اخبار الامارات يوم السبت 28/4/2012 - emarat news 28-4-2012

الملف الشخصي · 04-28-2012 06:57 PM

اخبار الامارات يوم السبت 28/4/2012 - emarat news 28-4-2012

اخبار الامارات يوم السبت 28/4/2012 - emarat news 28-4-2012

اخبار الامارات - الامارات اليوم - اخر اخبار الامارات - احدث اخبار دولة الامارات - اخبار الامارات الان - اخبار الامارات لحظة بلحظة - emarat news

هذه اهم اخبار دولة الامارات الشقيقة واخبار الحكومة الاماراتية واخبار الصحف الاماراتية واخبار مجلس الامارات واخبار موقع emaratalyoum واخبار المواقع الاماراتية اليوم السبت 28-4-2012 :

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة حماية الطفل التي أعدتها إدارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع.

وتهدف هذه السياسة الشاملة إلى حماية جميع الأطفال في دبي من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الدعم والرعاية الخاصة لمن هم في حاجة إليها.

وتستهدف الأطفال دون 18 سنة من الإماراتيين وغير الإماراتيين المتواجدين في دبي بشكل دائم أو مؤقت، وذلك من خلال تعزيز أحقية الطفل في الحماية وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية وتطوير نظام متكامل يتضمن الخدمات والمعايير والآليات ويوضح أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، إن هذه السياسة تأتي في إطار حرص الهيئة على الالتزام بخطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تدعو إلى توفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لاحتياجات المجتمع وتحقق الكرامة والعدالة والمساواة لمختلف فئاته، وتولي هيئة تنمية المجتمع مرحلة الطفولة أهمية قصوى باعتبار أن فئة الأطفال هي بين الفئات العمرية الأساسية من إجمالي السكان وتمثل رعاية المجتمع لهذه الفئة أحد أهم المرتكزات لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم إلى جانب تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة التي تسهم في تنشئة أجيال صالحة تكون عماد التنمية في المجتمع.

وأضاف أن مسؤولية حماية حقوق الأطفال تقع على عاتق الأسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني بغية توفير بيئة تدعم جميع جوانب تنميتهم وتشكل الأساس نحو رعاية الأطفال وحمايتهم، وما نشهده اليوم من تقدم وتطور على هذه الصعد يعد مؤشراً بارزاً نحو التزام واضح يدفع باتجاه توفير المناخ الأمثل لنمو الطفل وتطوره وتعزيز حقوقه.

وأكد الكمدة أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات المتعلقة برعاية ودعم الطفولة وتولي الحكومة الإماراتية على المستويين الاتحادي والمحلي أولوية للقضايا التي يتعرض لها الأطفال وهناك التزام سياسي واضح يحض على توفير المناخ الأمثل لبقاء الطفل ونموه وتطوره وتعزيز حقوقه، وتصب مبادرة هيئة تنمية المجتمع في إعداد هذه السياسة إلى تنسيق الجهود الحالية واستغلال الموارد الموجودة لتحقيق نظام متكامل وشامل من الحماية يتواءم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات في 1997.

وقال إنه تم إعداد السياسة من خلال تحليل الوضع الحالي لواقع الطفل في إمارة دبي والتشاور مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بحماية الطفل.. فيما تم التواصل مع الأطفال وأولياء الأمور للاطلاع على آرائهم وتحديد أهم القضايا التي تشغلهم إضافة إلىتحليل التشريعات الحالية ومراجعة الإحصاءات والدراسات المتوفرة وأفضل الممارسات لنظم الحماية المعمول بها على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه نتج عن تحليل الوضع الحالي مجموعة من القضايا، من أهمها الاختلاف في المفاهيم تجاه أحقية الطفل في الحماية وعدم إلمام التشريعات الحالية بجميع المجالات المرجوة لحماية الطفل والأطر التنظيمية التي تفعل هذه الحماية، كما أن برامج تعزيز أحقية الطفل في الحماية والتوعية والتعرف المبكر للحالات المعرضة للضرر محدودة.

وتضمنت السياسة، جملة من التوجهات من أهمها إصدار قانون لحماية الطفل في إمارة دبي والأطر التنظيمية التابعة له وذلك لتأسيس نظام شامل ومتكامل لحماية الطفل يضمن شمولية التغطية في كل مجالات وإجراءات الحماية، ويوضح آليات الحوكمة والعمل والتنسيق بين الجهات ويضع أطر التقييم والمتابعة والمساءلة على مستوى الجهة أو المؤسسة.

تجاوزت الطالبة المواطنة حصة المندوس، التي تعاني مشكلات سمعية وذهنية، قيود الإعاقة، وأطلقت طاقتها الكامنة لتبدع في صناعة السجاد، وفن الخياطة والتطريز، وصناعة ملابس الأطفال، والإكسسوارات، والحقائب، حتى باتت واحدة من أفضل الصناعيين في المجال خلال السنوات الأربع الماضية، منذ أن بدأت تعلّمها المهنة في مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين.

ووفقاً لمديرة المركز، موزة النعيمي، فإن للمندوس لمسة فنية شرقية، وهي مبتكِرة وتتحلى بذوق رفيع، ما أضاف إلى مشغولاتها لمسات خاصة، ابتعدت من خلالها عن التكرار النمطي لبعض الأشكال التي يمارسها الصناعيون المحترفون.

وأشارت النعيمي إلى أن حصة طالبة في قسم التأهيل، ويشهد معلّموها، منذ التحاقها بالمركز، بخلقها وأدائها ما يُطلب منها على أكمل وجه، وهي متميزة، ويُعتمد عليها في قيادة مجموعتها من الطالبات، وتمثيلهن في المشاركات الداخلية والخارجية.

وأكدت أن مشغولات حصة انتشرت في أماكن مختلفة، ونالت إعجاب زوار المعارض، مبينةً أنها شاركت في العديد من المسابقات والمناسبات والمعارض، كان آخرها معرض «التاجر الصغير» الذي أقيم في دبي، أخيراً، وحققت فيه مبيعات وانتشاراً جيدين. لافتة إلى أنها فازت بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في الدورة الـ،17 فئة الطالب المتميز من ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها تنافس المحترفين في المهنة وليس الهواة.

وتوقعت النعيمي تطوير قدرات حصة ومنتجاتها لتصبح جاهزة لدخول السوق، والاعتماد على نفسها والحصول على دخل خاص بها، لافتة إلى أن ورشة الحقائب التي تشارك فيها تورّد منتجاتها إلى السوق المحلية، وتحقق دخلاً جيداً.

ووفقاً لها، فإن «حصة تفضل صناعة السجاد، وتجيد العمل على (النول)، وتهوى العمل في الخياطة والتطريز، لاسيما ملابس الأطفال». وأشارت إلى أن التأهيل المهني يشكل جزءاً بسيطاً من نشاط المركز، لكن اهتمام الطالبات ورغبتهن في العمل جعلاهن يُتقن الحرفة، مشيرة إلى أن تدريب حصة لم يأخذ أكثر من شهرين، كانت قادرة خلالهما على تعلّم الأساسيات وتطوير نفسها في ما بعد بمساعدة المدربين.

وتقضي حصة، البالغة من العمر نحو 25 عاماً، أربع إلى خمس ساعات يومياً بالعمل في صناعة السجاد أو الأعمال المهنية الأخرى.

وأكدت النعيمي أن قدرات أصحاب الإعاقة يمكن استثمارها في الإنتاج، على نحو يجعلهم أكثر اعتماداً على أنفسهم، ويمنحهم مزيداً من الثقة بقدراتهم، ويدعم إحساسهم بالرضا، خصوصاً حال كان النشاط المعتمد ملائماً لطبيعة الإعاقة، وبوجود مدربين مؤهلين.

قال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، لـ«الإمارات اليوم»، إن فروع الجامعات الدولية بالمناطق الحرة في دبي خارج التقويم الموحد، الذي أعلن عنه أخيراً، لارتباطها بمجالس أكاديمية دولية، ومواعيد محددة لبرامجها حسب الخطة الموضوعة من جانب الجامعات الأم.

وشرح أنها تأسست وفقاً للقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الأكاديمية في المناطق الحرة، ما يتطلب التعامل معها بمرونة في ما يتعلق بالتقويم الجامعي، ومراعاة خططها الأكاديمية الموضوعة مسبقاً، حفاظاً على هذا النوع من الاستثمار في التعليم.

وأوضح درويش أن حال الجامعات العاملة في المناطق الحرة تشبه إلى حد كبير ظروف المدارس الهندية والباكستانية، إذ إن كثيراً من تلك الجامعات تعتبر أفرعاً لجامعات عالمية، ترتبط بها من حيث التقويم والبرامج المقدمة، ويصعب فصلها عن الجامعات الأم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت، أخيراً، قراراً يقضي بتوحيد التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام والخاص والجامعات، بدءاً من العام الدراسي المقبل، بهدف تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية، بمراحلها كافة.

فيما أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، أن المدارس الهندية والباكستانية في دبي خارج نظام التقويم الموحد، مضيفة أنها ستبدأ عامها الدراسي في أبريل من كل عام، على خلاف المدارس الأخرى، التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر.

وأشار درويش إلى أن الهيئة أجرت، أخيراً، دراسة على واقع التعليم العالي في دبي، بينت وجود زيادة بنسبة 10٪ في عدد طلبة التعليم العالي في دبي، بواقع 43 ألفاً و212 طالباً وطالبة.

وكشفت أن عدد الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية في المناطق الحرة، يبلغ نحو 17 ألفاً و701 طالب وطالبة، بزيادة تقدّر بنحو 18٪ مقارنة بأرقام أكتوبر .2010

ورصدت الدراسة زيادة في عدد الطلبة الإماراتيين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دبي، بنسبة 11٪ خلال فترة المقارنة ذاتها، فيما قدّرت نسبة الطلبة الإماراتيين في الإمارة بنحو 43٪.

يذكر أن عدد مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة في دبي شهد زيادة مستمرة منذ تأسيس قرية المعرفة عام ،2003 كأول منطقة حرة تضمّ جامعات دولية، إذ تضاعفت أعداد طلبة التعليم العالي في دبي أربع مرات في السنوات الـ10 الأخيرة.

ويوجد في المناطق الحرة اليوم 32 مؤسسة تعليمية تستقبل 18 ألف طالب وطالبة في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، منهم نحو 3000 طالب إماراتي، كما تمثل تلك الفروع 61٪ من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في دبي.

أفاد ذوو طلبة مقيمون، بأن قرار مجلس أبوظبي للتعليم بتحصيل الرسوم المتأخرة والسنة الجارية (دفعة واحدة)، وضعهم في مأزق شديد، خصوصاً أن لديهم التزامات مالية كثيرة، ولديهم أبناء كثر في مراحل التعليم المختلفة، ما هددهم بالطرد من المدارس الحكومية.

وأضافوا أن قرار المجلس ألزم إدارات المدارس الحكومية بتحصيل الرسوم المستحقة عن أبنائهم والبالغة 6000 درهم عن كل طالب سنوياً في جميع مراحل التعليم، بدءاً من العام الدراسي الجاري والسنة المقبلة، فضلاً عن تحصيل الرسوم المتأخرة عن العامين الدراسيين الماضيين، ما أثار قلقهم بسبب ارتفاع المبالغ المطلوب سدادها دفعة واحدة لتسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل.

في المقابل، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه منح ذوي الطلبة المتوقفين عن سداد الرسوم أكثر من مهلة لسداد الرسوم منذ عامين، إلا أنهم لم يمتثلوا، وتالياً أصدر أخيراً قراراً تم تعميمه على المدارس الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي بخصوص تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين، وعدم قبولهم في المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل وما يليه ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم الدراسية المستحقة عليهم سابقاً، وأن الأول من مايو المقبل هو آخر موعد لتحصيل الرسوم المستحقة للعام الدراسي الجاري، فضلاً عن العامين الدراسيين الماضيين، كما سيتم إلزام ذوي أي طالب يلتحق بالمدارس من العام المقبل بكتابة تعهد بتسديد الرسوم الدراسية في موعد أقصاه الفصل الدراسي الأول.

الفئات المعفاة

طالب القرار إدارات المدارس بالاستمرار في تحصيل أي رسوم امتنع الطالب عن سدادها خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة دفعة واحدة، مؤكداً أن على المدارس رفع تقاريرها التفصيلية للمجلس حول الرسوم الدراسية المستحقة على كل طالب، وبيان المبلغ المستحق وما تم تسديده منه والجهة التي يعمل بها الأب، وكذلك الجهة المكلفة بدفع الرسوم الدراسية.

وأشار القرار إلى الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية، وهم الطلبة الذين تم تسجيلهم من أبناء المقيمين قبل صدور قرار وزارة التربية والتعليم رقم (4180) لسنة ،2006 المعني بتنظيم قبول المقيمين في المدارس الحكومية، ويشترط لإعفاء أبناء العاملات في الهيئات الادارية والتعليمية والفنية في المجلس توافر أحد الشروط التالية، أن تكون الموظفة أرملة أو يكون الزوج عاجزاً عن العمل بموجب تقرير طبي معتمد رسمياً، أو أن تكون مطلقة وتعول الأبناء بشهادة صادرة عن الجهات الرسمية، وأكد التعميم على الفئات غير المشمولة بدفع الرسوم الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتفصيلاً، قال موسى حسين، والد ثلاثة طلبة في مدارس حكومية، إن «إجمالي المبالغ المتراكمة عليه تقدر بـ42 ألف درهم، إضافة إلى 18 ألف درهم رسوم العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن المبلغ كبير جداً مقارنة بإمكاناته المالية ولا يستطيع تسديده دفعة واحدة».

وأضاف «أجد صعوبة شديدة في الخروج من هذا المأزق، وليس امامي إلا أن أسدد المصروفات لابن واحد، وأن أخرج الاثنين من التعليم هذا العام، حتى أتمكن من توفير المبلغ المتراكم عليّ».

وأكد أحمد عصام الأمر نفسه، واصفاً القرار بالمفاجأة، خصوصاً لمن له أكثر من ابن في التعليم، مشيراً إلى أنه أب لخمسة أبناء، اثنين منهم في المدارس الحكومية، وتأخر عن سداد الرسوم المدرسية الأعوام السابقة، بسبب كثرة المسؤوليات، وارتفاع رسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى أن المدارس الحكومية لم تكن تطالبهم بالرسوم.

وذكر أيمن غالي، أن لديه ولداً وبنتاً في المدارس الحكومية، ولم يدفع الرسوم ظناً منه أن جهات خيرية تتولى دفعها لغير القادرين، خصوصاً أن العديد من هذه الجهات كانت تسجل أسماء الطلبة وتصرف لهم ملابس وقرطاسية في بداية كل عام».

وتابع «أعمل في شركة عقارات وراتبي 5000 درهم، ولا أستطيع دفع الرسوم المتأخرة، لذلك ليس أمامي حل إلا إعادتهما إلى السودان لاستكمال دراستهما هناك، رغم ما سيترتب على ذلك من ابتعادهما عن الأسرة».

وانتقد أبوبكر علي القرار، معتبراً أنه نوع من التعجيز، خصوصاً أن المدارس لم تطالب بالمبالغ المتأخرة خلال السنوات السابقة.

وأكمل «أعرف العديد من أصدقائي الذين أنهى أبناؤهم تعليمهم الثانوي، وغادروا الدولة للالتحاق بجامعات خارجية، ولم يسددوا مصروفات المدرسة، وكنا نعتقد أن المجلس لا يحصل من ذوي الظروف الصعبة، أو أن جهات خيرية تسدد عن المتأخرين في نهاية كل عام».

واقترح علي أن «يتم تسديد الرسوم المتأخرة على دفعات، على أن يدفع كل طالب رسوم العام المقبل مع نصف رسوم عام من الأعوام السابقة، وأن يضمن المجلس حقوقه عن طريق شيكات مؤجلة بالمواعيد المحددة».

وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم، أنه تم توجيه المدارس لآلية تحصيل الرسوم المستحقة من العام الدراسي 2009- 2010 على الطلبة الذين امتنعوا عن السداد من ذلك العام حتى الآن، مع التأكيد على أن الأول من مايو المقبل هو آخر موعد لتحصيل الرسوم المستحقة للعام الدراسي الحالي، كما سيتم إلزام ذوي أي طالب يلتحق بالمدارس من العام المقبل بكتابة تعهد بتسديد الرسوم الدراسية، وفي موعد أقصاه الفصل الدراسي الاول.

وأصدرت إدارة العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم قراراً تفصيلياً عمم على المدارس حول تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين الملتحقين بالمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، وحدد القرار آلية تطبيق عملية تحصيل الرسوم، بحيث يتم تحصيل الرسوم الدراسية بواقع 6000 درهم من الطالب المقيم سنوياً لجميع مدارس التعليم العام باختلاف مراحلها من الصف الأول حتى الثاني عشر.

وبين القرار أن التطبيق يتم من العام الدراسي الجاري والسنوات اللاحقة، وسيتم منع قبول الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام المقبل وما يليه ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم الدراسية المستحقة سابقاً.

كما وجه القرار إدارات المدارس بضرورة تحصيل الرسوم الدراسية المستحقة عن العام الدراسي الجاري وما قبله في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل، وأنه اعتبارا من العام الدراسي المقبل وما بعده تلتزم كل مدرسة بإخطار ذوي الطلبة الوافدين كتابياً بالرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم والتأكد من تسلم ذويه للإخطار، وأن يلتزم ذوو الطالب بتوقيع تعهد بدفع الرسوم السنوية الدراسية، وأن يلتزم بتسديدها قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي.

وأوضح القرار أن على المدارس الاستمرار في عملية تحصيل أي رسوم غير مسددة لكل طالب من المقيمين كان قد امتنع عن الدفع خلال العام الدراسي 2009-،2010 وكان يتعين تحصيلها في بداية العام 2010-2011 دفعة واحدة، مع توضيح أن الرسوم المستحقة على الطلاب المنقولين من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية في العام 2009-،2010 وعن ذلك العام الدراسي فقط هي على النحو التالي: الحلقة الأولى 2200 درهم، والحلقة الثانية 2700 درهم، والحلقة الثالثة 3200 درهم.

تلقى مركز الاتصال للحالات غير الطارئة (901) في شرطة دبي 149 اتصالاً هاتفياً حول قضايا احتيال هاتفي في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أيام، وذلك في الفترة بين الـ18 والـ24 من الشهر الجاري.

وقال رئيس قسم مركز الاتصال للحالات غير طارئة في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، الملازم أول أحمد محمد عبدالله، إن «ظاهرة الاحتيال الهاتفي لاتزال تتصدر قائمة الاتصالات التي يتلقاها مركز ،901 وتراوح ما بين الاستفسار عن خدمة أو تقديم اقتراح أو تقدم شكوى، وهو مؤشر جيد على زيادة وعي الجمهور بدور خط الحالات غير الطارئة، وبخطورة هذه الظاهرة التي بات مرتكبوها يبتكرون أساليب ووسائل احتيالية متنوعة، بهدف الكسب السريع، من خلال سلب الناس أموالهم بإيهامهم بربحهم جوائز مالية بمبالغ خيالية».

وأوضح أن أغلبية هذه الاتصالات تأتي للتبليغ عن تلقي مكالمات من هذا النوع، فيما يتصل آخرون للتبليغ عن تعرضهم فعلاً لعملية الاحتيال، عبر تحويل مبالغ مالية راوحت قيمتها خلال الستة أيام ما بين 1000 و2000 درهم فقط، داعياً الجمهور إلى عدم التردد بالاتصال للتبليغ عن هذه المكالمات، وعدم الاكتفاء بإهمال الاتصال، لأهمية ذلك في مساعدة الجهات المعنية بتتبع المحتالين والقائمين على هذه الظواهر ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المسلوبة لأصحابها.

وفي السياق ذاته، دعا عبدالله الجمهور من فئة مرضى القلب إلى المبادرة بالتسجيل عبر الاتصال بـ«901»، مؤكداً أن «خط الحالات غير الطارئة يستقبل فقط الراغبين في التسجيل للحصول على هذه الخدمة التي تقدمها شرطة دبي لمرضى القلب من جميع الجنسيات والفئات، حتى الزائرين والسياح، وذلك خلال فترة إقامتهم في الدولة»، لافتاً إلى أن التسجيل للاشتراك بهذه الخدمة سيتم من خلال الاتصال بـ«901» للحصول على البيانات المطلوبة عن المريض، وبعدها تحويل ملفه إلى مركز الاتصال الخاص بالحالات الطارئة «999»، في حالة ورد أي اتصال لاحق منه ليتم تقديم الخدمة المطلوبة له.

وأكد على مواصلة الجهود من أجل توسيع قاعدة الجمهور، وزيادة عدد الاتصالات الواردة، وتعريفهم بدور خط الاتصالات للحالات غير الطارئة (901)، والخدمات التي يقدمها، والبالغ عددها 147 خدمة، في الوقت الذي ندرس فيه زيادة مجموع هذه الخدمات، وإضافة مجموعة من الخدمات الحيوية الأخرى، مضيفاً أنه على الرغم من زيادة وعي الجمهور بدور «901»، إلا أن مجموع المكالمات اليومية حقق زيادة طفيفة تقدر بـ120 اتصالاً يومياً بعد أن كان 110 اتصالات. وأشار إلى أن مجموع المتصلين من الأجانب والمتحدثين بغير اللغة العربية قد ارتفع، وذلك بنسبة 40٪ من مجموع الاتصالات الواردة، مؤكداً أنه خلال الأسبوع المقبل ستباشر 50 دورية أمنية تجوب إمارة دبي بالإعلان عن خط الاتصال للحالات غير الطارئة (901)، وذلك عبر ملصقات تحمل رقم «901»، وعبارة: للاستفسار عن خدماتنا يرجى الاتصال بـ«901»، وللحالات الطارئة يرجى الاتصال بـ«999».

أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن أبوظبي تمتلك رغبة هائلة في تحقيق النهوض بالتعليم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تنظيم القمة العالمية للنهوض بالتعليم، التي ستستضيفها أبوظبي، في الفترة من السابع حتى التاسع من مايو المقبل، مناقشة كيفية إجراء التغيير والتطوير اللازم في عملية التعليم ضمن مختلف قطاعات المجتمع في جميع أنحاء العالم.

وقال الخييلي لـ«الإمارات اليوم» إن المشاركين في القمة من الأشخاص الذين يتمتعون بدور ريادي لإجراء عملية النهوض والقادرين على قيادة عملية التغيير في الحكومات والقطاعات الخاصة في المناطق والدول التي جاءوا منها، وسيعمل هؤلاء القادة خلال يومين ونصف اليوم على تبادل خبراتهم وأفكارهم وتقديم أفضل ما توصلوا إليه من إجراءات عملية من أجل تحقيق النجاح ونشر الفائدة في الأنظمة التعليمية التي يعملون فيها.

وأضاف: تمتلك أبوظبي رغبة هائلة لتحقيق النهوض بالتعليم، وذلك من أجل بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 وتسعى الإمارات إلى جانب شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من بنية «التركيبة السكانية» من خلال تنفيذ عملية النهوض بالتعليم على أفضل وجه، وذلك أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يشكلون نسبة 65٪ من عدد السكان في هذه المنطقة، لذلك فإن مجلس أبوظبي للتعليم يسعى للاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها فئة الشباب في أبوظبي بمنحهم القدرة اللازمة ليكونوا جزءاً فاعلاً ضمن السعي نحو تحقيق التنمية اللازمة للمجتمع.

وأوضح الخييلي أن المشاركين سيتداولون في القمة عدداً من الموضوعات البارزة مثل كيفية التعرف إلى متطلبات المجتمع بالنسبة إلى التعليم، ودور القادة في إدارة عملية النهوض بالتعليم، وفاعلية وتمويل التعليم، والعناصر الرئيسة المساهمة في تحقيق النهوض (هيئات حكومية، شخصيات تربوية، طلاب، آباء، القطاع الخاص، المؤسسات الخيرية).

وأشار إلى أن القمة العالمية للنهوض بالتعليم ستبحث كيفية إحداث تغيير هيكلية التعليم بدلاً من بحث الأمور التي يمكن أن تخضع للتغيير، وذلك أن الدراسات قد أظهرت فشل معظم عمليات التغيير بسبب التحديات التي تتضمنها عملية التغيير والنهوض نفسها، إضافة إلى انها ستشجّع الحوارات وتبادل النقاشات والخبرات، كما ستعتمد على عناصر التفاعل بين الحضور، وجمع الخطابات المهمة، والحوارات الدائرة، تتبعها نقاشات «حجرة الأفكار» (محاضرات لاستثارة الأفكار حيث ينقسم الحضور وفقاً لمجموعة الشخص المتحدث المعني)، ودراسة لنماذج الدول، تتبعها جلسة أسئلة وأجوبة. وستتضمن الأمثلة المقدمة عن الأنظمة التعليمية المستخدمة حالياً والتي إما أن تكون غاية في التطور، أو أنها في طور النهوض والتحديث.

ولفت الخييلي إلى أن القمة التي ستعقد في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية، من ضمنهم رئيس الوزراء السابق في المملكة المتحدة غوردون براون، والرئيسة السابقة لجمهورية فنلندا تاريا هالونين، ونائب رئيس الوزراء ووزير التعليم في ماليزيا محي الدين ياسين.

دشن فريق حملة «معاً للحد من الثلاسيميا» في مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي، في منطقتي الخزنة والعين، الحملة التي تهدف إلى الحد من مرض الثلاسيميا عن طريق توعية المجتمع بهذا المرض، وكيفية التعامل معه، ودور كل فرد في المجتمع تجاه هذا المرض.

وقالت مديرة المدرسة، نعيمة الظاهري، إن فريق العمل في المدرسة توجه إلى المركز الصحي في الخزنة ضمن حملة التوعية التي ينفذها الفريق، وشرحت طالبة من أعضاء الفريق لمجموعة من المسؤولين في المركز الصحي، خطورة المرض وكيفية العلاج، كما تم توقيعهم على اللوح الأبيض دليلاً على توعيتهم بالحملة، واستكمل الفريق جولته بالتوجه إلى قسم بلدية العين، وقد نوه المسؤولون بالحملة، مبدين إعجابهم بخطة الفريق وطريقة عرضهم، كما وضعوا توقيعاتهم على اللوح الأبيض.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الامارات الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012