اخبار الكويت يوم الاثنين 9/4/2012 - Kuwait news 9-4-2012

الملف الشخصي · 04-09-2012 05:45 PM

اخبار الكويت يوم الاثنين 9/4/2012 - Kuwait news 9-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار الكويت يوم الاثنين 9/4/2012 - Kuwait news 9-4-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت واخبار المواقع الكويتية اليوم الاثنين 9-4-2012 :

شهدت أروقة مجلس الامة وخارجه نشاطا نيابيا محموما يهيئ لاداء سياسي مختلف في المرحلة المقبلة. ففيما يشبه التراجع عن الاستجواب اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان «توقيت استجوابه للنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يعد ملحا»، مستدركا بالقول «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة.. واستجوابي لايزال قائما»، اعلن النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف جمال الشهاب قائم، مشيرا الى ان ما قامت به وزارته من ازالة تسجيل خطب المساجد جزء من الرقابة وهناك الكثير على وزير الاوقاف إنجازه.
ومن جانبه اعتبر عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور الخطوات التي اتخذها وزير الاوقاف ايجابية وان كانت لم تحقق جميع المطالب، مشيرا الى ان الرجل تعامل بمسؤولية ووافق على الكثير من الشيخ محمد الصباح ورئيس لجنة «التحويلات» أمس

مطالبنا وفيما عدا ذلك يطرح في وقته. وذكر المناور ان هناك فكرة عامة شائعة بأن الاستجوابات المزمع تقديمها ستشق التئام كتلة الاغلبية وسينفرط عقدها بسبب هذه الاستجوابات، مشيرا الى انه لو كان هناك اختلاف او خلاف في موضوع توقيت او محاور المساءلة السياسية، ولو كان لكل تيار داخل الكتلة رؤية معينة فإنه من المؤكد انه لا خلاف على موضوع الاولويات.
ومن جانبه اعلن النائب محمد الجويهل انه سيتقدم بصحيفة استجوابه الى وزير الداخلية الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه انتهى من اعداد صحيفة الاستجواب، مضيفا انه سيشرك في الاستجواب وزير الاشغال فاضل صفر «لتستره على احد المزدوجين وقبض منه 40 الف دينار مقابل تسوية رواتبه والتستر عليه» على حد قوله.
وشدد الجويهل على امتلاكه حقائق ومستندات وادلة عن الانفلاب الامني في الكويت، واصفا استجوابه «بالفريد من نوعه»، مبينا انه سيقدم البراهين الدامغة على التسيب في المنافذ ودخول اشخاص للكويت دون توثيق وكذلك العبث في ملفات الجنسية، والتجنيس بدون وجه حق.
الى ذلك قال النائب د.فيصل المسلم ان ملف التعسف وانتقائية تلفيق التهم في وزارة الداخلية سيبقى مفتوحا، مشيرا الى ان تحريك المساءلة ضد الوزير تتحدد من خلال ادائه.
وفي اتجاه آخر دعا النائب نبيل الفضل رئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماع اللجنة عند طرح التصويت على طلبات رفع الحصانة في قضية اقتحام مجلس الامة، مشيرا الى انه احد النواب المتهمين في القضية والمطلوب رفع الحصانة عنه.
ودعا الفضل الشعب الكويتي لحضور جلسة التصويت على هذه القضية ليعرف من الذي يحترمه ومن يتجرأ عليه.
واكد انه لا عذر للجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة عن هؤلاء النواب متمنيا ألا ينزلوا الى درك التواطؤ واخراج قرار بعدم رفع الحصانة، مشيرا الى انه لا توجد كيدية في الامر فهناك فعل شاهده العالم كله على التلفزيون في الكويت وخارجها.
وفي موضوع آخر وجه نبيل الفضل حزمة اسئلة لوزير الداخلية طالب فيها بإفادته عن حركة دخول وخروج اعضاء مجلس الامة بمن فيهم مقدم السؤال الى دولة قطر منذ بداية 1996 حتى الاجابة على السؤال، كما طلب تزويده بأية انشطة سياسية لنواب كويتيين أو مرشحين في دولة قطر.
وسأل الفضل وزير الاسكان عن قرار تعيين مواطنة في الوزارة، وتزويده بالقرارات الصادرة بندبها وتقرير تقييم الكفاءة.
وعلى مستوى اجتماع اللجان البرلمانية امس فرغت لجنة التحويلات الخارجية من الاستماع الى اقوال وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح الذي علق بعد الاجتماع بالقول «اللجنة انتهت من التحقيق معي وستستكمل بقية تحقيقاتها، رافضا الافصاح عن طبيعة الاسئلة التي وجهت اليه والمعلومات التي قدمها للجنة».
وعلمت «الوطن» ان الوزير الصباح قدم كل ما لديه من معلومات دون تحفظ والاجراءات التي قام بها بعد توجيه اسئلة له في هذا الملف.
ومن جهته، اكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين مع السفراء عبدالله مراد وخالد الدويسان وضرار الرزوقي الذين كانوا معتمدين في واشنطن ولندن وجنيف، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفصليا وهاما.
وعلى صعيد لجنة الميزانيات، اكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان سبب تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة تتحمله الحكومة لارسالها الميزانية ناقصة وغير مكتملة، منتقدا وزير المالية مصطفى الشمالي الذي حمّل مسؤولية تأخر اقرار الميزانية لمجلس الامة، في حين ارسلت الحكومة تعديلات عليها أخرت مناقشتها.
وكشف عبد الصمد أن الميزانية الجديدة خلت من أية اعتمادات تخص زيادة الرواتب المقترحة، مما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتضم إلى الميزانية غير المكتملة.
وكانت لجنة الميزانيات قد طلبت خلال اجتماعها أمس لبحث ميزانية هيئة الشباب والرياضة ضرورة حضور الوزير المختص لمناقشته حول عدم تطبيق القانون رقم 2007/5.
وقد بلغت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/2012 مبلغ 96 مليونا و103 آلاف دينار بزيادة قدرها 8 ملايين و14 ألف دينار عن العام الماضي.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» أن اللجنة قررت مناقشة الميزانية دون إقرارها لحين التأكد من قانونية التفويض الذي استند عليه مدير عام هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف، والممنوح من مجلس إدارة الهيئة كاختصاص إقرار الميزانية.
مشيرة إلى أن الآراء كانت متعارضة بشأن صلاحية وقانونية هذا التفويض، وقد تقرر دعوة وزير الشؤون لمناقشته في هذا التفويض وأسباب عدم تطبيق القانون.
ومن جانبها أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على المسيئين للذات الإلهية والمتطاولين على الرسول الكريم وعرضه وأصحابه وأمهات المسلمين بالإعدام أو الحبس المؤبد.
وأوضح مقرر اللجنة محمد الدلال أن اللجنة طلبت من إدارة الافتاء ابداء الرأي كتابة حول مقترحي إسقاط فوائد القروض، وإسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة.
وكشف أن اللجنة بحثت عدداً من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب تخص النائب محمد الجويهل والنواب الذين شاركوا في «اقتحام» مجلس الأمة، وقد قررت ارجاء النظر في الطلبات حتى الأحد المقبل.
واستغرب الدلال طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن النائب المسلم، واصفا الطلب بالغريب والخارج عن الاطر المعتادة، لافتا الى ان مثل هذا الطلب ينبغي ان يرد من النيابة العامة.
في سياق آخر وفي ندوة «خارطة طريق مجلس الأمة» التي عقدت في ديوانه قال الدلال: مازال المفسدون وأصحاب النهج السابق يتربصون بمجلس الأمة لإفشاله والتقليل من قدرتهم على الإنجاز، بينما حذر النائب جمعان الحربش من «مخطط حل مجلس الأمة» الذي قال إنه «سيبدأ مع مطلع دور الانعقاد القادم».
ومن جهتها انجزت اللجنة المالية قانون انشاء الصندوق الوطني للتنمية، واوضح مقرر اللجنة احمد لاري ان هذا الصندوق يهدف الى دعم المشروعات الصغيرة للمواطنين من خلال توفير الدولة لقروض ميسرة وارض ومنح اصحاب المشاريع المشورة.
وفي اطار اللجنة ذاتها اعلن رئيس اللجنة مرزوق الغانم ان اللجنة دعت جميع النواب والوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بقانون المناقصات لحضور اللجنة الاربعاء مساء والتداول في تعديلات القانون.
واعلن من جانبه رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية عن اجتماع للجنة يعقد السبت المقبل بحضور من طلبت اللجنة اخذ اقوالهم محذرا من مغبة التملص من تزويد اللجنة بالمعلومات تحت ذريعة السرية، كما ستعقد لجنة حماية الاموال العامة اجتماعاً لها السبت ايضا لاستكمال موضوع الكويتية للاستثمار بحضور بدر السبيعي وفهد الرجعان وبدر السعد.
وعن تسريب مداولات لجان التحقيق والذي اثاره النائب الفضل علق البراك قائلا «احنا نعرف شغلنا عدل ولا نحتاج لمن يعلمنا وسيكون ردنا عليه في الجلسة».
ومن جهته طلب النائب محمد الصقر في رسالة وجهها لمجلس الامة، سحب اسمه من مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول طائرة الخطوط الكويتية التي اقلعت الى طهران اثناء فترة الاضراب.
وحذر من جهته النائب محمد هايف من اقامة حفل مختلط في الجامعة الامريكية الخميس المقبل، معتبرا ذلك يخالف الشرع والعادات والتقاليد الكويتية.
واشار رئيس لجنة المرافق د.فيصل المسلم الى التوصل الى توافق بين اللجنة والحكومة حول ضرورة اقرار قانون هيئة الاتصالات.

بعد تصريحاته حول جزيرة كبر، ورداً على كلامه، وجه النائب نبيل الفضل انتقاداً لاذعاً لمبارك البذالي قائلاً "للتافه الذي يهدد بفرق تفتيش على جزيرة كبر نقول: مثلما بلت على نفسك في أمن الدولة، فنحن قادرون على جعلك تبول على نفسك من جديد إذا تعرضت لفتاة في كبر أو غيرها". حسب قوله.

وأضاف الفضل "نقول للحكومة الساكتة عن تطبيق القانون على المعتوه وأمثاله إن سكوتها يدفع الناس لأخذ القانون الفطري بأيديهم".

وجاء الرد من قبل البذالي على النائب نبيل الفضل من حسابه في تويتر قائلا: لو اعلم انك قد الكلام الذي قلته لرددت عليك لكن العرب تزعل ان ساويت العصا بالسيف.

وبدوره قال الفضل "للمعتوه أقول هناك فرقة من الشباب سيتواجدون في كبر وعلى استعداد لنتف لحيتك حتى يكون خدك أنعم من ساق هيفاء وهبي إن تعرضت لأحد على الجزيرة".

يذكر أن مبارك البذالي قال في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بأنه سيكون هنالك حملة تطهير جزيرة كبر من الفساد، وسيكون أيضا هناك كاميرات تصوير ومكبرات صوت ونقيم الصلوات في جزيرة كبر ، وحذر البذالي أي فتاة ستكون هناك قائلا:" لا تلوم إلا نفسها".

قضت محكمة الجنايات اليوم الاثنين برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية وكيل المحكمة د.محمد التميمي ووليد المذكور، بحبس الكاتب محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بغرامة قدرها 50 ديناراً، وإلزامه أيضاً بتعويض 5001 دينار مؤقتاً، لإساءته للمذهب الشيعي عبر تويتر.

وصدر حكم المحكمة بعد أن اطمأن وجدانها إلى ثبوت إدانة المتهم في التهم المنسوبة إليه، وهي إذاعة أخبار غير صحيحة، وتحقير وازدراء أحد المذاهب، وتهمة قذف بحق أحد أعضاء مجلس الأمة.

وفي أول تعليق نيابي على الحكم الصادر بحق المليفي، قال عضو كتلة العدالة النائب أسامة المناور إنَّ "الحكم الصادر على المليفي قاس جداً ويشكل صدمة والحمد لله بأن هناك درجات أعلى للتقاضي".

من ناحيته، ثمن المحامي على العلي حكم المحكمة بتلاوته قوله تعالى: "قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً"، مؤكداً في الوقت ذاته وبما أنه أول من يقدم شكوى أمن دولة ضد المتهم، فإنه سيستمر في القضية أمام محكمة الاستئناف لتشديد العقوبة حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

وفي المقابل قال المحامي حسين الحردان "نحترم حكم القضاء وسنستأنف الحكم الصادر بحق الكاتب محمد المليفي ولن نتراجع عن كشف الحقائق التي تصب في صالح الأمن القومي للبلاد".

يذكر أن الكاتب محمد المليفي أنكر ما نسب إليه من اتهامات، معتبراً أن مقصده كان تحليل العملية الانتخابية في الدائرة الأولى، وليس التعرض، أو الإساءة.

أعلن النائب محمد هايف عن تبني كتلة الأغلبية لاستجوابه المقدم لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، شاكراً الأعضاء على تبنيهم له، كاشفاً بأنه تم الاتفاق على عرض ثلاثة بنود "يجب على وزير الأوقاف معالجتها وإلا...".

بدوره قال النائب د. جمعان الحربش "إن اللجنة التنسيقية تبنت وتدعم ما جاء في استجواب محمد هايف وسنجتمع قريباً مع وزير الأوقاف لوضعه أمام مسؤولياته".

وكان النائب محمد هايف قال أمس في تصريح صحافي لـ «الوطن» إن اتفاقاً تم بين كتلة الأغلبية يتضمن عرض محاور الاستجواب على لجنة التنسيق غدا، داعياً وزير الأوقاف جمال الشهاب إلى تنفيذها أو الاستجواب، مشيراً إلى أن المهلة قصيرة جداً.

اعتمد مجلس الوزراء أمس تكليف المهندس خالد المحسن برئاسة لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، خلفا للفريق محمد البدر. كما أبدى المجلس ثقته بقدرة وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله على مواجهة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف، وأكد سلامة موقف العبدالله وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه.
وقرر المجلس المشاركة في تعديل قانون المناقصات من خلال حضور اجتماع نيابي موسع للتعاون للوصول الى صياغة موحدة تتفق وتوجهات الحكومة نحو التنمية، كما استعرض الاجراءات التي تمت لتنفيذ تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، واستمع لشرح من رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عن اجراءات مشروع محطة الزور الشمالية وما تم انجازه من خطوات وحث الجهات المعنية على انجازه وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد مجلس الوزراء ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية الا ان ممارسة هذا الحق محكومة بالضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكشفت عنها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطلب التفسيري رقم 8 لسنة 2004.
جاء ذلك بعد ان أحاط وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء علماً بالاستجواب المقدم بتاريخ 2012/3/27 من عضو مجلس الأمة سيد حسين القلاف، والمتضمن محورين الأول منهما يدعي فيه التعدي السافر على بعض مواد الدستور والأخير يدعي فيه الاخلال والتراخي في تطبيق القانون، وما اتخذه من اجراء، وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في خصوص الاستجواب، وقد استمع المجلس الى شرح من وزير الاعلام حول كافة الحقائق المتعلقة بهذا الاستجواب ورده عليه.
هذا، وقد أطمأن المجلس الى سلامة موقف وزير الاعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرته على مواجهته، آملا ان تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار اليه متفقة والاجراءات البرلمانية الصحيحة، وضمن الاطار الدستوري والقانوني.
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في زيادات الفتوى والتحقيقات والجمارك الى الاسبوع المقبل.

محطة الزور

وضمن اطار اهتمام الحكومة ومتابعتها للخطوات القائمة لانجاز مشاريع الخطة التنموية السنوية، استعرض المجلس الاجراءات التي تمت لتنفيذ تأسيس شركات مساهمة لانتاج الكهرباء والماء، وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في دولة الكويت ولائحته التنفيذية، وبهذا الصدد استمع المجلس الى عرض مرئي قدمه عادل محمد الرومي رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن اجراءات مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) وما تم انجازه من خطوات في شأن أعمال تأهيل الشركات ونتائجها واعداد الشروط المرجعية والضوابط التي اعتمدها للتأهيل وفقاً للقانون وأقصى درجات الشفافية التي تكفل تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين الجميع لاختيار أفضل العروض وأجودها.
وقد أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها الجهاز في الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الشفافية الكاملة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وحث الجهات المعنية على انجازه وفق الجدول الزمني المحدد من أجل المساهمة في تغطية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه، شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للمجلس نتائج أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأصدقاء سورية الذي عقد في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا أخيرا، والذي تم خلاله الاتفاق على الدعم الكامل لتطبيق خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي عنان، وتحديد جدول زمني للخطوات المقبلة، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي ثالث لأصدقاء الشعب السوري في فرنسا الشهر المقبل، وقد أحاط المجلس علما بفحوى كلمة دولة الكويت في المؤتمر، والتي أعلن من خلالها عن تبرع دولة الكويت بمبلغ مليون دولار لتمويل أنشطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل اغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين.
وكان المجلس قد استمع في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الملك خوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا، وفحوى المحادثات واللقاءات التي أجراها مع سمو الأمير، تناولت بحث علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في كافة المجالات في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس ديمترس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص، المتضمنة دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية قبرص.
ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
من جانبه، طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري رسميا احالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الفوزان الى التقاعد وتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال شهر بعد انجاز الاجراءات القانونية لموظفيها. كما تقرر تأجيل البت في زيادات الفتوى والتحقيقات والجمارك للأسبوع المقبل.
وفي موضوع آخر أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير شؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان المنتفعين لن يرهبوه وسيحاسبهم، مشددا على انه سيستمر في الاصلاح والتمسك بالامانة، مضيفا انه مهما كانت قوة المنتفعين ومهما استخدموا من الوسائل الشرعية وغير الشرعية فلن يثنوه عن مهمته الاصلاحية.
وقال المويزري اذا كان لدى البعض أي دليل عليَّ فاتمنى ان يعلنوا عنه امام كل أهل الكويت وبشكل كامل وواضح وأقول للبعض اتركوا عنكم أسلوب الابتزاز المباشر وغير المباشر وأنصحكم باستخدامه مع غيري فأنا أحمل أمانة وأحرص عليها ولا أخشى إلا الله وأعرف أنني أوجعت البعض بسبب إلغائي بعض المناقصات وإعادة طرحها للجميع بشفافية وتطبيق الغرامات على أي شركة مخالفة وتشكيل لجان التحقيق في بعض المشاريع ومحاسبة اعوانهم. واخيرا اقول لهم: هذه الساحة بيننا وسيكتشف أهل الكويت من هو الذي يبحث عن مصلحته الخاصة أنا أم هم؟!
وفي شأن مختلف اكتشفت لجنة تقصي الحقائق في أسباب تأخر إنجاز بيوت الظهر البالغ عددها 135 بيتا ان هناك تجاوزات ادارية في المشروع. وقال مصدر اسكاني لـ«الوطن» ان اللجنة سترفع تقريرا بالتجاوزات الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لاتخاذ قرار بشأنها.

قال النائب مسلم البراك "طلبنا في اجتماع لجنة المال العام من وكيل ديوان سمو ولي العهد استرجاع 151 ألف دينار صرفت بغير وجه حق على وفود لجنة الأم المثالية، وقد أكد الوكيل أنه سيرسل للجنة ما يؤكد استرجاع المبلغ خلال أسبوع".

رفعت اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية) اليوم توصية للحكومة بشأن زيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين 100 دينار.

وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب احمد لاري في تصريح صحافي ان اللجنة "ارتأت رفع توصية للحكومة بدراسة رفع الحد الادنى لزيادة المتقاعدين الى 100 دينار أي ايهما يكون اكبر تصبح الزيادة للمتقاعدين" بعد ان اقر ديوان الخدمة المدنية زيادة قدرها 5ر12 في المئة على مجمل رواتب المتقاعدين.

واضاف ان ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين حضروا الاجتماع استعرضوا ما تم التوصل اليه بالنسبة للبديل الاستراتيجي والوصف الوظيفي للمناصب القيادية والتي على ضوئها سيكون هناك نظام مشابه للنظام الموجود في معهد الكويت للابحاث العلمية.

وافاد بأن ممثلي الديوان قدموا وعدا للجنة بأن يتم الانتهاء من التقرير خلال 6 اشهر حتى يتم تطبيق البديل الاستراتيجي ويكون هناك مسطرة موحدة لتعديل الرواتب.

وذكر ان اللجنة بحثت مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي موضوع المناصب القيادية والاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الصدد.

واضاف ان اللجنة اتفقت على محتوى الاقتراحات بقوانين فيما يخص المناصب القيادية وان الحكومة وعدت برفع تقريرها المتضمن رأيها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المناصب القيادية.

واوضح ان القانون يهدف الى تحقيق العدالة في المناصب القيادية بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب في المدة المناسبة واتاحة الفرصة للدماء الجديدة في المناصب القيادية للدولة.

تقدم النائب محمد الصقر باقتراح طالب خلاله بقانون لتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم.

يذكر أنه في عام 1961 تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها إلى 20 دائرة انتخابية طبقاً للقانون رقم 25 والخاص بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي على أن يُنتخب نائب عن كل منطقة، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون وتم تعديله قبل العمل به، حيث صدر قانون في تاريخ 7 أكتوبر من العام نفسه ينص على أن يكون التقسيم إلى عشرة دوائر انتخابية تنتخب كل منها عضوين، وهو القانون الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا.

وفي عام 1962 ظل تقسيم العشرة دوائر انتخابية كما هو، ولكن تم تعديل عدد الأعضاء المنتخبين إلى خمسة أعضاء عن كل دائرة بدلاً من أثنين وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وعلى أساسه تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي سنة 1963

وظل قانون الدوائر الانتخابية كما هو حتى سنة 1976 (وهي السنة التي بها تم حل المجلس حلاً غير دستورياً) دون أن تطرأ عليه أية تغيرات جوهرية في أساسه، ولكن تمت بعض التعديلات الطفيفة من خلال تعديل أسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق إلى دوائر أخرى.

محملاً المسؤولية للحكومة، فيما يتعلق بدعم الأعلاف، قال النائب محمد هايف: "الحكومة قطعت دعم الأعلاف ولم تضع حلاً جذرياً للمشكلة".

ثم توجه هايف إلى مطالبة الحكومة بحل أزمة اللحوم، قائلاً: " وعليها التحرك لحل أزمة اللحوم".

انطلاقاً من الحفاظ على هيبة رجال الأمن، سارع كل من النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل، بالإضافة إلى النائب على الراشد، بالمطالبة بإقرار قانون يشدد على معاقبة كل مَن يحاول التعدي على أي منهم ما يؤدي لإخلال أمن البلاد، حيث تقدم النواب باقتراح ينص على تغليظ العقوبة على من يثبت اعتداؤه على أي من رجال الأمن.

وحدد النواب في اقتراحهم بأن تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما أو غرامة لا تقل عن 15 ألف دينار.

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي وعددا من أعضاء الجمعية وذلك بمناسبة تنظيم الجمعية حملة (أنا أحب الكويت وأكره الفساد).
وأكد سموه ان حماس الشباب في كافة الانشطة والمجالات يرسخ الاستقرار وازدهار دولة القانون والمؤسسات وان مجلس الوزراء لن يبخل في دعمه للمبادرات الشبابية والنقابية مؤكدا ان مثل هذه المبادرات من شأنها ان تعين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والاهلية على اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها كما انها تنمي ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع.

وأشار سموه الى أهمية التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة في تقديم رسالة مجتمعية سامية تصل الى جميع الشرائح والفئات في المجتمع حتى يتفهم المواطنون الخطوات الاصلاحية كافة ويتابعونها خطوة خطوة منبها الى ضرورة توافق جميع المبادرات مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

وقال سموه اننا نعمل من اجل بلدنا وشعبنا ولن نرضى بما يضر مصالح الوطن والمواطن ولا مجال للتراجع في مواجهة كل مايمس الثوابت الوطنية والحكومة في أجهزتها ومؤسساتها كافة ليست حكرا على طائفة او قبيلة بعينها وانما هي تخدم الشعب وفقا للصلاحيات التي كفلها الدستور مع تعاون كامل ومرن بين السلطتين التنشريعية والتنفيذية.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة عمق العلاقات الاخوية الوطيدة والمتميزة بين الشعبين الكويتي والقطري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الفضالة لـ(كونا) في الدوحة امس عقب لقاءاته بالمسؤولين القطريين في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ومدير الأمن العام اللواء سعد الخليفي بحضور السفير الكويتي لدى دولة قطر علي سلمان الهيفي.
وقال الفضالة ان وزير الدولة للشوؤن الداخلية القطري أكد خلال الاجتماع ان ما يمس أمن دولة الكويت يمس أمن دولة قطر وأن جميع الامكانيات متاحة بهدف انجاح مهمة العمل الذي يقوم به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وعبر الفضالة عن عميق شكره وتقديره للتعاون الذي أبدته دولة قطر والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، موضحا ان اجتماعه مع مدير الأمن العام اللواء سعد الخليفي تم خلاله تقديم شرح واف لخارطة الطريق التي أعدتها الكويت لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما يطلق عليهم اسم (البدون)، مشيرا الى انه اتضح ان تلك المشكلة تعاني منها دول مجلس التعاون.
وذكر انه تم خلال الاجتماع تداول مجموعة من المعلومات تم طرحها على بساط البحث حيث تم الاتفاق على استكمال اللقاءات خلال الفترة المقبلة من خلال الزيارات الثنائية او تبادل المعلومات التي تصب في النهاية لصالح كلا الطرفين.
وبين الفضالة ان خارطة الطريق التي وضعتها الكويت ممثلة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاقت استحسان المسؤولين القطريين لانها وضعت بدقة وعناية، لافتا الى ان تلك الخطة غير موجودة في دول مجلس التعاون اذ مازالت معالجة تلك القضية تتم بالطرق التقليدية.
وقال ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رصدت له ميزانية تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار لهذا العام ايمانا بحرص دولة الكويت لحل هذه المشكلة بشكل نهائي.
وأشار الفضاله الى ان الجولة الخليجية تهدف الى التعرف على تجارب الدول الخليجية الشقيقة في معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع مقارنة تلك المعالجة مع المعالجة الكويتية، مؤكدا ان تلك القضية ليست قاصرة على دول مجلس التعاون الخليجي بل تعد ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كلا من الأمين العام للشؤون التنفيذية في الجهاز اللواء نجيب العثمان ومدير ادارة تعديل الأوضاع المقدم محمد الوهيب ومدير ادارة مكتب رئيس الجهاز الرائد محمد الشرف والرائد عبدالعزيز العسعوسي والنقيب صقر السجاري.

وقع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر امس عقد انشاء وانجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر بمنطقة فهد الاحمد بقيمة اجمالية تبلغ 1.191.950 مليون دينار.
ويقع المشروع في منطقة فهد الاحمد بمحافظة الاحمدي بمساحة 1000 متر مربع وبمساحة كيلة للمشروع 3250 متراً مربعاً ويتكون من سرداب وطابق ارضي واول وثان وتم تخصيص السرداب والطابق الارضي لخدمة المراجعين واستخدام الطابق الاول والثاني لموظفي الهيئة فقط.

دوار البدع

من جهة اخرى، اعلن الوكيل المساعد لشؤون الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس سعود النقي طرح مشروع تطوير دوار البدع في شهر يوليو المقبل بقيمة تصل الى 13.5 مليون دينار متضمنا تنفيذ جسر علوي فوق الدوار لحركة السيارات التي تمر بين طريق التعاون وشارع البلاجات.
وقال المهندس النقي لـ(كونا) امس ان اعمال تصميم المشروع التي تمتد فترة انجازها 24 شهرا «شبه منتهية وسيتم توقيع العقد بعد اخذ جميع الموافقات على الخدمات وحارة الطريق من الجهات المعنية».
واوضح ان المشروع المزمع انجازه يضمن بقاء دوار (البدع) بغية تيسير الحركة المرورية من اتجاه الى آخر فيما كان مفترضا ان يكون المشروع جزءا من مشروع طريق عبدالكريم الخطابي لكن بعد التنسيق مع الجهات الثلاث المعنية بموضوع الازدحام المروري اي بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة خلصت تلك الجهات الي ان تكون هناك ضرورة لتطوير دوار (البدع).
وعن اللجنة المختصة بمعالجة الازمة المرورية والمشكلة بقرار وزاري افاد بانها تضم ممثلي وزارتي الاشغال العامة والداخلية وبلدية الكويت وتمت اضافة جهة رابعة اليها ممثلة في الدراسات المرورية بجامعة الكويت وهي تعقد اجتماعا اسبوعيا لمناقشة الامور كافة المتعلقة بمشاريع الطرق والزحام المروري.
وذكر ان اللجنة ناقشت في اجتماعاتها العديد من الموضوعات التي تعنى بالازدحام المروري في البلاد ومنها بعض نقاط الاختناقات التي تحتاج الى حلول مستعجلة وطارئة الى حين طرح المشروعات بصورة نهائية لتخفيف تلك الاختناقات، كما تم الاتفاق على معالجة 29 نقطة تم البدء في تنفيذها فعليا.

الدائري الرابع

وبالنسبة الى طريق الدائري الرابع قال المهندس النقي ان الوزارة في الطور النهائي لاخذ الموافقات من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ليتم طرح مشروع تطوير هذا الدائري في اقرب وقت، مبينا ان المشروع سيطرح على مرحلتين متتاليتين بهدف اختصار مدة التنفيذ.
واشار الى انه سيتم الاتفاق مع المستشار لتصميم طريق الدائري الرابع والذي سيقوم ايضا بأخذ البيانات كافة من بلدية الكويت وعدد السيارات والخدمات للخروج بالتصميم الانسب وتيسير الحركة المرورية جذريا.
وذكر ان وزارة الاشغال العامة «لم تتجاوز على أي قسيمة سكنية أو خدماتها في مشروع تطوير طريق الدائري الرابع فيما تتم جميع الاعمال على (الارتدادات) وهي ضمن املاك الدولة» مبينا ان هناك دراسة لوضع حواجز على الجسور العلوية للمحافظة على خصوصية المنازل المطلة على تلك الجسور.
ورأى ان صعوبة تطوير الدائري الرابع كامنة في ضيق حرم الطريق وصعوبة الوصول الى مداخل المناطق المطلة على المشروع، مشيرا الى دراسات جارية حاليا لايجاد بدائل هندسية لتوفير حارات لنقل حركة المرور وتخفيف الزحام.
وقال المهندس النقي ان هناك دراسة ايضا لتجميع خدمات البنية التحتية للطريق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء في صندوق واحد يحتويها بشكل منظم ومجال اقل بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت تعتمد الشكل الافقي لتلك الخدمات «ولذلك تأتي اهمية التصميم بهدف الوصول الى تصميم يتوافق مع جميع المتطلبات السابقة وايجاد حلول لزيادة عدد الحارات وحرم الطريق».
واشار الى ان طرح المرحلة الاولى لتنفيذ المشروع سيبدأ من دوار العظام الى منطقة الخالدية عن طريق (التصميم والتنفيذ) على ان يقوم نفس المستشار بعمل تصاميم كاملة للجزء المتبقي من الطريق ويطرح على مقاول لتنفيذه حسب تلك التصاميم المعتمدة.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012