اخبار سوريا يوم الاثنين 23/4/2012 - syria news 23-4-2012

الملف الشخصي · 04-23-2012 06:42 PM

اخبار سوريا يوم الاثنين 23/4/2012 - syria news 23-4-2012

اخبار سوريا يوم الاثنين 23/4/2012 - syria news 23-4-2012

سوريا الان - سوريا لحظة بلحظة - اخر اخبار سوريا - احدث اخبار سوريا - اخبار سوريا اليوم - syria news - سوريا اليوم

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاثنين 23-4-2012 :

أعلن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية وجيه حنفي، يوم الاثنين، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيلتقي, الخميس المقبل, وفدا من "المجلس الوطني السوري" المعارض , كما سيقوم بزيارة إلى الصين مطلع الشهر المقبل لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين حول الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية وجيه حنفي قوله, في تصريح صحافي, إن "لقاء العربي مع الوفد السوري المرتقب يهدف إلى التشاور حول نتائج اجتماع المجلس السوري الوطني في اجتماع جنيف تمهيدا لعرض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لموقف المعارضة السورية على المجلس الوزاري العربي تنفيذا لقرارات اجتماع اللجنة الوزارية العربية الأخير بالدوحة".

ويعد لقاء العربي مع وفد "المجلس الوطني السوري" المعارض المرتقب هو الثاني من نوعه, حيث التقى بهم الأحد الماضي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية, وبحث معهم مهمة المراقبين الدوليين في ‎‫سورية.

ويأتي اللقاء المرتقب في وقت سيجتمع وزير الخارجية محمد عمرو, اليوم الاثنين, مع وفد من "المجلس الوطني السوري" المعارض برئاسة برهان غليون.

وأضاف الحنفي أن "الوفد السوري سيعرض خلال اللقاء المرتقب نتائج اجتماعهم في جنيف الذي يعقد اليوم للتنسيق والتشاور حول بنود خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان لحل الأزمة السورية".

وتتضمن خطة كوفي عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي ,وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر، فيما اعترفت دول مؤخرا بالمجلس كممثل شرعي للسوريين.

من جهة أخرى, أوضح الحنفي أن " العربي سيزور الصين في يوم 3 من الشهر المقبل, يجري خلالها مباحثات ومشاورات مع المسؤولين هناك يتطرق خلالها أيضا إلى تطورات الأزمة السورية ".

وتعد الصين من الدول المؤيدة والداعمة لسورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السلمية عبر إجراء حوار بعيدا عن أي تدخل أجنبي, كما أسقطت مع روسيا مؤخرا بفيتو مزدوج مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف" في سورية, والثاني يدعم المبادرة العربية، قبل أن توافق مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين إلى سورية.

وكان الأمين العام توجه, اليوم الاثنين, إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين, يبحث خلالها مع الرئيس الجزائري تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة في سورية والسودان .

وأصدرت الجامعة العربية عدد من القرارات والمبادرات لحل الأزمة السورية, في حين أعلنت دمشق تجاوبها مع مبادرة الجامعة لحل الأزمة التي صدرت في تشرين الثاني الماضي, فيما رفضت مبادرة أخرى للجامعة في كانون الثاني الماضي, تتحدث عن تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية, واعتبرتها تدخلا بشؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات.

زار فريق من المراقبين الدوليين 3 مدن في ريف دمشق، يوم الاثنين، وهي مدن دوما وحرستا والزبداني، وذلك إطار المهمة التي يقوم بها في سورية.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء أن "فريق المراقبين قام بزيارة مدينة دوما واستمع إلى آراء المواطنين في المدينة".

وأوضح مصدر محلي في ريف دمشق لوكالة (يو بي آي) أن "فريق المراقبين الدوليين قام بجولة في مدن الزبداني على الحدود السورية اللبنانية ومدينتي حرستا ودوما شمال شرق العاصمة دمشق، في إطار المهمة التي يقوم بها في سوريا".

ولفت المصدر إلى أن "المراقبين قاموا بجولة في تلك البلدات واطلعوا على أوضاعها والتقوا مع عدد من المواطنين والناشطين الذين تحدثوا لهم عن أوضاعهم، كما شاهدوا آثار الدمار والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة".

فيما أشار مسؤول في وفد المراقبين، نيراج سينغ، إلى أن "فريق المراقبين يتابع مهمته ويقوم بزيارات يومية ويتواصل مع جميع الأطراف من أجل التحضير لمهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية، التي يفترض أن يبلغ عدد أفرادها 300"، مبينا أن الفريق "سيزور اليوم مناطق قريبة من دمشق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).

وكان سينغ قال، في تصريح مساء أمس عقب عودة المراقبين من جولتهم إن فريق المراقبين "زار مدينة الرستن في محافظة حمص وكذلك مدينة حماة والتقى بجميع الاطراف"، مبينا أن "كل هذه الأعمال تندرج في إطار مهمتنا الأولية وهي التحضير اللوجستي وخلق ارتباط مع جميع الأطراف (السلطة والمعارضة) والتحضير لمهمة مراقبة أكبر فُرضت البارحة من قبل مجلس الأمن الدولي، وهذا ما يتم التركيز عليه".

وكان فريق طليعة المراقبين زار يوم الأحد مناطق في محافظتي حماة وحمص، بينما استقر اثنان منهم في مدينة حمص منذ السبت "تلبية لرغبة السكان الذين شكوا للمراقبين انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة"، وفق تقارير.

فيما أظهرت مقاطع فيديو، بثت على الانترنت، أعضاء من فرق المراقبين يتجولون في حماة والرستن، حيث تجمع حولهم العديد من المواطنين، فيما أظهرت تسجيلات أخرى مراقبين في الرستن وبرفقتهم أعضاء من "الجيش الحر".

وكان رئيس فريق المراقبين، المغربي أحمد حميش، أوضح يوم الخميس الماضي، أن زيارة الفريق لدرعا جاءت للربط مع جميع الأطراف لإعانة فرقة المراقبين الكاملة في حال قدومهم، مبينا أن التقارير التي يعدونها سرية ويتم تقديمها إلى قيادتهم.

وتأتي جولات فريق المراقبين في المدن السورية بعد تبني مجلس الأمن الدولي, يوم السبت, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين السلطة وقوات المعارضة في 12 نيسان الجاري، بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، مع توارد أنباء عن وقوع خروقات بشكل يومي تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوعها.

وأقر مجلس الأمن أقر السبت قبل الماضي إرسال 30 مراقبا بينهم حوالي 12 دخلوا سوريا بالفعل لإجراء اتصالات مع حكومة دمشق والمعارضة حول إرسال الدفعة الجديدة من المراقبين.

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، حيث نالت موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

أعلنت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية، اليوم الاثنين، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل تجميد أموال والدة الرئيس بشار الأسد السيدة أنيسة مخلوف، وزوجته أسماء الأخرس وشقيقته بشرى الأسد، ومنع منحهم تأشيرات الدخول إلى البلاد.

جاء في بيان صادر عن الأمانة من العاصمة السويسرية برن، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "العقوبات شملت والدة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأخرس زوجته، وشقيقته بشرى الأسد، إضافة إلى زوجة شقيقه ماهر الأسد السيدة منال الأحمد، ووزير الكهرباء عماد خميس، ووزير الدولة جوزيف سويد".

وكان الاتحاد الأوروبي أقر نهاية الشهر الماضي عقوبات استهدفت السيدة أسماء زوجة الرئيس بشار الأسد وعدد من المقربين منه, وذلك للضغط على الحكومة السورية.

وأعلنت الحكومة السويسرية، في التاسع من آذار الماضي، إضافتها سبعة أسماء جديدة معظمها لوزراء إلى قائمة تضم مسؤولين سوريين كبار فرضت عليهم عقوبات في العام الماضي على خلفية الأحداث التي تشهدها لبلاد.

وكانت سويسرا وسعت مطلع شباط الماضي عقوباتها على سورية, استهدفت مسؤولين, فضلا عن 19 شركة و مؤسسة، وذلك بعد عقوبات فرضتها في أيار الماضي، لتشمل الرئيس بشار الأسد و54 شخصية سورية تضمنت تجميد أرصدتهم البنكية, للضغط على الحكومة السورية لإنهاء ما أسمته "قمع الاحتجاجات".

وجمدت سويسرا في شهر كانون الأول الماضي 50 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 53 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أموال عائدة لمسؤولين سوريين، وذلك في إطار عقوباتها على السلطات السورية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سوريا من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

هذا ويأتي ذلك في وقت صادق فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، على حزمة جديدة من العقوبات على سورية، حيث تعد هذه الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق سورية، بحسب مصدر دبلوماسي، تشمل "منع تزويد سورية بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين".

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سوريا مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 آذار 2011، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إلى زيادة الضغط على السلطات السوري لتنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان ذات النقاط الست.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في تصريحات صحفية، قبل وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، نقلتها وسائل إعلام إنهم "ليسوا ممتثلين بالكامل لمتطلبات وقف إطلاق النار ضمن خطة عنان لذلك فانه من المهم جدا لنا المحافظة على هذا الضغط"، مبينا أنه "من الصعب أن نكون متفائلين عقب ما حدث خلال الأشهر الـ 13 الماضية".

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، حيث نالت موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار هيغ إلى أن "النظام السوري فشل في تنفيذ الجوانب الأساسية لوقف إطلاق النار لاسيما أن هناك انتهاكات واضحة لوقف إطلاق النار"، مبينا أنه "من المهم جدا استمرار دعم خطة عنان".

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين السلطة وقوات المعارضة في 12 نيسان الجاري، بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، مع توارد أنباء عن وقوع خروقات بشكل يومي تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوعها.

من جانبها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إننا "سنناقش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الوضع المريع في سوريا ومن الضروري الاستمرار في الجهود الإنسانية والعمل عن كثب مع الدول المحيطة بسوريا وخاصة تركيا".

وشددت على "الحاجة إلى الاستمرار في الدفع بقوة لدعم خطة عنان ومهمته، وليس وقف إطلاق النار فحسب بل النقاط الأخرى من الخطة".

وويأتي ذلك في وقت صادق فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق يوم الاثنين، على حزمة جديدة من العقوبات على سورية، حيث تعد هذه الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق سورية، بحسب مصدر دبلوماسي، تشمل "منع تزويد سورية بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين".

بدوره، دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إلى "زيادة الضغط من الخارج على النظام السوري، حيث انه ليس هناك بديل لخطة عنان"، مبينا أن "المشكلة ليست المعارضة بل النظام".

كما قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إننا "مقتنعون أن السبيل الوحيد الممكن للمضي قدما هو خطة كوفي عنان".

وكان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان، قال يوم الأحد إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر 300 مراقب آخرين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا يمثل "لحظة حاسمة لاستقرار البلاد".

وقرر مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، اعتماد قرار لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يوما، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الذي يأتي استجابة لطلب بان كي مون في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال ما يصل في بداية الأمر إلى 300 مراقب عسكري أممي غير مسلح وعنصر مدني لمراقبة وقف إطلاق النار.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته روسيا لنشر مراقبين دوليين في سوريا، تنطوي على أهمية كبيرة لإطلاق عملية التسوية السلمية في هذا البلد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته اليوم الاثنين وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) إن "مجلس الأمن أصدر قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا بناءً على مبادرة من قبل روسيا".

وقرر مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، اعتماد قرار في وقت سابق لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يوما، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الذي يأتي استجابة لطلب بان كي مون في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال ما يصل في بداية الأمر إلى 300 مراقب عسكري أممي غير مسلح وعنصر مدني لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية الروسية أن "موافقة جميع أعضاء المجلس على مشروع هذا القرار تنطوي على أهمية كبيرة لإطلاق عملية التسوية السلمية في سوريا وفقاً لخطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان".

وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف إطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، حيث نالت موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان الروسي إلى أن "مهمة بعثة المراقبين في هذه المرحلة حث طرفي النزاع على تنفيذ بنود هذا القرار، وعلى الأخص وقف العنف المسلح".

وكان متحدث باسم فريق المراقبين الدوليين في سوريا قال الأحد أن الفريق اختتم، جولة ميدانية قادته إلى مدينة الرستن في حمص ومدينة حماة، في إطار مهمة الفريق الأولية وهي التحضير اللوجستي وخلق ارتباط مع جميع الأطراف (السلطة والمعارضة) والتحضير لمهمة مراقبة أكبر، وذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.

ووصل فريق طليعي تابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى سوريا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "يجب أن يقرر السوريون بأنفسهم مصير سوريا، أما بالنسبة للاعبين الخارجيين فعليهم أن يساعدوا السوريين على بدء الحوار السياسي بهدف إقامة نظام ديمقراطي تعددي"، مؤكدة على أن "روسيا ستساعد على تحقيق هذا الهدف في إطار اتصالاتها مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة".

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قال الاسبوع الماضي أن مجموعة أخرى من المعارضة السورية ستزور موسكو قريباً، بعد أن قام وفد من المعارضة السورية الداخلية، الاثنين الماضي بزيارة الى موسكو، والتقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما اليكسي بوشكوف, وذلك قبل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، لبحث تنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان ووقف إطلاق النار في سوريا.

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف" في سورية مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطت مع الصين مؤخرا مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف", والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافقا مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6143 شخصا بينهم أكثر 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

دعت مجموعة من الأحزاب والشخصيات السورية إلى عقد مؤتمر "الوفاق الأول لقوى التغيير السلمي" في الأسابيع المقبلة بحيث يكون "خطوة أولى لبناء منظومة عمل تديرها كل القوى المشاركة فيها".

وجاء في بيان أصدره عدد من التيارات والأحزاب والمستقلين، بينها "تيار بناء الدولة" برئاسة لؤي حسين ونقلته وسائل إعلام إن "المصلحة الوطنية تقتضي من جميع قوى التغيير السلمي، على تباينها في الرؤى والمشاريع السياسية، الانتقال من المراقبة إلى العمل الفعلي في صناعة الحل الذي ينتظره السوريون كافة، بعيداً من الثنائية القطبية التي تكرّس الاستبداد ولا تنهيه"، موضحاً أن "النقاط التي يجري العمل عليها تشمل العمل الفعال للانتقال إلى دولة ديمقراطية، تضمن حقوق جميع مواطنيها، وتقوم على أساس المساواة التامة في ما بينهم، بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو طائفتهم، تبنى على حكم المؤسسات لا على سلطة الأجهزة، ويتم فصل سلطاتها وتداولها عبر نظام انتخابي موثوق وشفاف، والعمل بكل الطرق السلمية على إزاحة جميع العقبات التي تعيق وصولها إلى الدولة المنشودة".

وكان رئيس "تيار بناء الدولة السورية" المعارض، لؤي حسين، قال مطلع شهر آذار الماضي، لسيريانيوز إن مجموعة من القوى السياسية الديمقراطية المعارضة، من بينها "تيار بناء الدولة السورية"، مع عدد من المجموعات الشبابية ومؤسسات مدنية سورية ومع شخصيات ديمقراطية مستقلة "ستعقد مؤتمر تحت مسمى، الوفاق الوطني، في دمشق بهدف وضع خارطة طريق لنقل السلطة في سوريا"، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيله حتى نهاية الشهر الماضي، لكن لم يتم عقده حينذاك، دون موعد جديد له.

وأردف البيان أن "استقرار سوريا والمنطقة يتم من داخل البلاد وليس من خارجها، من خلال عملية تغيير جذري وحقيقي يتشارك فيها الجميع بعيداً من العنف والإلغاء".

وأضاف البيان أن تمسك جميع القوى المشاركة بالتغيير السياسي السلمي يجعلها تنظر إلى مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان في كامل بنودها من دون اجتزاء، على أنها أساس مناسب للحل"، مشيراً إلى أن "هذه القوى ستساهم بقدر استطاعتها لإنجاح هذه المهمة، وتدعو جميع القوى والتيارات السورية الحريصة على وحدة المجتمع وسلامة جميع المواطنين، إلى دعمها والعمل على إنجاحها".

ولفت حسين في آذار الماضي أن المؤتمر "سيبحث كل جوانب الحياة السورية المقبلة من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واحتواء المسلحين على الأرض ومستقبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تفاصيل فصل السلطات وغيرها من القضايا السورية".

وأوضح البيان أن "الوفاق لقوى التغيير السلمي، لا يهدف إلى تشكيل قطب سياسي جديد على الساحة السورية، ولا يصنف هذه الساحة على قواعد فرز، كالموالاة والمعارضة، بل يهدف إلى وضع آليات وخطط عمل يشارك في تنفيذها جميع المشاركين ممن يريدون تجنيب البلاد الصراع التدميري الذي بات يهدد بجدية مؤسسات الدولة وبنية المجتمع".

وكان حسين نشر بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق، تحت شعار "بإرادتنا نقرر مصيرنا وبأيدينا نبني مستقبلنا" بيانا قال فيه إنه "يتوجه مؤتمر الوفاق الوطني إلى الرأي العام السوري للتعاون على تحقيق أهداف المؤتمر، ومنها وضع آليات عمل كفيلة بحقن الدم السوري الذي بات يهدر مجانا، وضع برامج عمل وطنية لتوفير المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتضررة، وضع خريطة طريق تفصيلية لإنهاء النظام الاستبدادي بطريقة أمنة وسلمية، وضع خريطة طريق لمرحلة انتقالية تهيئ البلاد سياسيا وأمنيا لانتخابات تشريعية ورئاسية تقبل بها جميع الأطراف، مواجهة تدويل الوضع السوري وإعادة معادلة الصراع إلى الداخل، تجفيف منابع الحرب الأهلية، والتصدي لمحاولات بعض الدوائر الخارجية إشعال فتيل الاقتتال الأهلي بذريعة تسليح المعارضة".

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وتعددات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سورية، مما ينعكس سلبا على وضعها كمكون واحد.

وكان معارضون سوريون أطلقوا في 13 أيلول الماضي، في دمشق ما سمي بـ "تيار بناء الدولة السورية" الذي يسعى، حسب مؤسسيه، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، وتمكين السوريين وبخاصة الشباب من "الانخراط العلني والفعال" في الحياة السياسية والعامة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على سورية، على خافية الأحداث في البلاد واستمرار سقوط ضحايا، حيث تعد هذه العقوبات في حال إقرارها الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق سورية.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريحات صحفية، عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد بلوكسمبورغ، نقلتها وسائل إعلام، إن "دول الاتحاد قد نسقت الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على سورية، والتي ستطرح أمام وزراء الخارجية للمصادقة عليها".

وذكر المصدر أن "العقوبات الجديدة تشمل منع تزويد سورية بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين، الذين يحملهم الاتحاد مسؤولية قمع التظاهرات المناهضة للنظام"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات جديدة ضد سورية يوم الاثنين المقبل، تشمل فرض حظر تصدير السلع المترفة وبعض المواد الأولية التي يمكن إعادة استخدامها بوسائل أخرى منها أعمال "القمع".

لكن المصدر الدبلوماسي أشار إلى "وجود خلافات بين القادة الأوروبيين فيما يخص إدراج أسماء جديدة على القائمة التي تشمل حاليا 162 شخصا، وضمنا الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته".

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.

وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 آذار 2011، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012