اخبار سوريا يوم السبت 14/4/2012 - syria news 14-4-2012

الملف الشخصي · 04-14-2012 05:37 PM

اخبار سوريا يوم السبت 14/4/2012 - syria news 14-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار سوريا يوم السبت 14/4/2012 - syria news 14-4-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم السبت 14-4-2012 :

أطلع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري, اليوم السبت, رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي على ملخص التحقيقات التي أجراها الجانب السوري حول حادثة مقتل مصور تلفزيون قناة "الجديد" على الحدود السورية اللبنانية منذ أيام قليلة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري, خلال لقاءه ميقاتي, إن "المعطيات التي وضعها بتصرف رئيس الجمهورية منذ يومين وبتصرف رئيس مجلس الوزراء اليوم، يفترض أن تحال إلى الجهات المختصة بالتحقيق في الجانب اللبناني ليصار إلى إجراء تقاطع في المعلومات وتوضيح بعض النقاط التي يفترض أن تتوضح أو أن يدقق بها".

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوريأعلن، يوم الأربعاء، أنه يتابع مع الجانب السوري التحقيقات حول حادثة مقتل مصور قناة "الجديد", لافتا إلى أن سورية سترسل نتائج التحقيق إلى لبنان.

وأضاف الخوري أن "ميقاتي شدد على ضرورة متابعة التحقيقات والتنسيق بين الجانبين وإجراء تقاطع للمعلومات بهدف الوصول إلى إستجلاء كافة جوانب الحادثة ومعرفة حقيقة ما حصل، لأن هنالك مصلحة لبنانية- سورية مشتركة بمعرفة هذه التفاصيل وكشف الأمور والملابسات بكل جوانبها، لأن الخسارة هي خسارة لبنانية سورية مشتركة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أجرى, الأربعاء الماضي, مباحثات مع السفير السوري ببيروت علي عبد الكريم علي حول مقتل المصور التلفزيوني على الحدود السورية اللبنانية والإجراءات المراد اتخاذها في هذا الشأن.

وكان المصور التلفزيوني في قناة الجديد علي شعبان لقي مصرعه, الاثنين الماضي, في منطقة وادي خالد الحدودية الشمالية مع سورية بإطلاق نار من الجانب السوري على سيارة كان يستقلها مع فريق تلفزيوني, وفقا لقناة الجديد.

وادان كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم الاثنين، تعرض فريق تلفزيون "الجديد" لإطلاق نار من الأراضي السورية, مطالبين السلطات السورية بإجراء تحقيق في الاعتداء ومحاسبة الفاعلين, في حين حمل مصدر إعلامي سوري مجموعات إرهابية مسلحة مسؤولية الحادث.

وتشهد المناطق الحدودية بين سورية ولبنان عمليات عسكرية وأعمال عنف, مما اضطر ألاف السوريين المقيمين في المناطق الحدودية إلى النزوح واللجوء إلى لبنان، في حين تقول السلطات السورية إن عصابات مسلحة تتسلل من الأراضي اللبنانية وترهب المواطنين داخل سورية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد به عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا في سورية بنحو 9000 شخصا، بحسب آخر إحصائية لها في نهاية آذار الماضي، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن "اتفقت تقريبا" على مشروع قرار بشان إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وسائل إعلام إن "أعضاء مجلس الأمن اتفقوا تقريبا على مشروع قرار بشان نشر بعثة مراقبين من الأمم المتحدة في سوريا".

ويجتمع مجلس الأمن الدولي يوم السبت، للتصويت على مشروع قرار، يتضمن السماح بنشر مراقبين في سوريا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

ووزعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا، في وقت وزعت فيه روسيا مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح.

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أبدى يوم الجمعة، معارضة بلاده لمشروع القرار "الطويل والمعقد" الذي صاغه أعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن إرسال بعثة مراقبة بعدد قليل بشكل مستعجل ثم بعثة موسعة لاحقا إلى سورية تشرف على وقف إطلاق النار هناك، مؤكدا على أنها تؤيد نصا "قصيرا وتقنيا" يركز على إيفاد بعثة بعدد قليل من المراقبين فقط.

كما قال مصدر سوري إن بعض المسودات التي طرحت في مجلس الأمن تخرج عن منظور خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان ويمس السيادة السورية.

وقال دبلوماسيون الجمعة، إنه تم إحالة مشروع قرار قدمته أميركا وبدعم غربي حول بعثة المراقبة إلى سورية للتصويت عليه خلال 24 ساعة، فيما تحدثت تقارير عن اعتراضات روسية على نقاط في مشروع القرار الغربي، ليتبع ذلك الإعلان عن مشروع قرار روسي حول البعثة بالتزامن مع الغربي، بحسب تقارير.

وبدأ مجلس الأمن مساء الجمعة، اجتماعا لمناقشة مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار.

وجاء في نص المشروع الغربي المنقح انه بعد مشاورات مع الحكومة السورية سترسل الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، مجددا الدعوة للتنفيذ الكامل لخطة المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان من ست نقاط".

كما سيسمح المجلس (وفقا للنص المنقح) بإيفاد فريق من 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للاتصال مع الأطراف في سوريا والبدء في تقديم تقرير عن تنفيذ الوقف الكامل للعنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف في انتظار نشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، و"يدعو" دمشق إلى ضمان أن يضطلع فريق المراقبين بتنفيذ مهامه.

وسيدعو المجلس دمشق إلى تسهيل الانتشار السريع وبلا عوائق لعدد من المراقبين العسكريين غير المسلحين والموظفين المدنيين فضلا عن توفير الإمكانات المطلوبة لأداء مهمتهم مع ضمان كامل ودون عوائق وفوري لحرية الحركة والوصول إلى جميع أنحاء سوريا لجميع أفراد البعثة والذي يعتبر ضروريا لتنفيذ البعثة مهمتها (...) وضمان قدرة البعثة على مقابلة والتواصل بحرية وعلى انفراد مع أي فرد أو جماعة في سوريا دون الانتقام منهم.

وبحسب مشروع القرار المنقح، فإن البعثة لم يعد لديها حرية الوصول دون إشعار مسبق إلى أي مكان أو مؤسسة في سوريا.

كما سيدعو المجلس أيضا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة أعضاء البعثة وباقي موظفي الأمم المتحدة "دون المساس بحرية التنقل والوصول" ولكنه سوف يشدد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية.

وأشار مشروع القرار المنقح إلى ان المجلس سيطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير فوري الى المجلس عن أي عوائق في التنفيذ الفعال لمهمة الفريق من قبل أي طرف، لكنه لن ينظر في سحب بعثة المراقبين اذا تم عرقلة عملها.

كما سيطلب المجلس من السكرتير العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في 19 نيسان الجاري، فيما حذر المشروع الجديد من انه اذا ما تبين ان دمشق لم تنفذ التزاماتها فان المجلس يعرب عن نيته النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات"، وذلك بدلا من "تصميمه على مواصلة النظر في اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء، كما جاء في النص القديم.

ووفقا للمشروع المنقح، فإن المجلس لن يحمل الحكومة السورية مسؤولية ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين" ويطالبها بـ احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي المكفول قانونا وحرية تكوين الجمعيات"، ولكن المجلس سيجدد مع ذلك دعوته إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب خطة عنان.

كما لن يطلب المجلس من دمشق سحب قواتها والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى ثكناتها ولكنه سيؤكد الآن ببساطة على ضرورة انسحاب جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى الثكنات لتسهيل التوصل الى وقف مستدام للعنف.

لكن المجلس وفقا للمشروع المنقح سوف "يطالب" بدل "يدعو" جميع الأطراف في سوريا بما في ذلك المعارضة الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله والتوقف والكف عن كل الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي.

وستنص ديباجة المشروع الجديد على أن المجلس "يدين الانتهاكات واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الانسان" في سوريا وسيتم إلغاء كلمة "منتظمة".

وفي حال إقرار هذا المشروع، فستكون المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

ووزعت روسيا أيضا، مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح، حيث سيجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث كلا النصين.

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، الخميس، إن عنان أبلغ المجلس أن سوريا لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سوريا تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين على الأراضي السورية.

وكان مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال الخميس إن الحكومة السورية لا تعارض نشر المراقبين من قبل مجلس الأمن فور إقرار ذلك، مضيفا أن بعض القضايا الفنية لا تزال في مرحلتها النهائية لكن الحكومة السورية لا تمانع في نشر المراقبين، وأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا بهذا الصدد وعندما يُعتمد سيجد طريقه إلى التطبيق الفوري.

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي, اليوم السبت, إن المملكة حريصة على علاقتها مع سورية ولا يوجد أي توتر في العلاقات معها وليست معنية بإحداث أي تأثير في المعادلة السورية, فيما أشار إلى أن بلاده تسعى لـ "فلترة" السوريين الواصلين إلى أراضيها.

وأوضح المجالي, في تصريحات لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" الأمريكية, أن "بلاده ليست معنية بإحداث أي تأثير في المعادلة السورية, وهي حريصة على علاقتها مع الجارة سورية نظرا لخصوصية هذه العلاقة " لافتا إلى أن " العلاقات السورية ـ الأردنية في إطارها الطبيعي, ولا يوجد أي توتر أو انفعال في العلاقات".

وتأتي تصريحات المسؤول الأردني في ظل الضغوطات التي تمارسها دول خليجية على المملكة الأردنية لدفعها إلى السماح بتسليح المعارضة السورية عبر الحدود, وفقا لسياسيين ودبلوماسيين عرب.

وعن اللاجئين السوريين في الأردن, أشار المجالي إلى "عدم وجود أي تصعيد سوري تجاه الأردن, وهناك تفهما سوريا بوجود اللاجئين".

وازدادت أعمال العنف والعمليات العسكرية في سورية في الأشهر الستة الأخيرة خاصة في محافظات حمص وادلب ودرعا وحماة, ما أدى إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين إلى لبنان والأردن وتركيا, وفقا للأمم المتحدة.

وقدر المجالي عدد اللاجئين السوريين الذين جاءوا إلى الأردن بنحو 97 ألفا ، متوقعا زيادة العدد إلى 100 ألف خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا إلى "وجود نحو 6500 طالب سوري أغلبهم يدرس في المدارس الحكومية" .

ولفت المجالي إلى أن "بلاده تركز على البعد الإنساني بالنظر إلى اللاجئين السوريين ، موضحا أن " مخيمات اللاجئين السوريين بعيدة عن الحدود السورية من أجل أخذ الحيطة والحذر و"فلترة" القادمين".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أكدت في وقت سابق أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها، منذ اندلاع الأحداث في سورية، ازداد بشكل غير مسبوق مؤخرا، ليصل إلى 10 آلاف لاجئ، ما بين مسجلين رسميا وآخرين في الانتظار، طلبوا تسجيل أسمائهم.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، مؤخراً، عن وجود 8386 لاجئاً سورياً على الأراضي الأردنية.

وكان وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، قال مؤخراً إن بلاده لن تغلق الحدود مع سورية، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب، مشيرا إلى أن وجود 95 ألف سوري في الأردن.

وأعربت الحكومة الأردنية في أكثر من مناسبة عن أملها في حل الأزمة السورية بشكل سلمي، مؤكدة تعاطف الأردن مع الشعب السوري, رافضة التدخل الأجنبي في شؤون سورية.

وأعلن الأردن في أكثر من مناسبة أن مصالحه سوف تتضرر من وراء العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية مؤخرا على سورية على خلفية الأحداث التي تجري فيها, حيث طالب بضرورة استثناء مجالي التجارة والطيران من العقوبات.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار 2011، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".

أعلن مصدر سوري أن بعض المسودات التي طرحت في مجلس الأمن الدولي، تمس السيادة السورية.

وقال المصدر في تصريح لقناة المنار اللبنانية إن "بعض المسودات التي طرحت في مجلس الأمن تخرج عن منظور خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان ويمس السيادة".

ويجتمع مجلس الأمن الدولي يوم السبت، للتصويت على مشروع قرار، قدمته دول غربية، ويتضمن السماح بنشر مراقبين في سوريا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

ووزعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا، في وقت وزعت فيه روسيا مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح.

وكان دبلوماسيون قالوا الجمعة إنه تم إحالة مشروع قرار قدمته أميركا وبدعم غربي حول بعثة المراقبة إلى سورية للتصويت عليه خلال 24 ساعة، فيما تحدثت تقارير عن اعتراضات روسية على نقاط في مشروع القرار الغربي، ليتبع ذلك الإعلان عن مشروع قرار روسي حول البعثة بالتزامن مع الغربي، بحسب تقارير.

وجاء في نص المشروع الجديد انه بعد مشاورات مع الحكومة السورية سترسل الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، مجددا الدعوة للتنفيذ الكامل لخطة المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان من ست نقاط"، في حين لم يورد النص السابق عبارة "بعد مشاورات مع الحكومة السورية.

كما سيأذن المجلس (وفقا للنص المنقح) بإيفاد فريق من 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للاتصال مع الأطراف في سوريا والبدء في تقديم تقرير عن تنفيذ الوقف الكامل للعنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف في انتظار نشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، و"يدعو" دمشق إلى ضمان أن يضطلع فريق المراقبين بتنفيذ مهامه.

وبحسب مشروع القرار المنقح، فإن البعثة لم يعد لديها حرية الوصول دون إشعار مسبق إلى أي مكان أو مؤسسة في سوريا.

كما لن يطلب المجلس من دمشق سحب قواتها والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى ثكناتها ولكنه سيؤكد الآن ببساطة على ضرورة انسحاب جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى الثكنات لتسهيل التوصل الى وقف مستدام للعنف.

وفي حال إقرار هذا المشروع، فستكون المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

ووزعت روسيا أيضا، مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح، حيث سيجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث كلا النصين.

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، الخميس، إن عنان أبلغ المجلس أن سوريا لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سوريا تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين على الأراضي السورية، كما قال مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري الخميس إن الحكومة السورية لا تعارض نشر المراقبين من قبل مجلس الأمن فور إقرار ذلك.

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

رحبت "هيئة التنسيق الوطنية" السورية المعارضة و"تيار بناء الدولة" السورية, اليوم السبت, بصمود وقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية, بالرغم من حدوث بعض الخروقات.

وقالت هيئة التنسيق الوطنية" السورية المعارضة, في بيان, نشرته وكالة "يونايتد بريس انترناشيونال" الأمريكية, "لا يزال وقف إطلاق النار صامدا بصورة عامة رغم بعض الانتهاكات القليلة هنا وهناك والتي سقط ضحيتها سوريون".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في سورية يوم الخميس عند الساعة 6 صباحا, بموجب المهلة التي حددتها خطة المبعوث الاممي بشان سورية كوفي عنان, وسط توارد أنباء عن حدوث خروقات في بعض المناطق.

وطالبت الهيئة "الجميع وخصوصا قوات النظام العسكرية والأمنية التقيد بذلك، بل وسحبها إلى ثكناتها ومواقعها حرصا على سلامة السوريين".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع, يوم الأربعاء، انه تقرر وقف مهام القوات المسلحة في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة اعتبارا من صباح الخميس، وذلك بعد أن نفذت مهامها بنجاح، مضيفا أن القوات المسلحة تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع أي الهجمات تنفذها الجماعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وقوات الحكومة أو الممتلكات العامة والخاصة.

بدوره, قال "تيار بناء الدولة" السورية " نؤكد أن مجريات هذين اليومين تضفي ارتياحا عند غالبية المواطنين السوريين، وتخلق في نفوسهم شعورا، ولو قلقا، بإمكانية الحل السياسي السلمي".

وانتقد التيار ما وصفه " بالخط الفظيع الذي ارتكبه دعاة التسلح ودعاة العنف من الطرف المعارض، الذين اعتبروا أن العنف يمكنه أن يقلل عدد الضحايا، وإذ به يزداد بنسبة كبيرة لا يقدر الضمير الوطني السوري على احتمالها".

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن سورية أبلغت المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سورية كوفي عنان وقف جميع المعارك العسكرية، مع احتفاظها بحق الرد على أي هجوم لجماعات مسلحة.

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا , يوم الخميس, إن كوفي عنان أبلغ المجلس أن سورية لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سورية تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين على الأراضي السورية.

وتتضمن خطة كوفي عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

ورحبت عدة دول مؤخرا بمهمة كوفي عنان إلى سورية الهادفة إلى حل أزمتها بالطرق السلمية السياسية, كما أبدت دعمها للمقترحات والخطط التي وضعها من اجل إنهاء الأزمة، فيما قالت دول أخرى أنها تنتظر الأفعال وليس الأقوال، في حين تشكك المعارضة في التزام السلطات بتطبيق الخطة.

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف" في سورية مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

وتنتقد المعارضة إتباع السلطات الحل الأمني في معالجة الأزمة السورية, في حين تقول الحكومة إنها تعمل على تطهير المناطق من عصابات مسلحة ممولة ومدعومة من الخارج تعمل على زعزعة امن واستقرار الوطن.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو العام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6143 شخصا بينهم اكثر 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وزعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى "وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف" في سوريا، في وقت وزعت فيه روسيا مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح، حيث سيجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لبحث كلا النصين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن وزعت مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين لتجاوز تحفظات روسيا.

وكان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق اليوم إنه تم إحالة مشروع قرار قدمته أميركا وبدعم غربي حول بعثة المراقبة إلى سورية للتصويت عليه خلال 24 ساعة، فيما تحدثت تقارير عن اعتراضات روسية على نقاط في مشروع القرار الغربي، ليتبع ذلك الإعلان عن مشروع قرار روسي حول البعثة بالتزامن مع الغربي، بحسب تقارير.

وبدأ مجلس الأمن مساء اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار.

وجاء في نص المشروع الجديد انه "بعد مشاورات مع الحكومة السورية" سترسل "الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا"، مجددا الدعوة لـ "التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان من ست نقاط"، في حين لم يورد النص السابق عبارة "بعد مشاورات مع الحكومة السورية".

كما سيأذن المجلس (وفقا للنص المنقح) بإيفاد "فريق من 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للاتصال مع الأطراف في سوريا والبدء في تقديم تقرير عن تنفيذ الوقف الكامل للعنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف في انتظار نشر بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة"، و"يدعو" دمشق الى ضمان ان يضطلع فريق المراقبين بتنفيذ مهامه.

وكان المشروع الأصلي تضمن العديد من الفقرات التي تبدأ بعبارة "يطالب الحكومة السورية" في حين يقترح النص المنقح والذي تستمر المناقشات بشأنه عبارة (يدعو) بدلا من (يطالب).

وسيدعو المجلس دمشق الى "تسهيل الانتشار السريع وبلا عوائق" لعدد من المراقبين العسكريين غير المسلحين والموظفين المدنيين فضلا عن توفير الإمكانات المطلوبة لأداء مهمتهم مع "ضمان كامل ودون عوائق وفوري لحرية الحركة والوصول الى جميع أنحاء سوريا لجميع أفراد البعثة والذي يعتبر ضروريا لتنفيذ البعثة مهمتها (...) وضمان قدرة البعثة على مقابلة والتواصل بحرية وعلى انفراد مع أي فرد أو جماعة في سوريا" دون الانتقام منهم.

وبحسب مشروع القرار المنقح، فإن البعثة لم يعد لديها حرية الوصول "دون اشعار مسبق الى أي مكان أو مؤسسة" في سوريا.

كما سيدعو المجلس ايضا جميع الأطراف الى ضمان سلامة اعضاء البعثة وباقي موظفي الأمم المتحدة "دون المساس بحرية التنقل والوصول" ولكنه سوف "يشدد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية".

إلى ذلك، أشار مشروع القرار الجديد إلى المجلس سيطلب من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير "فوري الى المجلس عن أي عوائق في التنفيذ الفعال لمهمة الفريق من قبل أي طرف"، لكنه لن ينظر في سحب بعثة المراقبين اذا تم عرقلة عملها.

كما سيطلب المجلس من السكرتير العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في 19 نيسان الجاري، فيما حذر المشروع الجديد من انه اذا ما تبين ان دمشق لم تنفذ التزاماتها فان المجلس يعرب عن "نيته النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات"،وذلك بدلا من "تصميمه على مواصلة النظر في اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء"، كما جاء في النص القديم.

ووفقا للمشروع المنقح، فإن المجلس لن يحمل الحكومة السورية "مسؤولية ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين" ويطالبها بـ "احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي المكفول قانونا وحرية تكوين الجمعيات"، ولكن المجلس سيجدد مع ذلك دعوته الى "التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب" خطة عنان.

كما لن يطلب المجلس من دمشق "سحب قواتها والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى ثكناتها" ولكنه سيؤكد الآن ببساطة على "ضرورة انسحاب جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى الثكنات لتسهيل التوصل الى وقف مستدام للعنف".

لكن المجلس وفقا للمشروع المنقح سوف "يطالب" بدل "يدعو" "جميع الأطراف في سوريا بما في ذلك المعارضة" الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله والتوقف والكف عن كل الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي".

وستنص ديباجة المشروع الجديد على أن المجلس "يدين الانتهاكات واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الانسان" في سوريا وسيتم إلغاء كلمة "منتظمة".

وفي حال إقرار هذا المشروع، فستكون المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

في السياق ذاته، وزعت روسيا مسودة خاصة بها لتنافس المشروع المنقح، حيث سيجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لبحث كلا النصين.

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، أمس، إن عنان أبلغ المجلس أن سوريا لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سوريا تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين على الأراضي السورية.

وكان مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال أمس إن "الحكومة السورية لا تعارض نشر المراقبين من قبل مجلس الأمن فور إقرار ذلك"، مضيفا أن "بعض القضايا الفنية لا تزال في مرحلتها النهائية لكن الحكومة السورية لا تمانع في نشر المراقبين، وأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا بهذا الصدد وعندما يُعتمد سيجد طريقه إلى التطبيق الفوري".

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

أبدى مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، يوم الجمعة، معارضة بلاده لمشروع القرار "الطويل والمعقد" الذي صاغه أعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن إرسال بعثة مراقبة بعدد قليل بشكل مستعجل ثم بعثة موسعة لاحقا إلى سورية تشرف على وقف إطلاق النار هناك، مؤكدا على أنها تؤيد نصا "قصيرا وتقنيا" يركز على إيفاد بعثة بعدد قليل من المراقبين فقط.

وقال تشوركين للصحافيين إنه "يؤيد أن يتخذ مجلس الأمن إجراءا مستعجلا اليوم من أجل وضع عدد محدود من الناس المراقبين على أرض الواقع ومن ثم إعداد قرار آخر يتعلق بمهمة (المراقبة) كاملة".

وانتقد تشوركين مشروع القرار الغربي "الطويل والذي تناول أكثر من أيفاد مراقبين"، وقال "إذا بدأنا بتلبية الأفضليات العاطفية المختلفة فتصبح مشكلة .. نحن منفتحون من حيث المناقشة ولكن من أجل التصرف بسرعة ونحن بحاجة إلى أن نعود إلى فهمنا الأصلي أمس".

وقال دبلوماسيون، يوم الجمعة، إنه تم إحالة مشروع قرار قدمته أميركا وبدعم غربي حول بعثة المراقبة إلى سورية للتصويت عليه خلال 24 ساعة، فيما تحدثت تقارير عن اعتراضات روسية على نقاط في مشروع القرار الغربي، ليتبع ذلك الإعلان عن مشروع قرار روسي حول البعثة بالتزامن مع الغربي، بحسب تقارير

وكان مجلس الأمن بدأ مساء اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار

وأضاف تشوركين "أعتقد أنه هناك سوء تفاهم..أمس عندما ناقشنا وخلصنا إلى أن على مجلس الأمن إن يعطي الضوء الأخضر لبعثة مراقبة قال احد زملائنا الأوروبيين انه ينبغي أن يكون قرارا مقتضبا".

وأوضح أن المجلس "سيواصل بعد ذلك وفق الاتفاق العمل على ولاية كاملة لبعثة مراقبة كاملة.. ثم عندما تلقينا مشروع (الليلة الماضية) كان وصفا مفصلا إلى حد ما لمهمة البعثة وفي الحقيقة أنا لا أعرف ما يمكن أن يضاف إلى ذلك أذ يحوي كل التفاصيل".

وقال السفير الروسي إنه "ستتم مناقشة مشروع القرار"، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق الأصلي حول التسوية على الأرض في سوريا، منوها أنه "ربما يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا السبت".

وجاء في المشروع أيضا أن المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس وتتضمن...وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية..والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.. وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها."

كما يدعو المجلس بمشروع القرار "جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب."

ويتضمن مشروع القرار أن المجلس "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة."

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، أمس، إن عنان أبلغ المجلس أن سوريا لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سوريا تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين على الأراضي السورية.

وكان مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال أمس إن "الحكومة السورية لا تعارض نشر المراقبين من قبل مجلس الأمن فور إقرار ذلك"، مضيفا أن "بعض القضايا الفنية لا تزال في مرحلتها النهائية لكن الحكومة السورية لا تمانع في نشر المراقبين، وأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا بهذا الصدد وعندما يُعتمد سيجد طريقه إلى التطبيق الفوري".

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012