اخبار مصر يوم الجمعة 8/6/2012 - egypt news 8-6-2012

[size=large]اخبار مصر يوم الجمعة 8/6/2012 - egypt news 8-6-2012


هذه اهم اخبار مصر واخبار الثورة المصرية 25 يناير واخبار الحكومة المصرية واخبار مرشحين الرئاسة واخبار اللجنة التاسيسية للدستور واخبار مصر اليوم واخبار مصر الان واخبار مصر لحظة بلحظة واخبار مجلس الشعب واخبار الصحف المصرية اليوم الجمعة 8-6-2012 :

نفى نائب حزب النور على ونيس عضو مجلس الشعب، الاتهامات الموجهة إليه بمحضر الشرطة رقم 5794 إدارى طوخ، والذى يتهمه بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.

وأكد بأنه ليس غريباً محاولة التشهير به والنيل منه، فلقد سبق التقول عليه أثناء انتخابات مجلس الشعب، مناشداً على موقعه الإلكترونى الجميع بالكف عن الخوض فى عرضه وتسديد السهام إليه من المغرضين.

وجاء نص ما ذكره فى بيانه: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم

وبعد
ليس غريباً ولا مستبعداً ولا جديداً محاولة التشهير بى والنيل منى، فلقد سبق التقول علىَّ أثناء انتخابات مجلس الشعب، خاض فى عرضى من خاض وتقول على المتقولون ووضع على لسانى ما لم أقله ونسب إلىَّ ما لم أفعله، كنت هدفاً لسهام المغرضين ذوى النفوس المريضة.. واليوم أجد نفسى هدفاً لشائعات وافتراءات يعلم الله إنى برئ منها، وأنا إذ أخاطب أهل دائرتى لأبرئ ساحتى.. فأننى أهيب بكل صاحب عقل وبكل ضمير حى أن يحفظ لسانها ويدافع عن عرض أخيه على ونيس..
حفظ الله أعراضكم وأحتسب كل ذلك عند الله ليوم يحكم فيه ملك عادل.




استنكر عدد من القضاة المعروفين إعلامياً باسم تيار استقلال القضاء، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى المؤتمر الصحفى أمس، والتى شن خلالها هجوماً حاداً على البرلمان، بسبب تعليقه على الحكم فى قضية قتل الثوار، وهجوم بعض النواب على القضاة، وتهديده بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتعليق العمل بالجلسات فى المحاكم، وتدويل الأمر أمام جهات خارجية.

قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واحد رموز تيار الاستقلال، إننى شعرت بإساءة بالغة من الطريقة التى تحدث بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى كان يظن أنه يسترد كرامة مهدرة، إلا أنه أساء لكل القضاة بهذه الطريقة المتعالية التى تحدث بها، وباستخدامه ألفاظ وتعبيرات تضمنت إساءة بالغة لأطراف عديدة.

وأضاف رءوف لـ"اليوم السابع"، أنه أى كانت التجاوزات التى حدثت من نواب البرلمان، فهذا لا يعطيه الحق فى أن يمن عليهم، معتبراً أن القضاة هم من وصلوهم إلى مقاعدهم فى البرلمان، لأن ذلك يسىء إلى القضاء، مؤكداً أن رجال القضاء يؤدون الأمانة التى فى أعناقهم وهم فى منتهى الحيدة ولم يكن يعنيهم شخص من تبوأ مقعدا فى البرلمان، كل ما كان يعنيهم أن تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة وأن النواب نجحوا بإرادة الشعب الذى اختارهم وليس بإرادة القضاة.

وأعرب عن رفضه واستيائه من حديث الزند عن تدويل القضية، متسائلاً: أى قضية يتحدث عنها؟ وهل من المقبول أن يتحدث عن تقديم شكوى ضد سلطة من سلطات الدولة إلى جهة دولية؟ وأين هى هذه الجهة الدولية التى لها حق التدخل فى شأن داخلى بمصر؟ مضيفاً أن رئيس نادى القضاة ما كان يجب عليه أن يتحدث بهذا الشكل الذى يستعدى فيه على سلطة من سلطات الدولة.

وشدد على أن مصر كبيرة وقوية ومازالت متماسكة كدولة لم ولن تنهار، قائلاً: ولكن مثل هذه الأفعال التى يأتيها الزند هى التى تهدد مسار الدولة، فدعوته القضاة إلى إيقاف العمل بالمحاكم تعنى أنه يضع المسمار الأول فى نعش العدالة ويؤدى إلى هدم السلطة القضائية آخر السلطات المتماسكة فى الدولة بجانب السلطة المنتخبة وهى مجلس الشعب، وأيا ما كانت التجاوزات من قبل أعضاء مجلس الشعب كان يتعين عليه أن يتحلى بالصبر والحكمة حينما يرد عليهم لأن هذه حيل القضاة، معترضا على استخدام الزند لهجة لا تليق بقاضٍ أن يستخدمها فى تهديدات متتالية ووعيد وإيحاءات بإجراءات وأفعال، بحسب قوله، مضيفاً أنه لا يعلم ما هى الجهة صاحبة المصلحة فى أن تثار فتنة بهذا الحد بين القضاء والسلطة التشريعية.

وأكد الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن مجلس إدارة نادى القضاة لا يملك تجميد عضوية أى قاضٍ، لأن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للنادى ولا يوجد بلائحة النظام الأساسى لنادى القضاة ما يسمح بذلك، وقال إن "العمومية" هى فقط التى يحق لها مساءلة القاضى، ولا يوجد باللائحة آلية من آليات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح رءوف، أن تيار استقلال القضاء سيجتمع لبحث موقفه من تصريحات الزند، مؤكداً أنه لا صحة لما نشر حول دعوتهم لعقد جمعية عمومية طارئة أو جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس نادى القضاة، وأنهم يتدارسوا الأمر فيما بينهم.

وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إنه يرفض تصريحات الزند ضد السلطة التشريعية حتى لو كان بعض أعضاء البرلمان أساءوا إلى القضاة فلا ينبغى لمنصة القضاء أن تنزل لمستوى الشارع.

وأضاف: لا ينبغى علينا أن نهدر دور السلطات القائمة فى الدولة وندعى امتناعنا عن تطبيق القانون بدعوى أن البرلمان أساء إلينا، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات ورفضهم الاستقواء بأى جهة خارجية، لأن القضاء تحميه أمته ويزود عنه شعبه.

من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، إنه يربأ بالسلطة التشريعية أن تتدخل فى أعمال القضاء أو تتناول الحكم بغير ما شرع به القانون والدستور، مشيراً إلى أن السلطة القضائية ملزمة بتطبيق القانون الذى يصدره مجلس الشعب، وقال: نحن ملزمون بالدستور الذى ألزمنا بالإشراف على الانتخابات لأنى لست مخيراً فى ذلك، ويجب أن أسمع وأطيع للقانون والدستور، وأشار إلى أن رجل القانون والقاضى لا يجب أن يعمل بالسياسة ولا يجوز أن يميل لجهة على جهة أخرى، وليس معنى هذا أن نتقبل الإساءة للقضاء من مجلس الشعب، مطالبا الشعب بأن يحفظ للمنصة هيبتها، وأن جميع الجهات الأخرى عليها أن تستجيب وتلتزم بالأحكام القضائية.



أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، مبادرة هى الأغرب من نوعها، حيث طالبوا بمقاطعة أى كافيهات أو مطاعم أو محلات تضع صور دعاية وتأييد للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، مرجعين ذلك فى دعوتهم إلى أن من يساند شفيق لا يستحق أن يحقق أرباحاً مالية من جيوب الشعب المصرى العظيم، الذى خرج على مبارك وعصابته، وقدم أرواحاً ودماء زكية من شباب مصر، فى حين حاول شفيق التصدى من خلال موقعه الوزارى إبان توليه رئاسة الوزارة لتلك الثورة العظيمة، والآن يحاول استنساخ نظام مبارك مرة أخرى.



يواصل المصريون فى الخارج اليوم الجمعة، اختيار رئيس مصر الثورة، فى جولة الإعادة بين مرشح الإخوان المسلمين وقوى الثورة الدكتور محمد مرسى والمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، وذلك بعد حصولهما على النسبة الأكثر من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكان مرسى قد حصل على النسبة الأكبر من أصوات المصريين فى الخارج فى الجولة الأولى.

واستعدت السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج لهذا الحدث، ويتوجه آلاف المصريين إلى مقار السفارات ليدلوا بأصواتهم أو عن طريق البريد.


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية طالبت المصريين فى الخارج بالإسراع بالتصويت وعدم الانتظار إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين سيتوجهون بأنفسهم إلى البعثة المصرية لتسليم مظروف التصويت، لتفادى التكدس والازدحام اللذين شهدتهما بعض البعثات خلال المرحلة الأولى خاصة فى الرياض وجده حيث تحتل المملكة العربية السعودية نصيب الأسد فى عدد المصريين الذين قاموا بالتسجيل للتصويت ويزيدون عن 260 ألفا، وكذلك سرعة إرسال مظاريف الاقتراع، حيث إن البعثات المصرية ملتزمة بقرار جنة انتخابات الرئاسة باستبعاد المظاريف التى تصل بعد موعد إغلاق صناديق الاقتراع.



أكدت الحملة المركزية للدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، أنها تتعرض لحرب "قذرة" من أتباع النظام السابق ضد مرشحها فى جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق.

وأوضحت الحملة فى بيان صحفى، أنها ملتزمة بضبط النفس وعفة اللسان، وأنها ستوالى كشف الحيل بمنتهى السرعة والشفافية، وستعرى الحملة كل مجرمى النظام البائد وفلول الفساد ورموزه التى تحاول النيل من مرشحنا.

وقررت الحملة إصدار بيان صحفى يومى فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وعقد مؤتمر صحفى عام لكل وسائل الإعلام المصرية والعربية والإقليمية والعالمية ٨ مساء، ابتداء من يوم السبت المقبل البيان والمؤتمر سيستعرضان أحدث المستجدات، والرد على كل ما يثار، والإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وقالت الحملة: "أذناب النظام البائد يواصلون الحرب على مصر الثورة فى تخويف وترويع الشعب المصرى، وضرب الوحدة الوطنية، وتتواصل الحرب القذرة ضد الثورة وضد مرشحنا د. محمد مرسى، فقد تفتق ذهن أعداء الثورة عن حيلة خسيسة مكشوفة.

وسردت الحملة حادثة بمحافظة الإسماعيلية لبعض الملثمين الذين هاجموا أحد محال الذهب المملوكة لقبطى، وتحمل سيارتهم أحد بوسترات الدكتور محمد مرسى، وقالت فى البيان: "لقد فوجئ الأهالى فى شارع العشرين بحى السلام محافظة الإسماعيلية بتوقف سيارتين إحداهما ملاكى تويوتا كحلى، أرقامها مغطاة، والأخرى نصف نقل بيضاء، تحمل رقم ١٥٩١٧٨، نقل شرقية، توقفت السيارتان ونزل منهما خمسة أفراد مسلحين بسلاح آلى، أحد الخمسة كان يرتدى النقاب ويمسك بالسلاح. اقتحم المسلحون محل ذهب مملوك للمواطن المسيحى يوسف فانوس، على الرغم من وجود محلى ذهب أمامه يمتلكهما مسلمون".

وتابعت: "كسر المسلحون المحل وأخذوا كل الذهب وفروا هاربين، وقد لاحظ الأهالى وجود بوستر لحملة د.مرسى على السيارة الملاكى، فى محاولة كاذبة لإيهام الناس بعلاقتهم بالحملة، وعقب علمنا بالحادث قام محامو الحملة بالتوجه لقسم الشرطة، وحرروا محضرا لإثبات الواقعة.

وأجرى أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة د. محمود الحمامى، اتصالا هاتفيا بكل من مدير أمن الإسماعيلية، ومأمور مركز الشرطة، اللذين أبديا تفهمهما لمثل هذه الأعمال والخدع الإجرامية التى لا تمت لدين ولا خلق بصلة".



هى متاهة بالفعل، تلك التى يواجهها المصريون حاليا فى انتظار إعلان المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية كل من قانونى العزل والانتخابات البرلمانية، والذى تحدد له يوم 14 من شهر يونيو الجارى، بعد تسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين بها، وقبل يومين من بدء جولة الحسم «الإعادة» فى الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها يوما16 و17 من الشهر الجارى.. تتعدد السيناريوهات، وتتعقد «حسبة برما» أمام الناس وسط تباين التوقعات بشأن قرار المحكمة حول مصير القانونين.. فهناك سيناريو عدم الدستورية لكلا القانونين، ما يترتب عليه أن يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للانتخابات الرئاسية واستكمال جولة الإعادة بطرفيها «شفيق ومرسى»، وفى الوقت نفسه حل البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى» واللذين تسيطر على الأغلبية فيهما جماعة الإخوان المسلمين.

سيناريو ثان يتمثل فى دستورية القانونين، ما سيترتب عليه استمرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، وبنفس تشكيلهما، وفى الوقت نفسه وقف الانتخابات الرئاسية وخروج شفيق – المرشح المحسوب على النظام السابق – منها، وإعادة إجراءاتها من جديد، فيما تبنى بقية السيناريوهات على «حسبة» أخرى، ترتبط بصدور قرار بالدستورية هنا وعدم الدستورية هناك أو العكس لكلا القانونين، وفى هذه الحالة يكون علينا النظر لمصير كل قانون والأطراف المضارة أو المنتفعة به كل على حدة.

هى إذن حسبة محيرة.. وحتى اللجوء إلى أهل الذكر فيها من خبراء القانون وفقهائه يزيد من تلك الحيرة ولا يقدم علاجا لها.. فالآراء والاجتهادات متباينة، والمدهش أن لكل منها ما يدعمها من النصوص القانونية، فشفيق مستمر فى السباق الرئاسى فى كل الأحوال لدى البعض، ولدى البعض الآخر هو مستبعد فى حال صدور قرار دستورية العزل، ومجلس الشعب سيحل فى حال صدور قرار بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه فى رأى البعض، وفى رأى البعض الآخر فإن المجلس سيحل جزئيا وليس بكامل نوابه.

هى متاهة وفتنة.. فالرئيس الجديد إذا استكملت الانتخابات لن يجد جهة يؤدى أمامها اليمين الدستورية إذا ما قضى بحل البرلمان، لكن أزمة اليمين لها حل فى رأى آخرين بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بأن يكون أداء اليمين أمام عمومية قضاة الدستورية العليا.. وربما يفتح ذلك الباب أمام طعون على صدور قرار كهذا من جانب العسكرى بعد انتخاب رئيس للبلاد.

حسبة التداعيات «السياسية» تختلف بدورها عن السيناريوهات «القانونية».. فحل مجلس الشعب يراه البعض صداما بين المجلس العسكرى وقوى التيار الإسلامى، والإبقاء عليه يراه البعض مواءمة، قد يكون طرفها الآخر القبول من الجانبين باستمرار شفيق فى السباق الرئاسى.

متاهة هى إذن.. والكل يترقب كيف سيكون الخروج منها يوم 14 يونيو.. وربما – لا قدر الله – الدخول فى مزيد من الحسابات المحيرة.

السيناريو الأول
استمرار شفيق وحل البرلمان.. السيناريو الأزمة

درويش: «العزل» غير دستورى.. وبكرى: أزمة أداء اليمين للرئيس الجديد يمكن حلها بإعلان دستورى مكمل

السيناريو الأكثر سوادا من بين السيناريوهات المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية العليا يتمثل فى صدور قرار بعدم دستورية القانونين، ما سيعنى على الفور استمرار الفريق أحمد شفيق المرشح المحسوب على النظام السابق فى خوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 و17 من الشهر الجارى، وفى الوقت نفسه حل مجلسى الشعب والشورى اللذين تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على الأكثرية البرلمانية فيهما، وهو ما يقود إلى الصدام مع جماعة الإخوان التى ستخسر البرلمان كما يفجر الشارع نفسه ضد اسمرار شفيق وغياب البرلمان.

كثير من خبراء القانون يجمعون على أن قانون العزل السياسى غير دستورى، مفسرين ذلك بأن القانون شابه إخلال بحق التقاضى لمن يطبق عليهم هذا القانون، كما استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على إصداره، ما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص مبدأ المساواة، إذ مايز، تحكماً، بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون الارتكان إلى ضابط موضوعى معتبر، وفى المقابل فإن آخرين ذهبوا إلى دستورية القانون لأسباب مغايرة.

نفس الحال من الجدل يحيط بقانون الانتخابات البرلمانية، فيذهب البعض إلى دستوريته، فيما يؤكد البعض الآخر أنه قانون غير دستورى، مفسرين ذلك بأنه يخل بمبدأ المساواة فى إتاحة الترشح على نظام الفردى لممثلى الأحزاب السياسية، ما أدى إلى تقليص حق المرشحين المستقلين فى الحصول على النسبة المقررة دستوريا بأن للفردى الثلث وللأحزاب الثلثين.

الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى يؤكد أن قانون العزل السياسى غير دستورى وذلك لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، مشيرا إلى أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمها المرتقب فى 14 يونيو الجارى بعدم الدستورية فإن ذلك يعطى الفريق شفيق المرشح للرئاسة الحق فى استكمال مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لن يتم استبعاد شفيق من خوض الإعادة سواء فى حالة صدور حكم بدستورية القانون أو بعدم الدستورية.

ويقول درويش: إذا افترضنا جدلا بأن المحكمة أصدرت حكما بالدستورية فإن هذا القانون لا ينسحب على شفيق لأن المحكمة إذا لم تتطرق إلى مركزه القانونى الذى اكتسبه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فإن القانون لن يطبق بأثر رجعى ويكون مركزه القانونى ثابتا طبقا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإدخاله فى قائمة الترشيح والذى لا يجوز الطعن عليه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وحول إمكانية قيام البعض بالطعن على استمرار شفيق فى حالة عدم دستورية القانون، يقول الفقيه الدستورى: فات الميعاد والأوان للأخذ بتلك الخطوة، ويضيف أنه فيما يخص الطعن على انتخابات مجلسى الشعب والشورى فإنه فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن وعدم دستورية النص على المرشحين عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية فإن ذلك سيترتب عليه بطلان تشكيل المجلس وحله مشيرا إلى أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمين ببطلان تكوين مجلس الشعب بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية كما صدر حكم ثالث فى آخر الدورة البرلمانية عام 2000 بالبطلان لنفس السبب، موضحا أن أحكام الدستورية فى هذه الحالة تكون ملزمة لجميع السلطات كافة وأن المنوط بتنفيذ تلك الأحكام هو المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة شؤون البلاد وحماية الدولة والقانون فى تلك الفترة، لافتا إلى أن المجلس سيكون عليه فى هذه الحالة إصدار مرسوم بقانون بحل المجلسين ودعوة الناخبين من جديد للتصويت.
فى المقابل فإن الدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة يرى رأيا مخالفا للدكتور درويش فيما يخص قانون العزل السياسى، فيشير إلى أن خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات الرئاسية هو فى كل الأحوال تم بالمخالفة لنص قانونى قائم وهو قانون العزل قبل الطعن عليه، موضحا أنه فى حالة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية هذا القانون فإنه يعد خطأ لا يمكن تصحيحه فلا يجوز الطعن على هذا القانون.

ويبين عبدالعال أن اللجنة الرئاسية وقعت فى خطأ جسيم بسبب إشراك شفيق فى الانتخابات بعدما أحالت قانون العزل السياسى إلى الدستورية، لافتا إلى أن الدفع بعدم دستورية القانون لا يوقف تطبيقه ويكون قائما ونافذا، حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها فى مدى دستوريته موضحا أن لجنة الانتخابات الرئاسية أوقعت مصر فى مأزق لا يمكن حله حتى بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه فى الحالتين تكون اللجنة خالفت نص القانون وامتنعت عن تطبيقه، وأن العزل سيكون نافذا حتى ولو أحيل إلى المحكمة. وأعلن عبدالعال أنه بغض النظر عن حكم المحكمة بدستورية القانون من عدمه فإنه من المتوقع أن يقوم العديد من الأشخاص برفع دعاوى قضائية ضد اللجنة الرئاسية وأعضائها لمخالفتهم نص القانون وإغفالها قانونا قائما ونافذا.

الدكتور صابر السنوسى أستاذ القانون الدستورى يرى بدوره أنه فى حالة إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل فإنه سيترتب على ذلك استمرار الفريق شفيق فى خوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه حتى لو صدر حكم غير ذلك فإن شفيق سوف يستمر لأنه اكتسب مركزه القانونى ولا يسرى القانون على ما تم اتخاذه من قرارات صدرت من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى حصنت المادة 28 من الإعلان الدستورى قراراتها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أزمة فى هذه الحالة بين حجية حكم المحكمة الدستورية وبين قرار اللجنة الرئاسية المحصنة، مرجحا فى كل الأحوال أن يستكمل شفيق سباق الانتخابات ويبقى الحال على ما هو عليه.

وفيما يخص دستورية قانون البرلمان، يشير السنوسى إلى أن السيناريو المتوقع واحد لا ثانى له، مفسرا ذلك بأن الطعن المقدم حاليا ببطلان انتخابات البرلمان يستند فقط إلى أن القانون شابه عوار دستورى فى الجزء الخاص بالتنافس على المقاعد الفردية، وتمثل فى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس العسكرى – والكلام للسنوسى – إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذى سبق أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط ويقول النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب إنه فى حالة صدور حكم بحل مجلسى الشعب والشورى سيكون حكم الدستورية نافذا وسيتم تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 56 بالإعلان الدستورى، وبينها إصدار قرار بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. لكن بكرى يلفت إلى أن ما يتردد بشأن حدوث أزمة حول الجهة التى سيؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمامها فى حال استكمال الانتخابات الرئاسية وحل البرلمان، مردود عليه بأن المجلس العسكرى يستطيع إصدار إعلان دستورى مكمل بعد حل مجلس الشعب، يقرر بمقتضاه أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا بما ينهى هذه الأزمة.

السيناريو الثانى
قانونيون وخبراء: الحكم بدستورية «العزل السياسى» يستوجب إعادة الانتخابات

فتح الباب: البرلمان سيستمرفى دورته الحالية إذا تم الطعن عليه

السيناريو الثانى المتوقع هو الحكم بدستورية العزل مع الإبقاء على البرلمان.. ويؤكد عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين، أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى المتمثل فى التعديلات التى أقرها البرلمان على بعض المواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لعزل رموز النظام السابق وقيادات الحزب الوطنى المنحل ومنعهم من الترشح للانتخابات أو تولى أية مناصب، ودستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن الانتخابات الرئاسية يجب إعادتها وفتح باب الترشح لها من جديد، ولن يتم حل البرلمان بل سيستمر فى دورته الحالية حتى نهايتها.

أكد الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى، سيتم إعادة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية من جديد وفتح باب الترشح لها من جديد، وسيفتح الباب لكل من يرغب فى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وتتوافر فيه شروط الترشح، وسيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، لأن دستورية القانون معناه أن «شفيق» ليس له حق فى الترشح وخوض أى انتخابات.

وأضاف «فتح الباب» لـ«اليوم السابع» أن خروج «شفيق» من سباق انتخابات الرئاسة سيكون مدعاة لدخول الآخرين وسيثبت الجدية للمتخوفين من تدخل المجلس العسكرى فى الانتخابات، ويطمئن الجميع إلى أن الانتخابات سليمة.

وقال أستاذ القانون الدستورى إنه يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون العزل السياسى استنادا إلى حق الثورة فى الإصلاح الإدارى، وإلى أن هذا القانون يستهدف الإصلاح الإدارى فى الدولة، من خلال عزل رموز النظام السابق واستبعادهم من المناصب القيادية والتنفيذية.

وأكد «فتح الباب» أنه فى حال الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لن يتم حل البرلمان وسيستمر مجلس الشعب فى دورته الحالية دون أى بطلان.

من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أنه فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى الذى أصدره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكرى، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من سباق الانتخابات الرئاسية، وفى هذه الحالة يفترض أن تستمر المنافسة فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين كل من الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المرشح الذى حصل على أعلى الأصوات بعد «شفيق» وهو حمدين صباحى، مؤكدا أن دستورية قانون العزل لا تستوجب إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد.

وأضاف «الدماطى» لـ«اليوم السابع»، أن هناك أكثر من احتمال بالنسبة لحكم الدستورية فى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب ودستوريته، حيث إن المحكمة لها الكلمة العليا فى ذلك، وقد يصدر الحكم بعدم دستورية الثلث الخاص بالفردى فتبطل عضوية النواب «الفردى»، أو تقضى بعدم دستورية القانون برمته، فتبطل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ويتم حل البرلمان وتعاد الانتخابات.

وقال وكيل نقابة المحامين، إن حكم المحكمة بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ورفض الطعن عليه سيكون مجلس الشعب الحالى شرعيا وسيستمر فى دورته الحالية لنهايتها ولن يتم حله، مضيفا أننا أمام عملية معقدة للغاية وتكلف الدولة ملايين الجنيهات فى وقت تتعثر فيه خزانة الدولة العامة ويزيد الإنفاق.

وأشار مقرر لجنة الحريات، إلى أن السبب فى تعجيل المحكمة الدستورية العليا بتحديد يوم 14 يونيه الجارى لنظر قانون العزل السياسى «المتمثل فى تعديلات البرلمان على بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية»، وقانون انتخابات مجلس الشعب، هو سبب وجيه هدفه استقرار المراكز القانونية للدولة لكافة الأطراف ولا يوجد قصد من ورائه كما يتم تأويله من قبل البعض.

وقال أسعد هيكل، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسى معناه أن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية كانت مخطئة حينما لم تستبعد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، لأن الأصوات التى حصل عليها «شفيق» وجعلته فى الصدارة مع مرشح الإخوان المسلمين، هى جزء من مجموع أصوات الناخبين ولا يعلم أحد إلى من كانت ستذهب هذه الأصوات فى حالة عدم خوضه الانتخابات واستبعاده من البداية، ولأن هذه الأصوات أثرت على مراكز باقى المرشحين.

وأكد أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون العزل السياسى سيتم استبعاد «شفيق» من المنافسة، ولابد من إعادة انتخابات رئاسة الجمهورية من جديد وبإجراءات جديدة، من خلال إعادة فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية وما يلزم من إجراءات.

وأوضح «هيكل» أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ستظل الأوضاع كما هى بالنسبة للبرلمان، حيث سيكون مجلس الشعب شرعيا ولن يتم حله أو بطلانه، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التى لن تتأثر فيها الأوضاع هى الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى ودستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

وقال إننا نحصل اليوم نتائج مرحلة انتقالية كانت فى حقيقتها مرحلة انتقامية من الثورة وكانت سماتها أو عنوانها الرئيسى هى الفوضى التشريعية والدستورية من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شؤون البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى هو الذى وضعنا فى هذا المأزق الدستورى، لأنه لو تم وضع الدستور الجديد للبلاد عقب الثورة مباشرة قبل إجراء الانتخابات ودون تعديلات على دستور 1971 واستفتاء عليها ما كان حدث كل ذلك وما تعرضنا لهذه الأزمات المستمرة والمتعاقبة طوال المرحلة الانتقالية.

وطالب «هيكل» جميع القوى السياسية والثورية بالتوحد والتكاتف لإنجاح ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها ومطالبها وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق.

السيناريو الثالث
الحكم بعدم دستورية «العزل» يمكّن «شفيق» من خوض «الإعادة»

شوقى السيد: القانون غير دستورى.. رئيس «الحرية»: لو حكم بدستوريته سنعود لـ«المربع صفر»

إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون الانتخابات، تعود الحالة السياسية إلى المربع صفر ويكون هناك دعوة لانتخابات برلمانية جديدة، تتبعها انتخابات رئاسية جديدة، الأمر الذى يعيد الكرة من جديد وهو ما يعطل تسليم السلطة من المجلس العسكرى وهو ما يؤدى لاحتمالات أخرى وخيارات غير معلومة.

وصف خبراء قانونيون ودستوريون لـ«اليوم السابع» أن قانون العزل السياسى الذى حددت له المحكمة الدستورية جلسة 14 يونيو الجارى للنظر فى مدى دستوريته، بأنه «جائر» وأنه تصفية حسابات، مشددين على عدم دستوريته وأنه يشوبه العوار الدستورى نظراً لأنه صدر لاستبعاد شخصين فقط من الانتخابات الرئاسية هما اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الذى يخوض الانتخابات الرئاسية.

وكشف الخبراء أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت أمس الأول الأربعاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولى الوظيفة العامة دون المشاركة فى الفساد أو الإفساد، وأنه يعاقب بالحرمان السياسى، وهى عقوبة جنائية، دون أن يستند فى ذلك لحكم قضائى، موضحين أن تقرير هيئة المفوضين أكد أن القانون انتقائى لأنه يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء، ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطنى، ويبقى على مسؤولين آخرين بالحزب. وفيما يتعلق بحل البرلمان، أكد الخبراء أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير آخر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة. وأشار الخبراء إلى أن تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم، والثلث فقط للفردى، والسماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالمخالفة للإعلان الدستورى، والأحكام الدستورية المستقرة.

وأكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق أن قانون العزل السياسى «غير دستورى» ويشوبه العوار الدستورى، موضحا أن التعديلات التى أدخلت على القانون يشوبها عدم الدستورية نتيجة استنادها على معيار تحكمى، وهو اختيار بعض الوظائف والأعمال، وحرمان أصحابها من مباشرة حقوقهم السياسية، وترك وظائف أخرى، كما أنها تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وتحرم بعضهم من مباشرة حقوقه السياسية دون تحقيق أو حكم قضائى. وأوضح «السيد أن آراء معظم فقهاء القانون الدستورى اتفقت على أن القانون غير دستورى ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، مستبعدا أن يتم الحكم يوم 14 يونيو الجارى وهو الموعد الذى حددته المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية قانون العزل السياسى ونظر الطعن المقدم لحل مجلس الشعب والشورى، وأن وزير العدل أشار أمام مجلس الشعب إلى أن هذا القانون غير دستورى، وأن آراء الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين بجميع انتماءاتهم اجتمعت على عدم دستورية قانون العزل، وأكدوا أن هناك خطأ فى وضع هذا القانون بهذه الصورة التى خرج بها وأيضا بالتصديق عليه وإعلانه وتفعيله.

ولفت الخبير القانونى إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد عدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأن التقرير الثانى أوصى المحكمة بعدم قبول إحالة قانون العزل السياسى من لجنة انتخابات الرئاسة لأنه لم يتم عن طريق التقاضى، وأوصى التقرير بأنه إذا رأت المحكمة قبول الطلب شكلا فإن هيئة المفوضين ترى الحكم بعدم دستورية القانون، مؤكداً أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل سيمكن «شفيق» من خوض جولة الإعادة، وأن التقرير قال: «إنه فى حالة قبول المحكمة طلب اللجنة الرئاسية للفصل فى دستوريته نوصى بعدم دستورية تعديل الفقرة الرابعة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المسمى بقانون العزل السياسى».

وانتهى التقرير المتعلق بقانون مجلس الشعب إلى عدم دستورية خوض المرشحين الحزبيين على الثلث المخصص للمستقلين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى هذه النسبة لعدم تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين، بعد أن استأثرت القوائم الحزبية بالثلثين. من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى إن قانون العزل السياسى قانون غير دستورى وستقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، لأنه يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس غير قانونى ويلصق التهم بالأفراد. وأضاف حسب الله أن الانتخابات البرلمانية سبق أن صدر لها حكمان ببطلانها خاصة فى نظام القوائم، متوقعا أن يتم حل البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المقرر عقدها يوم 14 يونيو الجارى، مشيراً إلى أنها ستعتمد فى حكمها بحل البرلمان على عدم دستورية قانون الانتخابات.

وطالب رئيس حزب المواطن المصرى باحترام أحكام القضاء فى حالة صدور حكم بحل البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى، مؤكدا أن الانتخابات شهدت نوعا من أنواع التمييز بين الأحزاب فى الانتخابات السابقة.

من جانبه، استبعد المستشار القانونى يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الذى يخوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة أمام محمد مرسى مرشح الإخوان، قائلاً: «لا أتوقع أن يستبعد قانون العزل السياسى «غير الدستورى» الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة»، مؤكداً أن كل القرائن تؤكد عدم دستورية القانون مؤكدا أن العوار الدستورى يغلفه من كل جانب. وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب، أكد يحيى قدرى أن المحكمة فصلت فى مواد مشابهة تتعلق بقوانين الانتخابات فى الفترات السابقة بعدم الدستورية لأن هناك خللا بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، موضحا أن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى قدم إلى المحكمة الدستورية وأكد على أن القانون غير دستورى هو «تقرير استشارى» للمحكمة الدستورية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس «حزب الحرية» إن قانون العزل السياسى فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بدستوريته ستكون هناك إشكالية كبيرة لأن الحكم بدستوريته قبل يومين من جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى فى ذلك التوقيت الغاية فى الخطورة ما يؤدى إلى عودة مصر مرة أخرى لمربع الصفر. وأشار رئيس حزب الحرية إلى أنه من الأرجح القضاء بعدم دستورية القانون لأن الأغلبية العظمى اعترضت على تطبيقه لأنه غير دستورى بالمرة موضحاً أن ذلك القانون يشار إلى عدم دستوريته لأنه يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس غير قانونى ويلصق التهم بالأفراد. وأضاف رئيس حزب الحرية أن مجلس الشعب من الناحية الدستورية باطل، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى فى مصر التى يقضى فيها بعدم دستورية قانون العزل السياسى وحل البرلمان، وأنه تم إصدار حكمين مشابهين لذلك من قبل فى الثمانينيات من القرن الماضى.

السيناريو الرابع
نائب رئيس مجلس الدولة: مصير العزل منفصل عن البرلمان

جاد الله: حسم مصير العزل مطلوب قبل جولة الإعادة والإسلامبولى: إعادة الانتخابات فرصة للقوى الثورية

من المؤكد أن الحكم بدستورية قانون العزل وحل البرلمان يعنى إعادة انتخاب الرئيس فى غياب البرلمان، الأمر الذى يخلق أزمة اليمين الدستورية، حيث ستتم إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد بين كل المرشحين للرئاسة، وبعد إنهاء الانتخابات، لن يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتنقلب الصورة الحالية، ويكون على الرئيس نفسه أن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة للشعب والشورى. وبالطبع هذا أحد السنياريوهات المتوقعة والتى يمكن أن تقود إلى نصف فراغ دستورى يختلف عن الوضع الحالى.

يتعامل فريق من القانونيين مع المصير المرتقب لكل من قانونى العزل السياسى والبرلمان، كل على حدة، ولا يربط بينهما، مؤكدا أن مصير كل منهما لا يؤثر على الآخر، فيقول المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة إن مصير قانون العزل السياسى ومصير قانون انتخابات البرلمان منفصل كل منهما عن الآخر، مشيرا إلى أن هيئة مفوضى الدولة درست قانون العزل السياسى من جميع الزاويا، موضحا أنه من حيث الشكل بحثت الهيئة اختصاص المحكمة بنظر الموضوع، ورفضت من حيث الشكل إحالة لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية لقانون العزل، ومن حيث الموضوع قالت إن لجنة الرئاسة وإن كانت لا تعتبر بمثابة محكمة فإنها جهة اختصاص قضائى يحق لها أن توقف العمل بالقانون وتحيله للمحكمة الدستورية.

ويضيف جادالله فى تصريحات لــ«اليوم السابع» إن السرعة مطلوبة فى هذا الوقت لغلق الباب على التشكيك فى كل كبيرة وصغيرة، خاصة أن المحكمة الدستورية ستصدر حكمها فى هذا الشأن قبل إجراء جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية بيومين، مشيرا إلى وجود تخوف لدى بعض الناس من بعض العناصر القضائية التى قد تسىء إلى القضاء كله، متوقعا أن تنتهى المحكمة إلى إقرار عدم دستورية قانون العزل السياسى، استنادا إلى أن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية جهة مختصة قضائيا، وفى هذه الحالة يتم استقرار الوضع قانونيا ويستمر شفيق فى انتخابات الرئاسة بصفة شرعية وتكون الانتخابات فى موعدها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه فى المقابل إذا انتهت المحكمة إلى دستورية قانون العزل فإنه يتعين على اللجنة وقف العملية الانتخابية وإعادة إجرائها من جديد.

وبشأن قرار المحكمة بخصوص دستورية قانون الانتخابات الذى تشكل على أساسه البرلمان الحالى يقول المستشار جاد الله إن الحكم سيكون منشئا وليس كاشفا، ويكون نافذا فى الفترة التى كان موجودا فيها، موضحا أن القانون فى هذه الحالة لن يكون له تأثير على سير انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المحكمة ستبحث كل ما من شأنه يؤدى إلى المواءمة القانونية، موضحا أنه فى حال ما إذا قررت المحكمة دستورية قانون الانتخابات فإن ذلك يعنى أن يستقر البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى» ويكمل دورته البرلمانية، مشيرا إلى أن تقرير المفوضية انتهى إلى عدم دستورية قانون الانتخابات، واعتبر أن منافسة الأحزاب على مقاعد الفردى تعد بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذى وضع الأفراد فى مواجهة الأحزاب ذات التنظيم القوى والإمكانيات التى لا يستطيع الفرد مواجهتها.

ويرى جاد الله أنه من الممكن صدور قرار بحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات أخرى بعد تعديل القانون، مؤكدا أن قرارى المحكمة بخصوص قانون العزل السياسى وقانون الانتخابات سيكون لكل منهما مساره المستقل بذاته، مشيرا إلى أن العرف الدستورى يعطى فى حالة صدور القرار ببطلان قانون الانتخابات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ القرار التنفيذى للحكم بحل البرلمان واتخاذ الإجراءات لتعديل قانون مجلس الشعب.

الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى يوضح أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون العزل السياسى وعدم دستورية قانون الانتخابات، فإن شفيق لن يستمر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويتم إعادتها من البداية مرة أخرى، متوقعا انه فى حال ما إذا صدر الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى بُنى على أساسه البرلمان الحالى، فإنه سوف يتم إلغاء نتيجة انتخابات ثلث المجلس الفردى دون مشاركة الأحزاب، معتبرا أنه فى حالة حدوث هذا السيناريو فإن فرصة القوى الثورية سوف تكون أكبر فى حسم مقعد الرئاسة لصالحها بجانب فرض سيطرتها على الانتخابات البرلمانية بعد ما رآه الشعب من أداء للبرلمان منذ تشكيله.
قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن مفوضية المحكمة الدستورية انتهت إلى اقتراح عدم دستورية هذه الجزئية بقانون الانتخابات ليكون التوقع الأكبر هو القضاء ببطلان تشكيل ثلث مجلس الشعب مما يستلزم تعليق الجلسات من يوم صدور الحكم ويصبح ثلث مجلس الشعب باطلا وغير صالح للمشاركة فى عملية التشريع كما أنه لا يجوز عقد جلسات المجلس بالثلثين فقط لأنه فى ذلك الحين لن يبلغ النصاب القانونى وتجرى الانتخابات الجديدة على الثلث المتبقى طبقا لما تقوله المحكمة.

وعن قانون العزل السياسى قال عمار إنه تمت إحالته للمحكمة عن طريقين أولهما اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن هذه الإحالة خاطئة لأن اللجنة هنا جهة إدارية وتدفع المحكمة فيها بعدم القبول، وإحالة أخرى صحيحة من محكمة القضاء الإدارى وهى التى تعتمد عليها المحكمة الدستورية.

وأوضح عمار أنه فى الغالب سوف تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل لأنه افتقد صفتين أساسيتين هما العمومية والتشريع وهو قانون استهدف أشخاصا بأعينهم وهو مخالف لما جرى العمل عليه بالتشريع، مشيرا إلى أن شفيق فى تلك الحالة سيستمر فى العملية الانتخابية ليخوض السباق النهائى ضد مرسى.

قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن المعروض على المحكمة الدستورية العليا، بخصوص الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى، توصيتان من هيئة المفوضين فى تقريرها، أن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ليس من حقها إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أنه إذا أخذت المحكمة بتلك التوصية تقوم المحكمة برد الموضوع للجنة مرة أخرى ومن ثم فإن قانون العزل سار وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بإخراج أحمد شفيق من سباق الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية بين الـ12 مرشحا من البداية.

وأضاف عبد الرازق إلى أن اللجنة فى حالة عدم اتخاذها قراراً ضد الفريق شفيق، تستمر جولة الإعادة بين أحمد شفيق ومحمد مرسى، على أن يتم تطبيق القانون فى المستقبل، لو أخذت المحكمة بالتوصية الأولى لهيئة مفوضى الدولة.

وأشار عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إلى أنه إن لم تتصد المحكمة لبحث دستورية قانون العزل السياسى، موضحاً أنه على الأرجح طبقاً لآراء أغلب الفقهاء سيتم الحكم بعدم دستوريته بالتالى ستستمر الانتخابات كما هى، أما فى حالة حكم المحكمة بدستورية القانون سيكون القرار فى يد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإعادة الانتخابات بين 12 مرشحا بعد استبعاد شفيق.



يشارك عدد من الأحزاب والائتلافات والحركات الثورية، جموع المواطنين النزول اليوم إلى ميدان التحرير، ومختلف ميادين مصر، للمشاركة فى مليونية "الإصرار" لتطبيق قانون العزل، على الفريق أحمد شفيق، واستبعاده من الانتخابات، والضغط لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز نظامه أمام محكمة ثورية.

ودعت القوى الثورية عموم المصريين إلى الاحتشاد بالميادين بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بمحاكمة مبارك ورموز نظامه محاكمة ثورية، تضمن حقوق الشعب المصرى وشهداء الثورة، إضافة إلى عزل الفريق أحمد شفيق، ومحاكمته على جرائم الفساد واشتراكه فى التخطيط لموقعة الجمل.

وتتضمن فاعليات مليونية اليوم محاكمة شعبية لرموز النظام فى تمام الساعة الخامسة، بميدان التحرير، إضافة إلى خروج مسيرة من الميدان إلى دار القضاء العالى، فى السادسة مساء اليوم نفسه، بالتزامن مع مسيرة أخرى لمقر البرلمان، للمطالبة بإصدار قانون بتشكيل محاكم قضائية خاصة للتحقيق فى جرائم نظام مبارك.

وأعلنت القوى الثورية، فى بيان مشترك أمس الخميس، رفضها الكامل والتام لكل محاولات المجلس العسكرى، لانتزاع سلطة التشريع مرة أخرى من البرلمان، أيا كان الهدف سواء بهدف إصدار الإعلان الدستورى المكمل أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم، مؤكدة فى بيانها أن تلك المحاولات تعد انقلاباً فجاً على الديمقراطية.

وأوضح البيان أن المجلس العسكرى يصر على استكمال مسلسل إجهاض الثورة الذى لم يتوقف منذ تنحى مبارك وحتى اليوم من خلال إجراء جولة الإعادة لانتخابات باطلة أدارتها مؤسسة قضائية عبثت بها أيادى الجهاز التنفيذى لدولة المخلوع ولم يتم تطهيرها حتى اليوم كباقى المؤسسات، وهو ما ظهر جليا فى مسلسل أحكام البراءات التى حصل عليها كافة الضباط وأمناء الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين نهاية بتبرئة نجلى الرئيس المخلوع وقيادات الداخلية تمهيدا لبراءة المخلوع وجزار داخليته.

وأضاف البيان أن الإدارة المتواطئة من قبل المجلس العسكرى مع بقايا النظام السابق ومجموعات المنتفعين وأصحاب المصالح على مدار الفترة الانتقالية استطاعت أن تعيد إنتاج منظومة القهر والقمع والاستبداد والاستغلال مرة أخرى، وهو ما ستقف القوى الشبابية والثورية أمامه بكل قوة لاستكمال ثورتهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

من جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل مشاركتها فى جمعة تطبيق العزل على شفيق معلنة بأنها لن تهدأ حتى يتم العزل الكامل والنهائى لجميع فلول النظام السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق.

وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة إن المليونية ستنطلق اليوم بمسيرات ضخمة من القاهرة والمحافظات تحت مطلب واحد وهو تطبيق العزل السياسى على شفيق نافيا رفع أى مطلب لتشكيل مجلس رئاسى، مؤكدا أن حركة 6 أبريل ستشارك بكثافة وستعقد اجتماعات تنسيقية مع ائتلاف شباب الثورة وعدد من الحركات الثورية للاتفاق على خريطة المسيرات وتأمين الميدان وخطة التصعيد حال التعنت فى عدم تحقيق مطالب القوى الثورية.

وطالبت إنجى حمدى عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل القوى الثورية بتوحيد صفوف

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012