اخبار ليبيا يوم الاثنين 30/4/2012 - Libya news 30-4-2012

الملف الشخصي · 04-30-2012 04:58 PM

اخبار ليبيا يوم الاثنين 30/4/2012 - Libya news 30-4-2012

اخبار ليبيا يوم الاثنين 30/4/2012 - Libya news 30-4-2012

اخبار ليبيا - اخبار ليبيا اليوم - اخبار دولة ليبيا - اخر اخبار ليبيا - احدث اخبار ليبيا - ليبيا اليوم - ليبيا الان - ليبيا لحظة بلحظة

هذه اهم اخبار دولة ليبيا الشقيقة واخبار المقاومة الليبية واخبار الثورة الليبية المجيدة واخبار الصحف الليبية واخبار موقع ليبيا اليوم واخبار المواقع الليبية واخبار المجلس الانتقالى الليبى اليوم الاثنين 30-4-2012 :

لايمكن للديمقراطية أن تتجذر وتنمو في أي مجتمع ، مالم يكن أعضاؤه على استعداد للدخول في حوار ديمقراطي فاعل وصولا الى تحقيق مشروع حلمهم المشترك، رغم تباين واختلاف رؤاهم ، وبدون الانزلاق والتورط في الاصرار على ادعاء أي منهم احتكار الحقيقة او المنهج الامثل المبرأ من كل عيب ؛ فالتاريخ ينبئنا بأن أكثر النوايا نبلا – في غياب الحوار الديمقراطي- قد أفرزت أكثر النتائج استبدادا وظلما ليفضي الأمر في نهاية المسار الى اغتيال الحلم المشترك ، واحالته الى كابوس لاينجو أي طرف - بما في ذلك الطرف المستبد - من حممه وشظاياه. فلنبدأ معا تحسس ملامح الحوار الديمقراطي علنا (بفتح العين و تشديد اللام) نفلح في تجنب النتائج المفزعة لغيابه.

ان الدافع الحقيقي لمحاولة استكشاف ملامح الحوار الديمقراطي والتعرف على اشتراطات نجاحه توطئة لاتخاذه أساسا لبناء ليبيا الحلم ، هو ما نقرأ ونسمع ونرى عبر وسائل الاعلام الليبية من تبادل للتهم وتراشق بالنعوت والشتائم المثيرة للكراهية وتأجيج روح التسلط والاقصاء ، فيما يرفع بعضهم شعارات مفادها "أنت تخالفني، اذا فأنت مخطيء"بل والأنكأ من ذلك فمنهم من يذهب الى أبعد من هذا فيقول. "أنت تخالفني ، اذا فأنت خائن " .لعله من باب الانصاف ان نجد لهم عذرا ، فهم جميعا كانوا ضحايا لجهل وتجهيل ممنهج لاكثر من اربعة عقود، غير أن ذلك يجب الايكون مبررا يعيقنا عن كسر طوق الجهل . اذا، لنبدأ معا استكشاف ملامح الحوار الديمقراطي الغائب والتعرف على اشتراطات جدواه لصياغة منهج رصين من اجل ليبيا التي نريد...ليبيا العدل والمساواة...ليبيا الحرية والرفاهية لكل الليبين على اختلاف انتماءاتهم الثقافية والاثنية.

كثيرة هي تعريفات الحوار الديمقراطي بيد انها على اختلاف صياغاتها تتفق – بصفة عامة- على أن الحوار الديمقراطي هو عملية تفاعل حقيقي ينصت المتحاورون خلالها الى بعضهم البعض بعمق كاف وجاهزية كاملة للتغير بفعل مايتعلمونه من خلال تلك العملية ، وعلى أن يبذل الجميع كل مافي وسعهم لفهم اهتمامات الاخر وتأمين حقه في التعبير عنها. ,وهنا لا بد من التذكير بما قاله لويس دايموند (خبير الحوار الديمقراطي) "...في الحوار لاتكون النية هي الدفاع عن الرأي بل التقصي وليست المجادلة بل الاستكشاف وليست الاقناع بل الاكتشاف." واجمالا يمكن تلخيص ابرز خصائص الحوار الديمقراطي فيما يلي:

- الصدق والابتعاد عن ممارسة ليَ أعناق الحقائق والاتكاء على ممارسة التدليس.

- تجنب سوء الظن بالآخر و محاكمة النوايا واصدار الاحكام المسبقة دونما دلائل أو قرائن.

- الشجاعة على الاعتراف بوجود الاختلافات في الرؤى والبحث عن القواسم المشتركة والتأكيد عليها وتعزيزها.

- احترام الآخر وعدم الانزلاق في دوائر الاقصاء والتخوين وتجنب ادعاء امتلاك واحتكار الحقيقة كاملة.

- الانفتاح وتقبل الرأي الآخر والاستعداد للتعلم مما قد تفرزه عملية الكشف والاستكشاف .

اذا أردنا بالفعل بث روح الحياة في مشروع ليبيا الحلم، فلا مناص من الالتزام فكرا وعملا باساسيات الحوار الديمقراطي عبر اثرائها بحثا ونقاشا وممارسة . ومن الجدير بالتنويه أن الحوار الديمقراطي لايقف استخدامه عند حدود العمل السياسي فحسب بل يجب أن يوظف كخطوة تسبق صيا غة ملامحه الاستراتيجية والتكتيكية بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. وفي الختام أرجو ان أكون قد وفقت ولو جزئيا في فتح باب الحوار الديمقراطي .

انباء عن دعوة لإقالة نائب الرئيس " سالم قنان على خليفة خرقة للائحة الداخلية وتجاوزه لصلاحياته كنائب رئيس ، وجاء ايضا ان سبب الإقالة عن قيامه بالتوقيع على رسالة تكليف لشخص يدعي احمد هارون بمتابعة الاعلام الليبي المرئي والمسموع والمقروء بدون علم المجلس

أصدرت اللجنة الأمنية العليا في المرج قراراً يمنع البناء دون ترخيص من المجلس المحلي بالمدينة .

ويأتي القرار بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائي في الأراضي العامة المملوكة في الدولة ، وبموجب القرار فإنه يتوجب على العمالة الأجنبية أخذ الإذن المسبق من المجلس المحلي قبل الشروع في أي بناء وأن كل من يخالف القرار سيتم ترحيله ومنعه من دخول الأراضي الليبية .

وعلى صعيد متصل اجتمع المجلس المحلي المرج بوجهاء وأعيان القبائل بالمدينة للتباحث بشأن ظاهرة البناء العشوائي والتعامل مع المطلوبين أمنياً وأكد الحاضرون على ضرورة إخلاء الأراضي العامة ومنع البناء العشوائي ولو اضطر ذلك لاستخدام القوة .

وكانت المدينة قد شهدت تفاقم ظاهرة البناء العشوائي عقب الفراغ الأمني منذ بداية الثورة العام الماضي .

أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخيرًا قانون الأحزاب الجديد في ليبيا، الذي هو الأول من نوعه منذ العام 1964م، والذي يطرح العديد من التساؤلات حول كيف سيؤثر هذا القانون على البلد الذي ما زال يتلمس هويته السياسية، وخصوصًا بعد أن خلق جدلاً واسعًا لرفضه تأسيس الأحزاب على أساس "ديني أو جهوي أو قبلي"، واعترض الإخوان المسلمين على فكرة إقصاء الإسلاميين، وخصوصًا السلفيين من العمل السياسي الحزبي، وفق نص القانون.

كما يأتي إصدار هذا القانون في وقت تشهد فيه ليبيا تطورات سياسية جديدة، مع تبادل للاتهامات بين أعضاء بارزين في المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب؛ حيث اتهم الكيب، الأربعاء 25/4/2012م، المجلس الوطني الانتقالي بـ"عرقلة" عمل حكومته، معتبرًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال الكيب في بيان له: "نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها"، وأبرز ما تضمنه قانون الأحزاب الجديد حظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".

وفي تقرير لها، أشارت قناة الدويتشه فيله الألمانية، الخميس 26-4-2012م، إلى أن هذه العبارة الأخيرة "على أساس ديني" أاثارت حفيظة البعض في ليبيا، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث صرح محمد صوان، رئيس حزب الحرية والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين، أن على المجلس الوطني الانتقالي توضيح ما يعنيه بحظر الأحزاب الدينية.

وقال إن هذا قد يثير جدلاً في ليبيا التي يشكل المسلمون كل سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تقريبًا، وأضاف أن هذا النوع من المواد القانونية يُجدي فقط في الدول التي بها ديانات متعددة وليس في ليبيا؛ حيث معظم السكان يدينون بالإسلام.

وأضاف: "هذا القانون يحتاج إلى مراجعة من المجلس الوطني الانتقالي وإذا لم يتغير سنضطر للاعتراض عليه".

إلا أن المحامي والسياسي الليبي عبد الحفيظ غوقة يرى أن هذا القانون هو بالأساس تنظيمي، ولا يستهدف أي حزب أو جماعة أو جهة محددة بعينها، ويرى بأنه لا ضير في أن يتضمن القانون مجموعة من الاشتراطات، بألا يكون الحزب مُؤسَّسًا على أساس ديني أو جهوي أو قبلي.

وفي رد على تصريح رئيس حزب العدالة والبناء قال جوقة: "لا أعتقد بأن هذا القانون سيؤثر على حزب العدالة والبناء، لأن حزب العدالة والبناء هو حزب مدني يمكن أن ينضم إليه أعضاء من خارج الإخوان المسلمين".

ويتفق هذا الرأي مع ما صرح به فتحي البعجة، عضو المجلس الوطني الانتقالي؛ حيث قال إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر، على حسب قوله.

مؤقت وقابل للتغيير

ويبدو أن القانون جاء ليحظر على السلفيين المشاركة في الحياة السياسية، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب" عن نزار كعوان، المتحدث باسم حزب العدالة والبناء، قوله إنه يأسف لكون القانون يحظر على الإسلاميين المتطرفين، وبينهم السلفيون، المشاركة في الحياة السياسية. وأضاف "نفضل إعطاء فرصة للسلفيين وللمجموعات المتطرفة الأخرى لممارسة الديمقراطية والحوار، ما سيتيح لها التخلي عن العنف"، كما يرى كعوان في هذا القانون "تناقضًا مع الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي، الذي أكد حرية تأسيس الأحزاب.

إلا أن المحامي غوقة لا يرى في هذا القانون أي تناقض، وأن الأمر برمته لا يعدو أن يكون مسألة تنظيمية للعمل السياسي، ومن حق الجماعات الدينية أن تمارس العمل السياسي المدني من خلال الأحزاب السياسية المدنية.

ويؤكد غوقة بأن الخطأ هو التأخر في إصدار قانون الأحزاب السياسية، وأنه "كان يجب أن يصار إلى إصدار قانون الأحزاب السياسية، قبل إصدار قانون الانتخاب"، ويضيف أن هذه ضرورة اقتضتها المرحلة، كما أن هذا القانون "أعد على عجل، وهو قانون مؤقت، يمكن فيما بعد للمؤتمر الوطني المنتخب (البرلمان) إلغاؤه أو تعديله".

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة ليبيا الشقيقة باذن الله لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012