اخبار الكويت يوم الاثنين 30/4/2012 - Kuwait news 30-4-2012

الملف الشخصي · 04-30-2012 05:18 PM

اخبار الكويت يوم الاثنين 30/4/2012 - Kuwait news 30-4-2012

اخبار الكويت يوم الاثنين 30/4/2012 - Kuwait news 30-4-2012

اخبار الكويت - الكويت اليوم - اخر اخبار الكويت - احدث اخبار دولة الكويت - اخبار الكويت الان - اخبار الكويت لحظة بلحظة - Kuwait news

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الاثنين 30-4-2012 :

كشفت مصادر مطلعة ان وفدا نيابيا من كتلة الاغلبية سيوصل رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مفادها عدم قبول الاغلبية النيابية استمرار وزير المالية مصطفى الشمالي في الحكومة، والطلب من رئيس الحكومة اقالته من منصبه، والا فان الكتلة ستقدم فيه استجوابا تم التوافق على محاوره مقرونا بطلب طرح الثقة فيه خلال اسبوعين.
واشارت المصادر الى ان الوفد سيشرح لرئيس الوزراء التجاوزات والتقصير في اداء الشمالي وسيقدم أدلة وبراهين تدينه باعتباره يشكل «عائقا للاصلاح في البلاد».
وفي هذا الصدد أكد النائب د.جمعان الحربش أن كتلة الأغلبية اجتمعت مساء أمس الأول في ديوانية النائب مبارك الوعلان وقررت تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي خلال الـ14 يوما القادمة، مضيفا أن الكتلة كلفت التنسيقية إعداد جدول للتشريعات التي نرى أنه من الأهمية إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، إضافة إلى مطالب إصلاحية في أكثر من وزارة، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية ستجتمع الأسبوع الجاري لإعداد جدول بالتشريعات وعرضه على اجتماع للأغلبية عند النائب خالد الطاحوس الأسبوع المقبل.
وأفاد الحربش أن هذه التشريعات تتعلق بإصلاح النظام الانتخابي والسلطة القضائية ومكافحة الفساد، وقانون تعيين القياديين، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية ستلتقي رئيس الوزراء وفريقا حكوميا لتعرض عليه هذه المطالب.
وذكر الحربش أن هناك أقطابا وأصحاب مراكز نفوذ ومجاميع خسرت في هذه الانتخابات تمارس ضغوطا من أجل إيقاف عملية الإصلاح التشريعي الجذري «فهم لا يريدون مؤسسة تشريعية جادة تمتلك الأمة فيها الأغلبية بل يريدون مؤسسة برلمانية صورية يستطيعون اختراقها».
وقد رفض نواب مستقلون أي توجه لمطالبة الحكومة بإقالة وزير المالية مصطفى الشمالي لأن مثل هذه المطالبات مخالفة للدستور، وأن الطريق الوحيد لمحاسبة أي وزير هو الأدوات الدستورية.
وأكدوا أنه في حال إقالة أو استقالة الشمالي قبل الاستجواب فإن الأقلية النيابية ستواجه الحكومة لأنها فرطت في حق دستوري ثابت وفتح باب لتمادي الأغلبية في الافتاءات على الدستور والقانون مقدرات البلاد.
وكان النائب مبارك الوعلان الذي عقدت الأغلبية اجتماعها ليل أمس الأول في ديوانيته قد صرح ان كتلة الاغلبية حسمت قضية استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيرا الى انها سوف تبحث التفاصيل الخاصة بهذا الاستجواب من خلال مناقشة المحاور الخاصة به، مؤكدا ان الاغلبية عازمة على صعود الشمالي منصة الاستجواب أو الاستقالة.
ولفت الوعلان قبيل بدء اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانه الى ان الاغلبية ستناقش رسالة مهمة سيتم توجيهها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موضحا ان الاغلبية ستناقش كذلك عددا من الاولويات الطارئة على الساحة السياسية فضلا عن مناقشة ما يدور في مطبخ مجلس الامة.
وبعد انتهاء اجتماع نواب كتلة الاغلبية صرح النائب الوعلان مؤكدا ان الاغلبية اتفقوا على تقديم استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بعد اسبوعين، وقبل ذلك سنعرض محاور الاستجواب على الشعب الكويتي.
ولدى سؤاله عن فحوى الرسالة التي ناقشتها كتلة الاغلبية والموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نفى الوعلان وجود اية رسالة تمت مناقشتها؟
واشار الوعلان الى ان النواب المجتمعين توصلوا الى بعض الامور، ونتمنى ألا نخيب امل الشعب الكويتي، مؤكدا ان مجلس الامة الحالي حقق العديد من الانجازات، وهذه سابقة في تاريخ المجالس النيابية.
واضاف قائلا: لقد قدمنا حتى الآن 350 اقتراحا بقانون موجودة في اللجان البرلمانية المختصة، وانتهينا من اقرار ثلاثة قوانين هي المنافسة والمدينة الطبية وجامعة جابر، وهناك قوانين انتهينا منها بالمداولة الاولى وبقي فقط المداولة الثانية لاقرارها بشكل نهائي.
ولفت الوعلان الى ان اولويات كتلة الاغلبية هي نفس الاولويات التي اتفقنا عليها في اجتماع ديوان النائب فيصل المسلم.
واكد الوعلان ان الاغلبية اتفقت على تخصيص اجتماع لها لبحث الكثير من القوانين وتقديمها الى الحكومة لاقرارها من باب من يد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واعرب الوعلان عن امله بوجود لجان تنسيقية بين الحكومة ومجلس الامة لاقرار القوانين المهمة.
ومن ناحية أخرى يتعرض الدستور إلى «هجمة» نيابية وسباق لإجراء تعديل عليه من شأن إنجازه أن يغير في الأداء البرلماني والحكومي في المرحلة المقبلة، فقد كشف النائب فيصل اليحيى أن الخطوة المقبلة ستكون عبر عرض تعديلات دستورية على النواب والعمل على توفير اتفاق على صيغة مشتركة لتقديم اقتراح بالتعديل رسميا، مؤكدا في الوقت ذاته الالتزام بالدستور في حدود نص المادة الرابعة التي تحدد دور الأسرة الحاكمة واختصاصاتها في الدستور.
وتقدم اليحيى بمسودة تعديلات على تسع مواد من الدستور تقضي بالغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة بهدف الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال وقرارات مجلس الأمة، وزيادة عدد اعضاء المجلس الى 75 عضواً، واعتبار حضور الوزراء جلسات مجلس الأمة ليس شرطاً لصحة انعقادها، وعدم الجواز لغير الوزراء المنتخبين بالاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة، مع وجوب حصول الوزراء على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عمل الحكومة، وحق المجلس في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء، وإلغاء القيد على رئيس الوزراء، ووضع قيد زمني على تشكيل الحكومة.
ومن جانبه وفي السياق ذاته، قال النائب د.جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح طلبت من اللجنة التنسيقية عرض مجموعة من التعديلات الدستورية التي تبنتها كتلتنا، مشيرا الى ان اللجنة التنسيقية ستدرج هذه التعديلات على جدول اعمال الاجتماع القادم لكتلة الاغلبية.
واكد النائب د.فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح ستعلن عن تعديلات على الدستور سبق طرحها تقضي باخراج الاعضاء غير المنتخبين من عضوية المجلس، ومساواة رئيس الوزراء بالوزراء في المساءلة، ووجوب تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس الوزراء، وشرط حصول الحكومة عند تعيينها على ثقة البرلمان، وزيادة عدد اعضاء مجلس الأمة وتعديل شروط الترشح، وجعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهراً واحداً.
وبين المسلم بشأن المطالبة بتعديل المادة 56 من الدستور، ان المادة المذكورة تمنع تعيين رئيس وزراء شعبي، وبالتالي فان الحوار حول مفهوم هذا التعيين مطلوب بحيث يكون للأمة حق التصويت في اختيار رئيس وزراء من خلال تصويت المجلس على تعيينه.
في حين أعلن النائب محمد هايف في ندوة ثوابت الأمة ليل أمس أنه سيتقدم بتعديل على قانون إعدام المسيء بعد أن توافق عليه اللجنة التشريعية لتشمل العقوبة المتستر والداعم والممول.
أما النائب بدر الداهوم فكشف عن أن تكتل الأغلبية سيسعى إلى أسلمة مجموعة من القوانين.
ومن ناحية اخرى تحدث النائب نبيل الفضل عما اسماه وجود استغلال للنفوذ من بعض اعضاء مجلس الأمة لتحقيق مصالح شخصية وخاصة داعياً لاصلاح الفساد بالمجلس.
وتحدث الفضل عن قيام النائب د.وليد الطبطبائي بتعيين اقارب له في مؤسسة الرعاية السكنية وانتدابهم للعمل في مكتبه.
واضاف انه ليس من حق النائب تنفيع اهله واستغلال منصبه، مشيرا الى انه سيحارب اي عضو يسيء للمؤسسة التشريعية، ولافتا الى انه لا شخصانية له مع الطبطبائي ولو اراد الطبطبائي أن ينأى بنفسه عن التجريح لما قام بذلك.
واشار الفضل الى ان الطبطبائي عين ابنه في ديوان المحاسبة وبعد 3 شهور تم فصله لغيابه وبالتالي عليه الانتظار لمدة عام حسب القانون، ولكن الطبطبائي عاد وعين ابنه في الرعاية السكنية، ومن اثم استصدر موافقة لابتعاث الابن الى الدراسة بعد مرور عدة اشهر لتعيينه على الرغم من وقف البعثات الدراسية منذ عام 2005، كما استغرب الفضل تعيين المحامي محمد الجاسم مستشارا باللجنة التشريعية، معتبرا في ذلك تنفيعاً وله نسب عائلي مع احد اقطاب الاغلبية «وراح ننتف ريشهم».
ومن جانبه اعرب النائب د.وليد الطبطبائي عن اسفه لاستهداف عائلته بالاكاذيب من قبل احد النواب، مشيرا الى ان الخصومات السياسية في الكويت لم تهبط قط الى مستوى الطعن في عائلة النائب الا بعد دخول بعض الغريبين عن قيم واعراف المجتمع الكويتي الى المعترك السياسي.
ونفى الطبطبائي فصل ابنه بسبب الغياب من ديوان المحاسبة وانه استقال لرغبته في استكمال الدراسة في الخارج، مشيرا الى انه لا يوجد في انتداب زوجته للعمل في المجلس أي مخالفة لقوانين واجراءات الدولة او المجلس.
واكد الطبطبائي انه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الافتراءات والاكاذيب والتشويه المتعمد ضده وضد عائلته.
من جانبه أعلن النائب علي الراشد تقديمه استقالته من اللجنة التشريعية احتجاجاً على تعيين محمد الجاسم مستشاراً للجنة.
ومن ناحية اخرى طالبت لجنة شؤون البدون البرلمانية بسرعة صرف جوازات سفر المادة 17 للبدون خاصة الفئة المستحقة للجنسية.
كما دعت اللجنة وفق عضوها عبدالحميد دشتي لتقديم كتاب من امن الدولة لأي شخص من البدون عليه قيد امني حتى يتمكن من مراجعتها ومتابعة وضعه، خاصة ان مثل هذا القيد يعد تهمة، كما ان من حق المتهم بذلك اللجوء الى المحكمة الادارية لرفع القيد الامني عنه.
ومن ناحية مختلفة اعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية محمد الدلال ان اللجنة وافقت امس على اقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، كما وافقت اللجنة على قانون قمع الغش التجاري وتغليظ العقوبة في المعاملات التجارية المخالفة.
ومن جانبه طالب النائب عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الامة احمد السعدون بتقديم بلاغ ضد مواطن سب النائب حسين القلاف، وذلك انطلاقا من مسؤوليته تجاه ما يحدث في المجلس وتحت قبة عبدالله السالم انتصارا لكرامة النواب.
وتقدم نواب باقتراح بقانون يقضي بقصر التعيين في القضاء واعضاء النيابة على الكويتيين فقط، وامهال القضاء سنتين من صدور القانون لإحلال الكويتيين بغيرهم في سلك القضاء والنيابة.

نهاية مأساوية لم تتنبأ بها الفلكية الكويتية الشهيرة "أم علي" التي طالما فاجأت العالم بتنبؤاتها الشهيرة، ففي حادث مأساوي لاقت أم علي حتفها اليوم الاثنين سقوطاً من الدور الخامس، وذلك بعدما حاولت الهروب من الحريق الذي شبَّ في شقتها، لتنهي أم علي سلسلة من التنبؤات الخطيرة.

أم علي هي أول متنبئة وفلكية كويتية، وقد امتدت شهرتها واتسعت على نطاق عالمي، خاصة بعد أن صدقت بعض توقعاتها الشهيرة خلال السنوات الاخيرة.

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن زيادات المتقاعدين ستصرف مع راتب يونيو المقبل، وذلك بأثر رجعي من أبريل بواقع 12.5% من مقدار الراتب التقاعدي، وقد أوضحت التأمينات أن الحد الأدنى سيعادل 50 ديناراً.

وفي شأن المتقاعدين أيضاً أعلن النائب نايف المرداس في وقت سابق عن رئيس الأركان أنه صرف جميع مستحقات ضباط الجيش المتقاعدين كاملة من دون خصم الأجازات السابقة.

بينما أرجأت محكمة الاستئناف قضية مقتل المواطن محمد الميموني والمتهم فيها عدد من رجال المباحث الى جلسة 20 مايو المقبل لضم دفتر الأحوال الى القضية، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس المسيء الى الرسول الكريم حمد النقي الى جلسة 13 مايو المقبل على ذمة القضية، في حين أرجأت محكمة الجنايات قضية تظاهرات «البدون» المتهم فيها 32 شخصا الى جلسة 3 يونيو المقبل للدفاع، فيما أخلت النيابة العامة سبيل ثلاثة متهمين باقتحام قناة «سكوب» الشهر الماضي بكفالة ألف دينار لكل منهم.
وفي شأن آخر، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بأن المجلس الاعلى للقضاء سيعتمد اليوم قبول دفعة جديدة من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة وذلك بعد اجتماعه الذي عقده برئاسة المستشار فيصل المرشد ظهر امس وتم مناقشة موضوع المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة والتباحث حول أمرهم، والذي أرجئ الى اجتماعه المزمع عقده اليوم لاستكمال مناقشة الموضوع واعتماد الأسماء التي سيتم قبولهم بشكل نهائي ورسمي تمهيدا لادخالهم بدورة باحث قانوني مبتدئ لمدة عامين وتعيينهم بعد اجتيازهم للدورة بوظيفة وكيل نيابة (ج)، ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل في يوليو من العام الماضي عن فتح باب التقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (الممهدة لوظيفة وكيل نيابة) وتقدم للمسابقة 281 من حملة شهادة الحقوق والشريعة، وأجريت لهم المقابلات والامتحانات من قبل لجنة القبول المشكلة لهذا الشأن برئاسة المستشار بدر الحوطي وعضوية المستشارين عبداللطيف الثنيان، وبدر المسعد، وعدنان الجاسر، وعادل البحوه، وذلك تحت اشراف رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.
من ناحية أخرى انهت نيابة الاحمدي تحقيقاتها بشكل رسمي بقضية القطري المتهم بدهس المواطن احمد اسد ووجهت تهمة الشروع بالقتل بحق القطري بالاضافة الى تهمة تبادل ضرب لكلا الطرفين واحالة القضية الى محكمة الجنايات والتي ستبدأ أولى جلسات المحاكمة صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الهويدي، ويأتي ذلك بعد تحقيقات ماراثونية استمرت شهرين اجراها وكيلا النيابة ياسر حسين وحمد المعصم وتركزت على التحقيق مع المتهم والمجني عليه وسماع اقوالهما بالاضافة الى الحصول على اقوال الشهود والذين اجمعوا على مشاهدتهم للمتهم يقوم بدهس المواطن احمد اسد، كما انه تم الانتهاء من جميع تقارير جهات الاختصاص بخصوص الواقعة والمتعلقة بمركبة المتهم واطاراتها وتقرير اصابات المجني عليه ولباسه وتحليل الدم وتحريات المباحث والتي رجحت الكفة ضد المتهم الامر الذي اخذته النيابة بعين الاعتبار ووجهت اتهامها اليه واحالة القضية الى المحكمة المختصة، في الوقت الذي مازال المتهم القطري محجوزا في السجن المركزي منذ وقوع الحادثة والتي حصلت اثناء العيد الوطني بمنطقة بر الجليعة بدأت بمشاجرة بين الطرفين انتهت بقيام المتهم بالصعود الى مركبته ودهس احمد اسد وادخله المستشفى لتأثره بالاصابات البليغة ومازال يرقد في مستشفى الرازي متأثرا باصاباته واجريت له عدة عمليات جراحية.

عرض المتهم على قاضي التجديد

وكان المتهم يعرض بين فترة واخرى على قاضي التجديد للنظر في استمرار حسبه من اخلاء سبيله والذي قرر في كل مرة باستمرار حبسه لرجحان الادلة ضده والخشية من فراره، ومن المتوقع ان يدعي محامو المجني عليه احمد اسد مدنيا ضد المتهم في جلسة اليوم.
وبذل رجال مباحث مخفر ميناء عبدالله برئاسة مدير مباحث الاحمدي العقيد وليد الدريعي ومساعده المقدم خلف العنزي وافراد مباحث ميناء عبدالله جهودا كبيرة وجبارة طيلة فترة التحقيق بالقضية تكللت باصدار تقرير تحرياتهم والذي توصلوا من خلاله الى ارتكاب المتهم للجريمة وقيامه بدهس المواطن اسد بعدما استمعوا لشهادة عدد كبير من الحضور وجمعوا خيوط الجريمة وكثفوا من تحرياتهم والتي احالوها الى النيابة العامة.

قال النائب محمد الجويهل انه تفاجأ بردود وزير الداخلية على اسئلته البرلمانية بشأن أسماء من تم تجنيسهم على بند الاعمال الجليلة، لافتا الى ان احد ردود الوزير الحمود يحتاج الى «شفقة».
وذكر الجويهل ان وزير الداخلية قال في رده ان الاسماء سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، مشيرا (الجويهل) الى انه من الشروط الاساسية للتجنيس ان تنشر أسماء المجنسين بالجريدة الرسمية.
وانتقد الجويهل وزير الداخلية ومستشاريه الذين نصحوه بأن يرد هذه الردود، رافعا كشوفا قائلا انها صور لجوازات سفر امريكية.. واقول لوزير الداخلية هذا امريكي فنفذ القانون عليه، وعندك من الحين الى يوم الاستجواب.
وقال الجويهل «اقول لمسلم البراك الذي يعلم علم اليقين رقم سيارة اليوكن الاسود المتسبب الحقيقي في مقتل الميموني.. اذا انت لا تجرؤ ان تبوح به فاعطني رقم اليوكن وانا اجعل وزير الداخلية «يسوق اليوكن ويجي المجلس فيه».

تقدم النائب حسين القلاف بسؤال لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استفسر خلاله عن (فضيحة سيمنز) وصحه هذا الخبر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال هذا الموضوع.

وكانت شركة «سيمنز» وهي إحدى الشركات الألمانية، تحدثت منذ فترة بأنها أعطت رشاوى لمسؤولين كبار في الحكومة الكويتية، وقد وجه الادعاء العام الألماني تهمة الرشوة إلى مدير سابق في فرع الشركة في الكويت وموظف مبيعات.

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- دراسة مشكلة بيوت التركيب التي أنشئت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة وعدم إمكانية إعادة بناء أو إصلاح أو ترميم هذه البيوت بشكل جذري.
بحضور:
- السيد/ وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
2- ما يستجد من أعمال

لجنة حماية الأموال العامة: 10.30 صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- التحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت koc وشركة شل shell: ( الساعة 10.30 ص)
2- مناقشة ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل ( الساعة 12.30 ظ)
بحضور:
- ممثلين عن القطاع النفطي.

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع: 11.00 صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
-1- استكمال التحقيق في التجاوزات التي حصلت في جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية.
2- الشكوى المقدمة من السيد/ عبدالله مجعد المطيري.
بحضور:
- العميد/ محمود الطباخ ( مدير عام المباحث الجنائية بالوكاله).
- السيد/ نواف البدر ( ضابط مباحث مخفر جليب الشيوخ)
3- ما يستجد من أعمال .

لجنة المرافق العامة: 11.00 صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- استكمال مناقشة الاقتراحات بقانون بإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
2- مناقشة الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة.
بحضور:
- السيد/ وزير المواصلات أو من ينوب عنه.
3- ما يستجد من أعمال.

اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والشئون المالية والاقتصادية: 11.00 صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة في التعيين بالوظائف القيادية والاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بالمرتبات والكوادر والاقتراحات بشأن التأمين الوظيفي وبدل البطالة ومعالجة وضع المسرحين من القطاع الخاص.
بحضور:
- السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
- المختصين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

لجنة حقوق الانسان: 12.00 ظهراً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مناقشة موضوع الأسرى والمفقودين الشهداء وما يتعلق برفاتهم وجهود وزارة الخارجية بهذا الشأن.
2- تزويد اللجنة كما طلبت في 25 مارس2012م بأسماء كافة المحتجزين الكويتيين خارج الكويت وكذلك المحكومين بقضايا متعددة.
3- متابعة موضوع عبدالعزيز محمد غياض حمود العنزي المعتقل في آفغانستان منذ شهر يوليو 2008م.
بحضور مسئولي الجهات التالية :
- وزارة الخارجية.
- اللجنة الوطنية لشئون الاسرى والمفقودين.
- مكتب الشهيد.
- جمعية أهالي الأسرى والشهداء والمفقودين الكويتيين.

وجه النائب نبيل الفضل رسالة الى رئيس مجلس الامة طلب فيها تصحيح مخالفة «الكتاب الارشادي للناخب» لاحكام اللائحة الداخلية بشأن جلسات مجلس الامة التي عقدت سرية والمعد والصادر من الامانة العامة بمجلس الامة، وجاء في الرسالة: اصدرت ادارة الاعلام التابعة للامانة العامة بمجلس الامة مؤلفا بعنوان (الكتاب الارشادي للناخب).
وعلى الرغم من ان ذلك الكتاب يستحق الشكر والتقدير على الجهد الذي قامت به الادارة المذكورة، الا ان محتواه قد وقع في مخالفة جسيمة للمادة 70 من اللائحة الداخلية الخاصة بانعقاد المجلس في جلسة سرية، والتي قررت تلك المادة المشار اليها بشأن مضبطة الجلسة السرية بأنه: (ولا يجوز لغير الاعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها، وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذه المضبطة او بعضها).
والمخالفة للمادة 70 المشار اليها تمثلت فيما ورد في الصفحات (61 و68 و77) من الكتاب المنوه عنه سالفا، بأن نشر في هذه الصفحات أسماء الموافقين والمعارضين والممتنعين لاقتراح عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على الرغم من ان التصويت على ذلك الاقتراح قد حدث في جلسات سرية هي الجلسات المنعقدة بتاريخ 2009/12/16، وبتاريخ 2011/1/5، وبتاريخ 2011/6/23.
وعلى الرغم من ان من اعد ذلك الكتاب قد ذكر صراحة بأن التصويت على اقتراح عدم امكان التعاون قد حدث في جلسات سرية وفقا للتواريخ التي وردت في الكتاب ذاته، الا ان المعد نشر أسماء جميع الاعضاء الذين وافقوا او عارضوا او امتنعوا في الجلسات السرية المنوه عن تواريخها وفقا للسالف بيانه.
مما يكون معه ذلك النشر الذي حدث في الكتاب الذي اصدرته ادارة الاعلام التابعة للامانة العامة بمجلس الامة يعد مخالفة صريحة للمادة 70 من اللائحة الداخلية، خاصة انه لا يوجد في الكتاب المنوه عنه ما يشير الى موافقة مجلس الامة على نشر ما حدث في الجلسات السرية السابق ذكرها بتلك الطريقة العلنية، حيث ان موافقة مجلس الامة لازمة ووجوبية وفقا لما قررت الفقرة الاخيرة من المادة 70 من اللائحة الداخلية التي قضت بأن: (وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذه المضبطة او بعضها).
خاصة ان السوابق البرلمانية سارت على مبدأ الحفاظ على سرية الاجتماعات التي يقرر مجلس الامة عقدها سرية، وان النشر قد يسبب اثرا سلبيا يفوق الفائدة المرجوة من نشر ما يدور في الجلسات السرية، وقد كان هذا رأيكم وقولكم - الاخ احمد السعدون - في الجلسة المنعقدة في 37 ديسمبر من العام 1983 للفصل التشريعي الخامس لمجلس الامة اذ قلتم: (وانا اعلم ان مثل هذه الجلسات قد يكون تدوينها غير مكتمل، وانا اخشى ايضا ان يسيء النشر اكثر مما يقول الناس الآن).
وطبقا للسالف بيانه فإنه:
نرجو من سيادتكم تصحيح تلك المخالفة الصريحة للمادة 70 من اللائحة الداخلية والالتزام بمقتضاها من خلال وقف طباعة (الكتاب الارشادي للناخب)، وسحبه من جميع الاماكن التي وزع فيها في داخل مجلس الامة وخارجه، واعادة طباعته مجددا ومصححا من تلك المخالفة من خلال عدم نشر ما حدث في الجلسات السرية التي عقدها مجلس الامة.

==========

قال النائب نبيل الفضل ان هناك استغلالاً للنفوذ من اعضاء في مجلس الامة رغم رفعهم شعار محاربة الفساد واصفا العلة بـ«الباطنية» مشيرا الى قيام النائب وليد الطبطبائي بتعيين اقارب له في مؤسسة الرعاية السكنية وانتدابها للعمل في مكتبه.
وقال الفضل ليس من حق النائب تنفيع اهله واستغلال منصبه وسنحارب اي عضو يسيئ للمؤسسة التشريعية لافتا لعدم وجود شخصانية له مع الطبطبائي ولو اراد ان ينأى بنفسه عن التجريح لما قام بهذا الفعل.
واضاف الفضل من يرأس اللجنة التشريعية هو النائب الفاضل وليد الطبطبائي الملتحي المتدين الذي اقسم للحفاظ على العدالة والمساواة فإن ابنه البكر تخرج عام 2008 من جامعة الكويت ولم ينتظر حال أي شاب كويتي وتم تعيينه في ديوان المحاسبة، وبعد 3 شهور تم فصله للغياب وبالتالي حسب قانون 76/5 عليه الانتظار لمدة عام حتى يتم تعيينه بجهة اخرى ولكن ما حصل أنه تعين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية واصبحت المؤسسة الطبطبائية بدلا من السكنية ويوجد كتاب مذيل بتوقيع المدير العام للرعاية ومدون فيه عبارة (بتوجيهات الوزير) بالموافقة على بعثة دراسية للابن بعد مرور عدة اشهر لتعيينه رغم وقف البعثات الدراسية منذ عام 2005.
وقال الفضل ان من يقف للقسم على العدالة والمساواة يدوس في بطن العدالة لصالح ابنه وهل هؤلاء نواب يكافحون الفساد بل هم الفاسدون.
واستدرك: «وليد» في ساحة الارادة يطالب «ارحل ارحل» يا ناصر وهذه ليس قناعة بل اوامر من القيادات مؤكدا ان دورنا هو تنظيف هذا المجلس من الفساد متسائلا: كيف اذهب لمحاسبة الحكومة وبيتي خربان مضيفا امر مؤسف ان الطبطبائي رجل ملتح ويدعي الديانة وليكن صادقا مع نفسه ودينه موضحا هذا ما حصلت عليه من معلومات والله يعلم (بالباقي).
من جانب آخر قال الفضل ان استجواب وزير المالية ادعى للسرية من استجواب وزير الداخلية لوجود الحالية المالية للدولة وامور تخص الامن القومي ومن المخاطر ان تظهر هذه المعلومات للعامة فيما استجواب وزير الداخلية لا ارى داعي للسرية مشيرا الى من يلمح بسرية الاستجواب بأن هؤلاء ازعجوا مسامعنا وانهم متناقضين فأين اللاءات الاربعة: لا للسرية لا للتشريعية لا للدستورية لا للتأجيل مستطرداً: خل «يحترمون نفسهم ويلتزمون بالكلام».
وفيما يتعلق بتعيين المحامي محمد الجاسم مستشارا للجنة التشريعية، اعتبر الفضل ان الجاسم لا يملك المقومات وهناك المئات من شباب الكويت افضل منه مشيرا الى وجود تنفيع في هذا التعيين وله نسب عائلي مع احد اقطاب الاغلبية وراح ننتف ريشهم ولا نسكت لهم مستنكرا ما يتم ممارسته وكل واحد من ربعهم يعينونه بـ10 آلاف دينار، ويأخذ كرت مستشار لمجلس الامة وهي اعلى من الشهادات التي حصل عليها.
وعن عدم انتقاده للحكومة بدلا من النائب لهذا التعيين وصف الفضل بأن الحكومة سيئة فهل يبرئ ذلك ساحة النائب ووصف ذلك «اذا دكانك مفتوح وتروح تصلي فإذا كان في حرامي يبوق الدكان واذا يوجد شخص شريف ماله شغل بالدكان…» فالنائب اقسم على القرآن الحفاظ على العدل والمساواة واستدرك الفضل ان الامر لا يقتصر على وليد او غيره ولكنه مجال جيد للاستهداف لانه (حاط) لحية ويعمل نفسه متدين وهو غير مؤهل اخلاقيا ليكون في مجلس الامة.
واوضح الفضل ان لديه قضايا مطروحة باللجنة التشريعية واحدها مرفوع من الشاكي وليد الطبطبائي ورغم ذلك صوتت اللجنة ان هذه الدعوى كيدية وهي شهادة من ربعه في اللجنة متسائلا: (ليش حاطينه رئيس للجنة).
وعن اعلانه منح 30 دينار لمن نروده بأي صورة لنائب يتوسط لدى وزير او مسؤول اكد اصراره على هذا العرض حتى لا يتحول عضو مجلس الامة الى وسيط مباشر في الوزارات وما يحصل (تلفنا وشوفوا بمجالسنا والاداء مالها).
وختم: ان الاصلاح للوضع الدستوري (يسوى نصرف عليها ميزانية) من اجل الكويت.

تقدم النائب عبدالحميد دشتي بطلب لرئيس مجلس الامة دعاه فيه لتقديم بلاغ ضد المواطن الذي سب النائب حسين القلاف، وجاء في الرسالة ما يلي: اثناء جلسة مجلس الامة المنعقدة في الرابع والعشرين من ابريل الحالي لعام 2012 تطاول شخص من الجمهور الحاضر للجلسة من الجمهور على زميلنا عضو مجلس الامة سيد حسين القلاف وقام بارتكاب جريمة السب العلني ضد زميلنا المذكور التي ينطبق عليها المادة 109 من قانون الجزاء.
وحيث ان الجريمة الذي ارتكبها ذلك الشخص تعد جريمة مشهودة ينطبق عليها نص المادة 56 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي مما يجيز القبض عليه حالا وفورا فضلا على ان قانون الجزاء يعاقب على جريمة السب العلني، الا اننا لم نشاهد أي تحرك من سيادتكم لتطبيق القانون بشأن ذلك الشخص والامر الفوري بإلقاء القبض عليه من قبل حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر سيادتكم وفقا للمادة 118 من الدستور التي قضت بان «ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس»، ومن ثم احالته الى جهة التحقيق المختصة في وزارة الداخلية للتحقيق معه واحالته للقضاء.
وبما ان سيادتكم وفقا لنص المادة 30 من اللائحة الداخلية تمثلون المجلس باتصاله بالهيئات الاخرى فقد كان من الواجب عليكم ابلاغ هيئة التحقيق المختصة في وزارة الداخلية عن ارتكاب ذلك الشخص جريمة السب العلني ضد احد اعضاء مجلس الامة وخاصة ان ما ارتكبه المذكور يعد وكما اسلفنا جريمة مشهودة حدثت على مرأى ومسمع اعضاء مجلس الامة والوزراء وسيادتكم، وانها وقعت تحت قبة الشيخ عبدالله السالم التي تكتسب دائما الوقار والهيئة لها ولجميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد اننا لا نخفي استغرابنا من صمتكم المطبق على تلك الواقعة المخزية التي مست زميلنا عضو مجلس الامة سيد حسين القلاف، مست كذلك حصانة مجلس الامة ووقاره وهيبته كسلطة لها استقلالها واحترامها.
على الرغم من ان سيادتكم وعند ترأسك احدى جلسات مجلس الامة قد سبق وان اصدرت امرا فوريا بالقاء القبض على الصحافي السابق في جريدة السياسة الكويتية حامد بويابس عندما تعدى على النائب السابق مفرج نهار المطيري داخل مجلس الامة وتحت قبة الشيخ عبدالله السالم وتم ايداعه في نظارة المخفر ووجه له اتهامات آنذاك.
مما يجعلنا نتساءل ما الذي تغير الآن بين الحادثتين فكلاهما جرائم مشهودة يعاقب عليها قانون الجزاء، وكلاهما وقعت على عضو مجلس امة داخل قبة الشيخ عبدالله السالم الصباح؟
فلماذا الآن وفي تلك الجريمة التي وقعت على زميلنا سيد حسين القلاف سلكتم طريق الصمت وابتعدتم عن جادة تطبيق القانون؟
وهل كرامة زميل لنا ولكم ليس لها قيمة تذكر عند سيادتكم، فقبلتم بتلك الاهانة لكرامته؟
فهل هذه موازين الحق والعدل التي تراها؟
وهل يقبل سيادتكم لو ان تلك الحادثة وقعت عليكم؟
لذلك فانه بناء على ما سبق فانه يرجى من باب الزمالة والاخوة الطيبة بيننا ان تحققوا طلباتنا التالية: ليأتي البلاغ عن جريمة السب العلني احقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وحفظا لكرامة زميلنا عضو مجلس الامة سيد حسين القلاف، خاصة اننا لا نملك تقديم بلاغ عن واقعة السب العلني لكونها حدثت في قاعة مجلس الامة مما يكون الاختصاص لسيادتكم في هذا البلاغ لكونكم وفقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية تمثلون المجلس باتصاله بالهيئات الاخرى التي يدخل في معنى الهيئات جميع الوزارات وما يتبعها ومنها وزارة الداخلية والادارة العامة للتحقيقات.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012