اخبار الكويت يوم الاربعاء 4/4/2012 - Kuwait news 4-4-2012

[size=large]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الاربعاء 4/4/2012 - Kuwait news 4-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكيويتة اليوم الاربعاء 4-4-2012 :

تجاوز نواب داخل كتلة الاغلبية النيابية رغبة الغالبية في تأجيل الاستجوابات خلال هذه المرحلة وواصلوا تلويحاتهم بالمساءلة السياسية، فبينما اعلن النائب د.وليد الطبطبائي التزامه عرض استجوابه لوزير الداخلية في موضوع «الحريات» على الكتلة التنسيقية وكتلة الاغلبية تاليا لتحديد موقفهما ورأيهما في مسودة الاستجواب الجاهزة ومكونة من محور واحد سيتم توسعته بإدراج المزيد من القضايا المتعلقة بالحريات، اكد النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف حول مراقبة دور العبادة والمساجد سيقدم في اية لحظة بعد انتهاء المهلة المحددة للوزير الذي لم يصدر قرارا حتى الساعات الاخيرة، ولذلك فنحن في حل من الالتزام الذي اعلنا عنه.
وقال هايف «نحن لا نخص طائفة بعينها والقانون يجب ان يطبق على المساجد كلها دون تمييز».
ومن جانبه، اكد النائب احمد مطيع ان كتلة الاغلبية متفقة على عدم التقدم بأي استجواب قبل ان يعرض عليها، معتبرا استجواب وزير الاوقاف حقاً دستورياً لكنه لم يعرض على نواب الاغلبية.
الى ذلك رحب النائب صالح عاشور باستجواب وزير الاوقاف على خلفية مراقبة المساجد، معتبرا الاستجواب فرصة لفتح ملف المساجد على مصراعيه، مؤكدا ان مسطرة الحكومة عوجاء في التعامل مع المساجد من ناحية منح التراخيص وتخصيص المواقع وتوزيع المساجد على المناطق السكنية بحسب احتياجات مكونات هذه المناطق.
وشدد عاشور على ان هذا الملف «اذا انفتح ما راح يتسكر».
بدوره استغرب النائب محمد الجويهل تهديد هايف باستجواب الشهاب اذا لم يراقب الحسينيات، وتوجه له قائلا: «اذا ما تعرف تاريخ شيعة الكويت هذه مشكلتك، لكن لا انت ولا غيرك يراقب الحسينيات.. فهذا حق حرية عبادة كفله الدستور».
واضاف: «بعد الهجوم على الشيخة أمثال من جانب النائب مسلم البراك، اليوم هجوم النائب وليد الطبطبائي على الشيخة فريحة الأحمد»، ولذلك أقول «الروس نامت والعصاعص قامت»».
ومن جهته، استغرب النائب رياض العدساني، ما يتعرض له المواطن نهار الهاجري المتهم بحرق العلم الايراني، خصوصا وانه كان له دور بطولي اثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، لافتا الى ان ايران لم تحرك ساكنا عندما ضرب موظفو السفارة الكويتية في طهران، كما ان علم الكويت الغالي يداس في العراق ولم نلحظ أي تحرك من الخارجية.
هذا وتعقد الكتل النيابية اجتماعات مكثفة لبحث مواقفها من الاستجوابات حيث تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لبحث الموقف من استجوابات وزراء الداخلية والاوقاف والمالية، واكد مصدر في الحركة ان البحث سيتركز على توقيت تقديم الاستجوابات ومواضيعها وليس من ناحية حق النواب المطلق في تقديم الاستجوابات.
ويبحث التجمع الاسلامي السلفي موقفه من تقديم الاستجوابات في هذا الوقت ومدى احقية القضايا محل الاستجوابات وتوجه اعضاء التجمع بشأنها، وذلك لطرح رؤيتهم خلال اجتماع اعضاء كتلة الاغلبية.
وفي موضوع آخر دعا النائب نبيل الفضل مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف من استمرار لجان التحقيق البرلمانية في انتهاك سرية مداولات اجتماعاتها، مذكراً بموقف المجلس السابق والنائب أحمد السعدون بالموافقة على الغاء لجنة التحقيق في «الفحم المكلسن» لأنها لم تلتزم بالسرية بعد تصريحات رئيسها آنذاك النائب سعدون حماد، طبقا للمادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ودعا الفضل في رسالة بعث بها لرئيس المجلس لإدراجها على بند الرسائل والأوراق الواردة للمجلس، إلى إيقاف لجنتي «الإيداعات» و«التحويلات الخارجية» لعدم التزامهما باللائحة ولا بالعرف البرلماني، فضلا عن انتهاكهم لكرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجان.
ومن جانبها اعتمدت اللجنة التشريعية أمس قانونا يمنح بدلا للمسرحين من القطاع الخاص، كما اعتمدت قانونا آخر بإعطاء مزايا للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة أقرت تعديلات على قانون ديوان المحاسبة بمنح صلاحية إحالة أية مخالفة مباشرة إلى النائب العام، ومنح صلاحية الرقابة على الأداء وليس فقط الرقابة على المال العام.
وأقرت اللجنة اقتراحاً بقانون لإنشاء لجنة بتعجيل المشروعات التنموية الكبرى وانشاء الهيئة العامة للمشروعات الكبرى، كما اعتمدت قانونا بشأن وضع ضوابط لأسلوب المقابلة الشخصية في الوظائف القيادية، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية اعتبرتها كيدية.
ومن جانبه قال النائب محمد الجويهل: فوجئت بتصريح النائب البراك عن إحالة وكيلي الديوان الأميري إلى النيابة العامة.. مضيفا: «هذا الكلام غير صحيح والبراك لم يشارك «اليوم» في التحقيق ولم نتخذ أي قرار»، كما وجه النائب محمد الجويهل حزمة أسئلة لوزير الداخلية طلب منها مدى صحة المعلومات بإدخال أسلحة متطورة هجومية من نوع «كلاشنكوف» من أحد منافذ الحدود لتباع بأقل من سعر المنشأ في «المناطق الخارجية»، طالبا إفادته بضبطيات الداخلية للأسلحة والذخائر منذ عام 2009 حتى تاريخ السؤال.
واستسفر في سؤال آخر إن كان قد تم تجنيس أشخاص برغم حملهم جنسيات سعودية، طالبا كشفاً بأسماء المجنسين وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 1959/15.
وطلب الجويهل أسماء وجنسيات آباء الطلبة الضباط المقبولين في دفعة 2012/2011، كما سأل عن واقعة اطلاق نار من رشاشات آلية في منطقة المنقف يوم 30 مارس الماضي واجراءات الداخلية حيالها.
ومن جانبه وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير المالية طلب فيه حجم الودائع المالية الحكومية لدى البنوك المحلية، وقيمة الودائع المودعة لدى البنوك بالتفصيل لكل بنك على حدة منذ عام 2006 وقيمة الفوائد، واسس اختيار الودائع وصاحب القرار وكيفية اتخاذه.
ومن جهته تقدم النائب سالم النملان باقتراح برغبة برفع كمية مواد البناء المدعومة والمخصصة للمشمولين بالرعاية السكنية، بنسبة %50 اعتبارا من السنة المالية 2012/2011.
وفي اتجاه اخر علمت «الوطن» ان كتلة العدالة النيابية سوف تتقدم بمشروع بقانون لاسقاط فوائد القروض او القروض بصفة عامة بعد تلافي كافة السلبيات الشرعية.
وقال مصدر مطلع في الكتلة انه تم تكليف مستشار في المجلس بإعداد مسودة المشروع بقانون بشأن اسقاط القروض بشكل كامل لعرضه على نواب الكتلة ومن ثم عرضه على بعض النواب المؤيدين لاسقاط القروض.
واكد المصدر ان هناك تباينا في وجهات النظر في بداية الامر حول اسقاط القروض وفوائدها وقد اتفق في النهاية على ان تكون هناك «تخرجة» للموضوع يتم اعدادها مع المستشارين.
ومن ناحية اخرى اخطر وزير التربية لجنة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة انه وقع على قرار بتخصيص مدرسة هدى شعراوي في حولي للمعاقين واسرهم بشكل مؤقت، وقد طلبت اللجنة توفير المبالغ اللازمة لصيانة المدرسة باسرع وقت، واعلن رئيس اللجنة مسلم البراك تخصيص ارض من البلدية بمساحة 7 آلاف متر مربع لبناء مقر لهيئة المعاقين، داعيا لصرف المبالغ المستحقة للمعاقين بأثر رجعي.


أعلن النائب د. جمعان الحربش أن الأغلبية ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة استجوابي كل من النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال الشهاب، واستجواب النائب د. وليد الطبطبائي لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

يأتي ذلك على خلفية تمسك نواب داخل كتلة الاغلبية النيابية بتقديم الاستجوابات، رغم رغبة الأغلبية في تأجيلها خلال هذه المرحلة، حيث واصل كل من النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي تلويحاتهم بالمساءلة السياسية، فبينما أعلن النائب د.وليد الطبطبائي التزامه عرض استجوابه لوزير الداخلية في موضوع «الحريات» على الكتلة التنسيقية وكتلة الاغلبية تاليا لتحديد موقفهما ورأيهما في مسودة الاستجواب الجاهزة ومكونة من محور واحد سيتم توسعته بإدراج المزيد من القضايا المتعلقة بالحريات، اكد النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف حول مراقبة دور العبادة والمساجد سيقدم في اية لحظة بعد انتهاء المهلة المحددة للوزير الذي لم يصدر قرارا حتى الساعات الاخيرة، ولذلك فنحن في حل من الالتزام الذي اعلنا عنه.



وجه النائب محمد الجويهل سؤالاً برلمانياً لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن المجنسين على بند الخدمات الجليلة منذ العام 1990.

وفي وقت سابق وجه الجويهل حزمة اسئلة الى وزير الداخلية جاء في مقدمتها نما الى علمي دخول اسلحة متطورة هجومية من نوع كلاشنكوف من احد منافذ الحدود وتباع بأقل من سعر المنشأ في المناطق الخارجية، لذلك يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: -1 ما صحة تلك المعلومات من عدمها؟ -2 يرجى تزويدي بأي ضبطية قامت بها وزارة الداخلية تتعلق بضبط أسلحة او ذخائر من اي نوع منذ العام 2009 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ -3 يرجى تزويدي بأسماء ضباط منفذ الحدود ورتبهم العسكرية موزعين على كل منفذ على حدة؟ -4 يرجى تزويدي بأسماء كل مشتبه فيه او متهم قد ضبطت معه اسلحة او ذخائر من اي نوع منذ العام 2009 وحتى تاريخ هذا السؤال؟

وفي سياق آخر طالب الجويهل وزير الداخلية تزويده بأسماء الطلبة الضباط الذين قبلوا في دفعة العام 2012/2011؟ -2 يرجى تزويدي ببيان مفصل عن الجنسيات التي يحملها آباء هؤلاء الضباط جميعا وتحديد المادة التي استند عليها في مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1959 لمنح الجنسية للمذكورين؟ -3 هل يوجد ممن يحمل الجنسية وفقا للمادة الخامسة والثامنة قد ادخل احد ابنائه لدورة ضباط في الوزارة.


«ان ما ينعم به الشعب الكويتي من حرية وكرامة ورخاء ورغد وامن واستقرار سببه (الدستور الكويتي) الذي يحق لابناء الكويت ان يفخروا به وانهم بهذا الدستور ينظمون امورهم وبالديموقراطية يمارسون حياتهم وبحرية يعبرون عن ارائهم».
وعرفانا وتقديرا لصدور هذا النبراس، احتفلت صباح أمس الكويت حكومة وشعبا بمرور 50 عاما على تأسيسه، في الاوبريت الوطني الضخم «حامي الدستور» الذي شهده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مسرح قصر بيان يرافقه ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد كبير من كبار رجالات الدولة يتقدمهم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وخالد سلطان بن عيسى رئيس مجلس الامة، وعدد كبير من الوزراء يتقدمهم د.نايف الحجرف وزير التربية وكوكبة من ضيوف الكويت.
وتحت مظلة هذا الدستور – الذي وضع لبنته «ابوالدستور» المغفور له الشيخ عبدالله سالم الصباح، وحماه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عهدا ووفاء لهذا الوطن وأبنائه – انطلقت فعاليات اوبريت «حامي الدستور» بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري اعقبها قيام صاحب السمو أمير البلاد بتكريم اعضاء المجلس التأسيسي بمنحهم وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الممتازة، ثم قام سموه بتكريم الأمناء العامين للمجلس التأسيسي بوسام البلاد ذي الوشاح من الدرجة الاولى، وبعدهم قلد الخبراء الدستوريين للمجلس التأسيسي وسام الكويت ذي الرصيعة من الدرجة الممتازة، وبعدها قام رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتقديم اهداءات رمزية بتلك المناسبة لسمو الامير لتختتم مراسم التكريم بتكريم الراحل محمد يوسف النصف وتسلم التكريم بالانابة يوسف محمد النصف.

14 لوحة رائعة

وبعد التكريمات قدم الطفل عبدالعزيز الراشد مجموعة من الادعية نالت استحسان واعجاب كل الحضور، لينطلق اوبريت «حامي الدستور» الذي قدم فيه طلاب وطالبات وزارة التربية 14 لوحة راقصة غنائية رائعة بأداء تعبيري مبدع نال اعجاب كل الحضور في كرنفال فني رائع عكس روح الولاء والانتماء لهذا الوطن، وجسد تلاحم ابنائه في مختلف الظروف، وتنوعت اللوحات، فكانت البداية مع لوحة «حكيم الدار» التي بدأت بكلمة من خطاب سابق لسمو امير البلاد واعقبتها لوحة «عشق الارض» التي عبرت عن مدى المكانة الراسخة للكويت في قلوب شعبها والاجيال القادمة، وحثهم على التفاني في العمل على رفعتها.

بوتقة جذابة

وعقب هذه اللوحة قدم الطلبة لوحة السدرة التي تلونت ما بين فن الصوت، وفن العرضة ومن ثم توالت اللوحات التي ابهرت المشاهدين بفضل الاداء التعبيري الراقي والاصوات الشابة الجميلة والاشعار والالحان الرائعة التي امتزجت في بوتقة جذابة، واخرجت الاوبريت بصورة لائقة مشرفة بمكانة البلاد امام سمو الامير حفظه الله وضيوف البلاد.
وقد تنوعت الحان اللوحات اذ استخدمت فيها الايقاعات بشكل مميز ومنها لوحة التفاؤل التي غلب عليها الطابع الرومانسي واشاعت روح التفاؤل والامل.

أبوة حانية

وكان مسك ختام الاوبريت اللوحة الختامية الرائعة التي عكست «الكويت الحبيبة»، وشارك فيها 1115 من طلاب وطالبات وزارة التربية الذين كشفوا عن مواهبهم الفنية الرائعة، وبعدها انطلقت عشرات الفتيات نحو صاحب السمو للتشرف بمصافحته وامطرنه بسيل من القبلات التي عكست مدى حبهم لوالدهن القائد الذي استقبل هذا السيل من المشاعر الفياضة - التي لم تفلح معها محاولات المنظمين - بكل رحابة وسعة صدر وبابتسامته المعهودة المشرقة دائما وبأبوة حانية.
وعقب ذلك قام الشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح بمصاحبة فريق من «تلفزيون الوطن» يضم الشيخ ناصر الصباح، والشيخة عواطف الصباح، وبشار الامير، والمخرج احمد الدوغجي، والمذيع مشاري المضاحكة، بتقديم هدية لصاحب السمو امير البلاد عرفانا وامتنانا بقيادته الحكيمة للبلاد واعقب ذلك مصافحة سموه للشعراء والملحنين الذين تصدوا لكتابة كلمات والحان الاوبريت وهم الشعراء عبداللطيف البناي، وساهر، وعلي المعتوق، ومنصور الواوان، والملحنين عبدالله القعود المشرف العام على موسيقى الاوبريت، ود.احمد الحمدان، وبدر خليفة، وفواز المرزوق، بالاضافة للموزع الموسيقي ربيع الصيداوي كما صافح سموه ايضا فريق وزارة التربية الذين كان لهم الدور المهم والرئيسي في نجاح الاوبريت بقيادة د.منى الحشاش، ليسدل الستار على حفل رائع بمعنى الكلمة اختتم بعزف السلام الوطني الكويتي ليغادر صاحب السمو امير البلاد قاعة المسرح والسعادة تملأ وجهه وهو يحيي ابناءه وبناته الطلاب والطالبات الذين بادلوه حبا بحب ولسان حالهم يقول: حفظك الله لنا ذخرا وللكويت فخرا.


============



لقطات

- المخرج أحمد الدوغجي مدير تلفزيون «الوطن» والفريق المعاون معه بقيادة المخرج علي حسن بذلوا مجهودات كبيرة لخروج الأوبريت في أبهى صورة على شاشة تلفزيون «الوطن» والقنوات الأخرى، واستطاعوا بحرفية عالية جذب أنظار المشاهدين وامتاعهم ببث مباشر للأوبريت ونقل وقائعه لحظة بلحظة من داخل قاعة المؤتمرات.
- يستحق فريق العلاقات العامة بـ«تلفزيون الوطن» وجريدة «الوطن» الاشادة على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرج الاوبريت بهذا الشكل المشرف لـ «تلفزيون الوطن» الذي تولى مسؤولية تنفيذ وإدارة الأوبريت.
- فريق مجموعة الرئيسي المنفذة لديكور واضاءة وصوت المسرح بقيادة مديرها ضياء شحادة بذلوا مجهودا كبيرا لخروج الاوبريت بتلك الصورة الرائعة بشكل مبهر نال اعجاب كل الحضور سواء داخل المسرح أو من خلال المشاهدين عبر شاشة التلفزيون.
- كل الشكر والتقدير لرجال الحرس الوطني على حسن تعاونهم مع الاعداد الغفيرة من المشاركين في الاوبريت وتذليل كل العقبات امامهم.

==============


المكرمون بالأوبريت من الأعضاء والأمناء العامين والخبراء الدستوريين للمجلس التأسيسي

الأعضاء

- المغفور له عبداللطيف محمد الثنيان الغانم
- المغفور له أحمد خالد الفوزان
- الدكتور أحمد محمد الخطيب
- المغفور له الشيخ جابر العلي السالم الصباح
- المغفور له حمود الزيد الخالد
- المغفور له الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح
- المغفور له خليفة طلال محمد الجري
- سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح
- المغفور له سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
- سليمان أحمد الحداد
- عباس حبيب مناور
- المغفور له عبدالرزاق سلطان امان
- المغفور له عبدالعزيز حمد الصقر
- المغفور له عبدالله فهد اللافي الشمري
- المغفور له علي ثنيان صالح الاذينة
- المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح
- المغفور له مبارك عبدالعزيز الحساوي
- المغفور له محمد رفيع حسين معرفي
- المغفور له محمد وسمي ناصر السديران
- المغفور له محمد يوسف النصف
- المغفور له منصور موسى الزيدي
- المغفور له الشيخ مبارك الحمد الصباح
- الشيخ مبارك عبدالله الاحمد الصباح
- المغفور له الشيخ محمد الاحمد الجابر الصباح
- المغفور له نايف حمد جاسم الدبوس
- يعقوب يوسف الحميضي
- يوسف خالد المخلد المطيري

الأمناء العامون

- المغفور له خالد عبدالكريم الغربللي
- علي محمد الرضوان

الخبراء الدستوريون

- المغفور له الدكتور عثمان خليل عثمان
- المغفور له محسن عبدالحافظ


قال الداعية الكويتي عبدالرحمن عبدالخالق ان ترشيح الاخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر رئيسا لمصرهو غدر واخلاف للعهد الذي قطعوه على انفسهم بألا يرشحوا رئيسا.واضاف عبدالخالق في تصريحات لـ «الوطن» ان سكوت اعضاء الجماعة عن هذا يعد جريمة وان اعطاء اي شخص صوته للشاطر مرشح الاخوان غير جائز لانه سيكون مشاركا في هذه الجريمة.
وتابع عبدالرحمن عبدالخالق: فقد أصبت بالصدمة بعد ان علمت ان جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومرشدها العام قد أصدروا قرارا بترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة جمهورية مصر، وذلك ان الجماعة قد عاهدت الأمة المصرية ألا يدفعوا بمرشح منهم للرئاسة، وهذا الذي ذهبت اليه الجماعة انما هو من باب الغدر واخلاف الوعد والعهد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان) وقد جاء أيضا في البخاري ومسند احمد والترمذي وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر وانس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم.
وخاطب عبدالخالق المرشد العام للاخوان المسلمين د. محمد بديع قائلا:
وأقول يا سيادة المرشد أنت أمير الجماعة فالاخوان في مصر وخارجها بضعة ملايين، وعندما عاهدت أنت الأمة المصرية انك لن تدفع بمرشح من الجماعة للرئاسة ثم تخلف وعدك، وتنقض عهدك مع الأمة المصرية التي عاهدتها، وجميع المسلمين في الأرض.
ومن اجل ذلك أوجه هذه الرسالة لك خاصة لأنك (أمير جماعة)، ولأن هذا الأمر يهم كل مسلم، ولأن ما فعلتموه لا يجوز لمسلم السكوت عليه، فانكم تمارسون السياسة باسم الاسلام، وأخطاؤكم تقع بالضرورة على المسلمين جميعا.
وفعلكم هذا يؤدي الى انصراف الناس عن الاسلام وتسويتهم بين مسلم يمارس السياسة وعلماني (لا ديني) يمارسها.
وخاطب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بقوله:
أقول لجميع أفراد الجماعة في مصر وخارجها سكوتكم عن هذا جريمة، ودخولكم فيما دخلت فيه الجماعة من الغدر واخلاف الوعد جريمة كبرى، فكل من أعطى صوته غدا لهذا المرشح سيكون داخلا في صفقة غدر واخلاف وعد ونقض عهد.
ويكمل:
وأقول للسيد المهندس خيرت الشاطر لا تبطل جهادك وتدمر ماضيك المشرق في الدعوة وتضيع جهادك وآلامك في الله، ثم أقول لكل من يمكن ان يصوت من المصريين للسيد المهندس خيرت الشاطر، لا تدخلوا في صفقة غدر والا كنتم مشاركين في الاثم والجريمة.
«ويا سيادة المرشد ارحموا جماعة الاخوان المسلمين، ولا تدمروا سمعتها، وتاريخها. فانه لا توجد جماعة دعوية في الأرض لاقت من الفتن وتحملت من المحن وبذلت من التضحيات مثل هذه الجماعة، فلماذا تدمرون تاريخها وتبطلون جهادها وتسيئون الى الأولين والآخرين من أفرادها.
أي عرض زائل تنشدونه، وتبيعون من أجله دينكم وتشوهون جهادكم؟؟!! فارحموا أنفسكم، وارحموا الأمة المصرية التي اختارت نوابكم لما يرفعون من شعار الاسلام، وارحموا المسلمين في الأرض كلها الذين أصبحوا يعيرون بمواقفكم وبتلونكم.
وأقول لكل من ينوي التصويت للمهندس خيرت الشاطر الذي دُفع به الى الترشيح في صفقة الغدر هذه الخاسرة، لا يحل لكم ذلك واعلموا ان الله يقول {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً} النساء 85.
«وحول الحديث عن تحالف حزب النور السلفي مع الاخوان لانجاح الشاطر قال عبدالرحمن عبدالخالق:
أقول لاخواننا في حزب النور لو فكر أحد منهم ان يدخل في صفقة الغدر الخاسرة هذه فستكون جريمته مضاعفة فانهم أيضا قد وعدوا ألا يعينوا باسم الحزب مرشحا، أي مرشح، على لسان الناطق باسمهم الدكتور يسري حماد فان خالفوا وعدهم وعهدهم ودخلوا في هذه الصفقة الخاسرة فانهم سيكونون خائنين لعهدهم أولا ثم داخلين في صفقة الغدر هذه ثانيا.
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يختار لمصر رئيسا صالحا واماما عادلا.


توجه النائب أسامة الشاهين بسؤال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف فلاح الحجرف عن أعداد الخريجين والمقبولين، واستعدادات مؤسسات التعليم العالي لاستقبالهم.

ويذكر أنه فيما رفعت اللجنة التعليمية في مجلس الامة توصية لوزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف باجماع اعضائها على الغاء قرار تحديد الـ50 طالبا في الكليات للدارسين خارج الكويت تعتزم وزارة التعليم العالي اصدار قرار لالغاء القرار حيث تنتظر ردودا مختلفة من قبل المكاتب الثقافية حول السماح لطلبتنا بالتسجيل في مختلف الجامعات دون أي تحديد للاعداد.

هذا وستحدد وزارة التعليم العالي بعض الضوابط مع الغاء القرار ابرزها رؤى المكاتب الثقافية في كيفية توزيع الأعداد دون ان يكون هناك اي تكدس طلابي في جامعة دون اخرى من الجامعات المسموح الالتحاق بها على ان تراعي المكاتب الثقافية مسألة التوسع والتنوع بالجامعات والتخصصات.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان ابرز الدول التي سيلغى فيها القرار هي المملكة الاردنية الهاشمية لأنها اكثر الدول رغبة لدى طلبتنا وتسبب القرار بالحد من عدد كبير من الطلبة من استكمال دراستهم فيها بينما لا يوجد في المملكة المتحدة تكدس طلابي نتيجة وجود عدد كبير يسمح لطلبتنا بالتسجيل والالتحاق بها في شتى التخصصات والبرامج الدراسية.


أوضح النائب فيصل اليحيى أنَّ لجنة التحقيق في التحويلات استمعت إلى شهادة الوكيل المالي بمجلس الوزراء البناي، مشيراً إلى أن إفادته كانت مهمة، وأن اللجنة قد دعت الشيخ محمد الصباح لاجتماع الأحد المقبل.

ويذكر أن رئيس لجنة التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم كان قد استغرب في وقت سابق «نفي الوكيل المالي المساعد لديوان رئيس الوزراء السابق والحالي خالد عبدالسلام البناي بعدم توجيه الدعوة له، ونحن حددنا موعداً جديداً للاجتماع به».

وقال المسلم في تصريح للصحافيين «إن الدعوة وجهت للبناي، ومع تقديرنا له إلا أن كلامه غير صحيح، والمشكلة إن كانت في شخص عادي تهون، ولكنها إذا كانت في أجهزة دولة وبهذا المقام، فهي مشكلة كبيرة. مؤكداً ان الدعوة صدرت من اللجنة للبناي بتاريخ 2012/3/28 وحملت رقم 1788، وموثقة من السجل العام في المجلس، الذي كنا سنحمله وأمانة المجلس المسؤولية إن صدق الكلام، ولكننا وجدنا الدعوة مرسلة الى الديوان الأميري واستلمها محمد حسن في 2012/3/29 الخميس الماضي، ومن المؤسف أن ينفي البناي الدعوة دون تأكده».

وأكد المسلم «ان لجنتي التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية، ستؤديان أمانتهما تجاه الشعب الكويتي».

وخاطب المسلم «رئيس الوزراء والحكومة بأكملها، إن التعاون يبدأ منكم، ويعني احترام إرادة الأمة، والالتزام بالتكليفات، ومثل هذه المؤشرات ليست إيجابية».

وطالب المسلم «الوكيل المالي البناي بحضور اللجنة ومعه الوثائق، فأنت تعلم بالوثائق المنشورة، والادعاءات المعلنة، فلا تأتي خالي اليدين، وإنما احضر ومعك الوثائق التي تسند إجاباتك».


أوضح النائب د.خالد شخير أن "طلب الجلسة الخاصة لتقنين الحبس الاحتياطي جاهز"، مشيراً إلى أن الجلسة "ستكون بعد عشرة أيام، لذا قام النواب في التشريعية مشكورين بإنهاء تقرير اللجنة وإعطاء صفة الاستعجال على جلسة الثلاثاء القادم، لتقديم الموعد والمساهمة بالإفراج عن الشباب المعتقلين".

وكان شخير قد أعلن عن عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة بالتنسيق مع زملائه النواب في قضية الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس كحل جذري تجاه تعسف السلطة باستخدامهما.

وكان النائب د. فيصل المسلم قد انتقد في وقت سابق اجراءات الحبس الاحتياطي معتبرا إياها حبساً تأديبيا وانتقامياً احيانا، لافتا إلى أن مجلس الأمة يفكر في تخفيض الحبس الاحتياطي، وهذا القانون سيكون على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة لانه اصبح يطبق باسلوب مخالف لقصد المشرع –على حد قوله-.


تقدم النائب حسين القلاف باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الإسكانية على أن يخصص خمسين بالمائة من الأسهم كمنحة للمواطنين على أن تتحمل الدولة قيمة الاكتتاب من الاحتياطي العام للدولة.

وفي وقت سابق تقدم النائب سالم نملان العازمي باقتراح لرفع قيمة القرض الإسكاني إلى 85 ألف دينار، كما تقدم باقتراح طالب خلاله برفع كمية مواد البناء المدعومة والمخصصة للمشمولين بالرعاية السكنية، وذلك بنسبة 50 %


اجتماعات اللجان البرلمانية اليوم الأربعاء:

لجنة حقوق الإنسان: 10.00 صباحا

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- لقاء مع المحامين الأمريكيين المكلفين في قضية المحتجزين الكويتيين في غوانتناموا.
2- ما يستجد من أعمال.

لجنة الميزانيات والحساب الختامي: 10.30 صباحا

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مناقشة ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2012-2013 .
2- مناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما السنة المالية 2012-2013 .
بحضور المختصين في كل من:
- الهيئة العامة لشئون القصر.
- الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم.
- ديوان المحاسبة.
- وزارة المالية
3- ما يستجد من أعمال .

لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية: 12.30 ظهرا

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مناقشة الدعم السنوي للمزارعين.
2- مناقشة فتح مراكز تسويق للمنتجات الزراعية.
3- مناقشة مشكلة التوسعات .
بحضور كل من:
- السيد/ وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون البلدية او من ينوب عنه.
- السيد/ رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
4- ما يستجد من أعمال.

لجنة الإيداعات المليونية: 12.30 ظهرا

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مناقشة استكمال التحقيق في عمليات السحب والإيداع والتحويلات التي تمت بين الحسابات البنكية سواء كانت تحويلات داخلية أو تحويلات خارجية والخاصة بالجهاز المالي للدولة التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي .
بحضور:
- السيد/ محافظة البنك المركزي (1.00)
- اتحاد المصارف الكويتية (2.00)
- السيد/ رئيس التسجيل العقاري والتوثيق (2.30)
2- ما يستجد من أعمال.

لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار
وقت الانعقاد : 12.30 ظهرا

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة:
1- مواصلة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار .
بحضور :
- السيد / خالد عبدالسلام البناي – وكيل الديوان الأميري للشئون العامة ( في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر) .
2- ما يستجد من أعمال.


تأكيد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح طرح قضية مراقبة مساجد الشيعة قبل تولي الوزير جمال الشهاب حقيبة الوزارة ارفقه بتوضيح قال فيه «لا يوجد اي تشريع او قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات».
واضاف في تصريح للصحافيين على هامش تكريم الخاتمين والخاتمات للقرآن الكريم مساء امس ان «الحسينيات غير مصنفة ضمن دور العبادة ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد».
واشار الى بدء وزارة الاوقاف في اجتماعات في الفترة الماضية «لإعداد تصور مناسب لمراقبة مساجد الشيعة بالتنسيق مع الاخوة الشيعة».
وحول جاهزية الوزارة للاستجواب المزمع تقديمه من النائب محمد هايف، اكد الفلاح ان الوزير الشهاب لم يصدر اي تعليمات بشأن تجهيز بعض الملفات للاستجواب، مشيرا الى ان الوزارة تسير نحو تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في مساجد السنة على مساجد الشيعة لاسيما ان مثل هذه الخطوات تحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات المختلفة خصوصا اننا نلمس من الجميع التعاون للحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي اساس مجتمعنا الكويتي.
واضاف الفلاح ان هناك توجها لدى الوزارة بتحمل كافة المصروفات الخاصة بمساجد الشيعة سواء كانت العمالة او الاثاث او الائمة والمؤذنين اسوة بما هو معمول به حاليا في مساجد السنة، مردفا بقوله «اننا نريد الدخول في هذا المشروع على طريقة اهل الكويت التي تتميز بالتراضي والحوار الهادئ للوصول الى حلول وسط ترضي جميع الاطراف».
وبين الفلاح ان المرسوم الذي انشئت به وزارة الاوقاف اعطاها حق الاشراف على جميع المساجد دون استثناء، متمنيا ان يصلي الاخوة الشيعة في مساجد السنة وان تزاور ونتحاور ونقتدي بقائد مسيرتنا الذي اكد ضرورة تلاحمنا واننا شعب واحد.


فرّق الخبير المتخصص في القانون الدستوري والاداري والجنائي والقانون العام د.فلاح العزب بين التحقيق الجنائي والتحقيق البرلماني، مبينا ان التحقيق البرلماني هو تحقيق سياسي مقصور على أعمال السلطة التنفيذية لا يحق له ان يتناول أعمال الأجهزة القضائية، كما لا يحق للجنة التحقيق البرلماني ان تتناول بالتحقيق أمرا معروضا على الجهات القضائية، ولا تتخذ قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية.
وحول تشكيل اللجان البرلمانية قال العزب ان هذه الوسيلة عملية للغاية، اذ لا يمكن للبرلمان بغيرها ان يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية الادارية او المالية او السياسية، فبواسطة التحقيق الذي يجريه البرلمان يمكن التعرف على المساوئ والانحرافات التي تنطوي عليها الاداة الحكومية وعندئذ يقرر البرلمان الوسائل التي من شأنها القضاء على تلك المساوئ والانحرافات التي يكشف عنها التحقيق. جاء ذلك في دراسة خص بها «الوطن».
وقال: لذلك قرر المشرع الدستوري انه «يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في أي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات اليت تطلب منهم».
وقد اضاف المجلس التأسيسي عبارة:« في أي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس».
وعقب الخبير الدستوري للمجلس المرحوم عثمان خليل عثمان على ذلك بانه: «المفروض في المجلس ان يحافظ على سرية بعض المسائل التي يجري التحقيق حولها، ونحن نثق في عضو المجلس اكثر بكثير من الموظف الاداري، فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب، ويتحمل مسؤولية ويتمتع بحصانة».
وللجان التحقيق ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل، من اجل احالة الممتنع عن الحضور امامها للشهادة او الذي يخفي بيانات او اوراقا عنها او يحول دون حضور غيره للنيابة العامة، استنادا الى نص المادة (8، 9) من اللائحة الداخلية.

مقومات التحقيق البرلماني

قررت المحكمة الدستورية انه: «لمجلس الامة حق تأليف لجان تحقيق في أي أمر من الامور الداخلة في اختصاصه، وان هذا الاختصاص مصدره المبادئ العامة المترتبة على حق المجلس في التشريع والرقابة».
ويجب ان ينصب موضوع التحقيق البرلماني على اختصاص المجلس الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية ومراعاة عدم التدخل في عمل السلطة القضائية وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
وبذلك الخصوص قررت المحكمة الدستورية.. «يكون كل موضوع أو أمر يستطيع المجلس ان يمارس فيه صلاحياته المذكورة هو مما تطاله سلطة المجلس المقررة بهذا الصدد، ولا شبهة والحالة هذه في أن تدخل في المجال الرقابي للمجلس اعمال السلطة التنفيذية وما يتبعها من اجهزة ومؤسسات وهيئات عامة ولو كان حاصلا في عهد وزارة او مجلس نيابي سابقين، وليس بلازم ان يكون الاجراء عن واقعة محددة، وانما يكتفي ان يكون موضوعا محددا واضح المعالم».
ويحق كذلك لمجلس الامة ان يجري تحقيقا في أي امر من الامور بما يعني ان سلطة المجلس في التحقيق «انما تشمل أي موضوع أو أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه التشريعي والرقابي، ولا وجه لقياس التحقيق السياسي على التحقيق الجنائي؛ لاختلاف طبيعة كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه».
واضاف: وفضلا عن ذلك لا يشمل التحقيق الاختصاصات التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة الشخصية، وهي التي يباشرها وحده عن طريق الاوامر الاميرية. وبطبيعة الحال ينطبق هذا على جميع وسائل الرقابة البرلمانية.

عدم التدخل في عمل السلطة القضائية:

وفقا لمبدأ فصل السلطات المرن لا يسوغ التدخل في عمل السلطة القضائية؛ لذلك فإن اجراء التحقيق هو حق طبيعي لكل مجلس نيابي، يباشره من اجل ان يستنير ويتحرى الحقائق قبل مباشرة اختصاصاته سواء التشريعية او الرقابية.
والتحقيق البرلماني بطبيعته تحقيق سياسي، وهو بذلك يختلف عن التحقيق القضائي، ففي حين الأول سياسي وينتج عنه اذا ثبت الخطأ عقوبة سياسية هي سحب الثقة وبالتالي العزل من المنصب، فإن الثاني قضائي، وينتج عنه اذا ما ثبت الفعل عقوبة جنائية يحددها قانون العقوبات.
ولما كان التحقيق البرلماني مقصورا على اعمال السلطة التنفيذية، فانه لا يجوز ان يتناول اعمال الاجهزة القضائية، فلا يجوز ان يتضمن التحقيق البرلماني اعتداءً على اختصاص القضاء، وبالتالي فانه لا ينبغي للجنة التحقيق البرلماني ان تتناول بالتحقيق امرا معروضا على الجهات القضائية، ولا ان تتخذ بما لها من سلطة قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية، ولا ان تتعرض لعمل من اعمال هذه الاخيرة بالنقض والتعديل.
فيجب في الاصل الا تكون الوقائع محل التحقيق موضوعا للمتابعة القضائية او ان تكون الاجراءات القضائية قد بدأت فعلا كما هو الحال في فرنسا.

سلطات التحقيق البرلماني:

تختلف الدول في موقفها من الامتيازات التي تمنحها الى لجان التحقيق تمكينا لها من مباشرة اختصاصها وملاحقة الممتنعين عن الحضور او المتهمين قضائيا كما هو معمول به في الولايات المتحدة الامريكية.
لذلك نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي على انه «يجب على الوزراء وجميع وموظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلبها».
لذلك يجب الاعتراف للجنة التحقيق البرلماني بسلطات يستوجبها حسن تأدية دورها، اذ بدونها تظل عاجزة عن القيام برسالتها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، وكذلك يحق لها استدعاء الشهود.
ونوهت الدراسة انه قد يكتفى بالاوراق والمستندات والوثائق المهمة اثناء التحقيق، وتعتبر ادلة دون حاجة لاستدعاء شهود او طلب بيانات من الحكومة، او الهيئات والمؤسسات العامة.
«واذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني او حضروا وامتنعوا عن الاجابة، او شهدوا بغير الحق، فللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية».
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس».

مدى علنية التحقيق:
حفاظا على بعض التحقيقات كالتي تتعلق بنزاهة الحكم وسمعة الحكومة والمسائل الهامة التي ترتبط بمصالح الجماهير قررت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي «ان جميع جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور الجلسات التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على الا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظات، ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان».
والاصل ان التحقيق البرلماني كالتحقيق القضائي يخضع لمبدأ عام هو السرية، باعتبارها من الامور التي يسلتزمها حسن سيره من جهة، والحافظ على ما انطوى عليه من معلومات تمس مصالح الغير من جهة ثانية.
ولكن السرية ليست في جميع الاحوال محمودة، كما ان العلانية ليست في جميع الحالات مذمومة، ففي بعض الاحيان تقتضي طبيعة التحقيق التخفيف من اطلاق سريته، ليكون هناك جانب من العلانية يطمئن من خلاله الرأي العام على ان التحقيق يجري وفقا لاعتبارات المصالح العامة، ولا تسيطر عليه نزاعات فردية، او يسير وفقا لمصالح خاصة.
وليعلم كل من يمسه ما ورد به بما جاء فيه متعلقا به فيتصد ىله دفاعا عن نفسه مما الحق به افكار.
الدراسة النتائج المترتبة على التحقيق البرلماني:
تقول الدراسة يشترط ان يكون الطلب من اختصاصات المجلس وصلاحياته، لان «التحقيق يستلزم دخول واقعة محددة تحمل شبهة المخالفة في اختصاص المجلس، لذلك فان مناط الرقابة للمجلس هو ان يكون داخلا في اختصاصها».
ويرى الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان «ان كل ما تستطيعه اللجنة البرلمانية هو ان ينتهي التحقيق الى تحريك المسؤولية الوزارية او الى وضع مشروع قانون، لكنها لا تستطيع ان تصدر قرارا بإدانة موظف او بإدانة فرد وذلك يعني ان التحقيق البرلماني لا يحل محل تحقيق النيابة ولا محل تحقيق الجهة الادارية، انما هو تحقيق في نطاق وظيفة المجلس نهايته ليست ادانة موظف معين لا اداريا ولا جنائية، انما هو تحقيق في نطاق وظيفة المجلس نهايته ليست ادانة موظف معين لا اداريا ولا جنائيا انما نهايته ان ترى اللجنة مسؤولية الوزير الفلاني بصفته مسؤولا عن هذا الموظف، او ترى مثلا تعديل القانون بما يكفل عدم وقوع مثل هذه الاخطاء، فاذا انتهى المجلس من كل هذا ونقلت الاوراق الى النيابة فكل تحقيق المجلس وكل تحقيق لجان المجلس لا تكون له الا قيمة استدلالية».
وبعد ان تنتهي اللجنة من مهمتها فانها تقدم تقريرا للمجلس تبين فيه النتائج التي توصلت اليها، لكي يتخذ المجلس القرار الذي يراه بشأن هذا الموضوع.
اطار التحقيق من الناحية الزمية:
«لا وجه لقياس التحقيق السياسي على التحقيق الجنائي لاختلاف كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه، كما لا يتطلب في الامور محل التحقيق ان تكون مما يخالطها شبهة المخالفة؛ اذ ان البين من نص المادة «114» من الدستور انه جاء عاما مطلقا من اي قيد او شرط الا اشتراط ان يكون موضوع التحقيق داخلا في اختصاص المجلس النيابي، واما عن شمول التحقيق لأمور وقعت في الماضي فانه لما كان الهدف من التحقيق في المقام الاول تمكين السلطة التشريعية من القيام بمهمتها والوقوف على سير الجهاز الاداري لعلاج ما قد يكون قد أصابه من خلل وليس هدفه دائماً وبالضرورة الاتهام وتحريك المسؤولية السياسية والجنائية، ومن ثم فلا مانع يمنع من أن يطول التحقيق أعمالاً صادرة من السلطة التنفيذية في أي فترة معقولة من الزمن، وإن كانت وقعت في عهد وزارة أو وزارات سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، وفي ظل مجلس أو مجالس نيابية سابقة على المجلس الأعلى، ولا يحاج في أن مسؤولية الوزير السياسية محددة في الأعمال المتعلقة بإدارة شؤون وزارته منذ تقلده أعباء منصبه، لأن ذلك الأمر لا يتعلق بالمسألة السياسية وإنما يتعلق ببحث المشاكل والأمور التي يحددها منطوق قرار التحقيق الصادر من السلطة التشريعية، ولا وجه للربط بين التحقيق وفكرة المساءلة الوزارية إذ إن ذلك فضلا عن عدم سلامته بصفة مطلقة فإنه يصادر حق المجلس النيابي الرقابي وهو حق دستوري لا يجوز المساس به بالتقيد والتحديد».

-5 تغليب اعتبارات المصلحة العامة:

«حيث إنه عما تثير الحكومة من كون الحق الرقابي لمجلس الأمة مقيدا بألا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام، وكذلك احترام الحق في الخصوصية.. أن الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه ازاء الحق الدستوري المقرر على مجلس الأمة، وإذا كان قانون البنك المركزي يحذر من افشاء المعلومات حماية للأسرار البنكية إلا أن هذه الحماية وهي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها بهذا الخصوص، إذ إنه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى لمواجهة قاعدة مقررة بنص الدستور، ولا يجوز الاحتجاج بما ورد من حظر في مواجهة السلطات في الدولة ومنها السلطة التشريعية والتي تدخل البنك في دائرة سلطانها الرقابي والتشريعي، وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية وهو الآخر ليس إلزاما مطلقا، بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لاعتبارات تقوم أهميتها على مصلحة صاحب الأسرار، وذلك حينما يتطلب الأمر تغليب المصلحة العامة وهي الأولى بالرعاية من حقوق السر».

استثناء الذمة المالية والشخص الاعتباري:
غير أن المحكمة الدستورية قررت «أنه يستثنى من الأعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك»، و«بما ينبغي معه حماية هذا السر «الذمة المالية» تأكيداً للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة وهو حق يحيمه الدستور، وتمتد الحماية أيضا للشخص الاعتباري»، وبالتالي لا يجوز للجنة أن تدخل في الحسابات الشخصية والاعتبارية.

الانحراف في عمل لجان التحقيق:
يجب في الأصل ألا تكون الوقائع محل التحقيق موضوعا للمتابعة القضائية، أو أن تكون الاجراءات القضائية قد بدأت فعلاً كما هو الحال في فرنسا.
ولا يجوز منح لجان التحقيق البرلمانية السلطات التي تنفرد بها عادة السلطة القضائية، لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن المخاطر الكبيرة التي يمثلها على حريات الأفراد وحقوقهم، فلا يمكن على الإطلاق أن تساوي بين القيمة القانونية للشهادة التي تعطى أمام القضاء مع تلك التي يدلي بها أمام لجان التحقيق البرلمانية، ولا توجد أية ضمانات حقيقية تتمتع بها هذه اللجان.
في حين أن هناك تسلسلاً هرمياً في الجهاز القضائي يمكنه أن يراجع الأخطاء التي تقع من قبل جهات التحقيق القضائية، أو أمام محاكم الدرجة الأولى، ولا شك أن لجان التحقيق البرلمانية تفتقر لكل ذلك.
ومن جانب آخر فإن منح لجان التحقيق البرلمانية الاختصاصات التي تنفرد بها عادة السلطات القضائية، يجعل من البرلمان سلطة تملك جميع الاختصاصات، فيتحول إلى سلطة السلطات، وهي سلطة غير مسؤولة، ولا يمكن محاسبتها، إذ إن مجرد حلول السلطة التشريعية محل السلطة القضائية في مباشرة هذه الاختصاصات يحمل مخاطر كبيرة على حقوق الأفراد وحرياتهم.
ويترتب على ذلك أن التحقيق البرلماني يجب أن يقتصر على أعمال السلطة التنفيذية ولا يتناول أعمال الأجهزة القضائية، وهذا يستوجب أن يكون التحقيق البرلماني سابقاً على تحقيقات النيابة العامة أو القضاء.
وبعبارة أخرى فإن التحقيق البرلماني يكون صحيحاً وملائما لفحص المسائل التي لم تطرح بعد على السلطات التنفيذية، كما يجب ألا يتضمن التحقيق البرلماني اعتداء على القضاء، فلا ينبغي للجنة التحقيق البرلمانية أن تتناول بالتحقيق أمراً مطروحاً على القضاء، ولا أن تتخذ بما لها من سلطة قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية، ولا أن تتعرض لعمل من أعمال هذه السلطة بالنقض أو التعديل.
واختتمت الدراسة بالتأكيد بأنه يحق للجنة التحقيق القضائية في واقع الأمر وقف عمل لجنة التحقيق البرلمانية وتعطيل عملها بأن تضع يدها على الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع التحقيق، وتلقي القبض على المشتبه بهم، وتمنع الشهود من الادلاء بأية معلومات حول ملابسات الموضوع، فكيف تستطيع لجنة التحقيق البرلمانية في مثل هذا الوضع أن تؤدي عملها وتنجزه، وتقدم تقريرها بشأنه إلى البرلمان في الوقت المحدد لها.



اعلن رئيس الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة ان دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اتفقتا على تبادل المعلومات في مجال الهجرة غير القانونية.
وقال الفضالة في تصريح لـ(كونا) في الرياض امس انه جرى خلال زيارته الى السعودية تبادل الوفدين الكويتي والسعودي الخبرات في مجال الهجرة غير القانونية وكيفية معالجتها.
واضاف انه تمت مناقشة العديد من الآراء والأفكار للحد من هذه الظا

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
مواعيد الصلاة فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - مواعيد الصلاة 1-5-2013
درجات الحرارة فى محافظات مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
درجات الحرارة فى الدول العربية اليوم الاربعاء 1/5/2013 - درجات الحرارة 1-5-2013
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-5-2013 - اسعار الذهب فى مصر اليوم 1/5/2013
اسعار العملات فى مصر يوم الاربعاء 1/5/2013 - اسعار العملات 1-5-2013
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012