اخبار الكويت يوم الثلاثاء 15/5/2012 - Kuwait news 15-5-2012

الملف الشخصي · 05-15-2012 05:44 PM

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 15/5/2012 - Kuwait news 15-5-2012

اخبار الكويت يوم الثلاثاء 15/5/2012 - Kuwait news 15-5-2012

هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الثلاثاء 15-5-2012 :

أبلغ سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية اعتذاره عن عدم تلبيته لدعوتها الحضور لاجتماعاتها نهائيا وبعث المحمد بكتاب اعتذار مسبب للجنة ذكر فيه ان القضية التي تحقق فيها اللجنة حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ وانه لن يحضر اجتماعات اللجنة لهذا السبب.
واوضح رئيس اللجنة النائب د.فيصل المسلم ان كتاب اعتذار رئيس الوزراء السابق هو كتاب رفض لحضور الاجتماع وليس اعتذاراً عن اجتماع محدد، مشيرا الى ان اللجنة رفضت ما ورد في كتاب رئيس الوزراء ورفضه الحضور وعليه قررت اللجنة توجيه دعوة اخرى له للحضور بتاريخ 26 مايو الجاري للادلاء بشهادته.
لافتا الى «اننا ملتزمون بتكليف المجلس لنا بالبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بمؤسسات الدولة والمال العام وسنواصل الطريق الى ان يخرج التقرير بشكل مهني وموضوعي ومحايد للأمة».
وقال المسلم ان اللجنة استدعت امس المستشارين القانونيين والدستوريين والمستشار القانوني الجنائي للاستماع الى رأيهم في كتاب اعتذار رئيس الوزراء السابق الذي يرفض فيه حضور اجتماع اللجنة، وكلفتهم بإعداد الرد على البنود التي تضمنها الكتاب.
ومن جانبه اشار عضو لجنة التحويلات النائب عبداللطيف العميري الى ان هناك خللا كبيرا في التعامل مع لجنة التحويلات البرلمانية ومدى علاقتها وصلتها بالقضية المرفوعة، مشيرا الى ان البلاغ الذي حفظ هو بلاغ مقدم من مواطن متوافرة لديه بعض القصاصات من الصحف ومواقع الإنترنت، وقدمت وحفظ البلاغ لهذا السبب.
واضاف العميري ان اللجنة البرلمانية المختصة تختلف في عملها عن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء والتي تستمد قوتها من القانون ، اما اللجنة البرلمانية فتستمد قوتها من الدستور وتحديدا المادة 114 لذلك فطبيعة عمل اللجنة البرلمانية ليس لها اي علاقة بلجنة التحقيق في محكمة الوزراء.
وقال العميري ان لجنة التحقيق في التحويلات البرلمانية ليست لجنة تحرٍ وليست مباحث فهذه لجنة لها دور كبير وواسع وشامل مكلفة من مجلس الامة، مشيرا الى ان اللجنة قد تنتهي الى تعديل تشريعي في النظم واللوائح والقوانين، كما انها من الممكن ان تنتهي الى مساءلة سياسية والى توصيات بعزله واقالة بعض المسؤولين الحكوميين القائمين الآن، او الى طلب احاطة جنائية لبعض من تراهم يستحقون ذلك.
وزاد بقوله ان لجنة التحويلات ليس لها اي صلة بالبلاغ المقدم الى محكمة الوزراء.
لافتا الى ان هناك من يخلط بين الايداعات والتحويلات وانها من ضمن محاور استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي وهذا غير صحيح.
واكد مصدر مطلع ان الخبراء الدستوريين اكدوا للجنة التحويلات سلطتها الدستورية في التحقيق والادانة السياسية بصورة بعيدة عن الادانة الجنائية التي يحددها القضاء، كما اوضحوا للجنة الصلاحيات التي تملكها لجان التحقيق وفقاً للائحة المجلس والتي يدعمها مجلس الأمة بعد قرار تكليفه للجان بالتحقيق.
واضاف المصدر ان اللجنة قررت اعادة توجيه الدعوة للشيخ ناصر المحمد واذا لم يحضر في المرة القادمة فانها ستنقل الامر الى مجلس الأمة كتابياً بعدم تعاون الحكومة مع اللجنة لاستكمال تحقيقاتها.
يأتي هذا فيما اكد مصدر حكومي ان اعتذار سمو الشيخ ناصر المحمد عن عدم حضور اجتماع لجنة التحويلات انما يأتي احتراماً للجهاز القضائي المتمثل في لجنة محكمة الوزراء التي حفظت القضية وطوت هذا الملف مع كامل التقرير لمجلس الأمة واجراءاته.
هذا وقد اجتمع امس النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى في مكتب رئيس المجلس احمد السعدون وناقشوا رسالة اعتذار رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات، واهمية تعديل اللائحة الداخلية للمجلس فيما يخص لجان التحقيق البرلمانية بحيث يتم الزام اي طرف يتم استدعاؤه بالحضور الى اللجنة تحت طائلة القانون.
ونقل مصدر مطلع ان التعديلات المقدمة على بعض مواد اللائحة في هذا الشأن سيتم الاستعجال فيها والاتفاق على تمريرها في اقرب وقت، لافتا الى انه ومن خلال البحث اتضح وجود قصور في اللائحة لتغطية بعض الثغرات في صلاحية المجلس بالتحقيق والإحالة للنيابة والمساءلة السياسية.
ومن ناحية أخرى قال رئيس لجنة حماية الأموال النائب مسلم البراك انه اتضح للجنة من خلال النقاش الأولي لعقد «شل» ان الأمور لا تطمئن بخير، وقال «اننا متى شعرنا بأن اي طرف من الاطراف في مؤسسة البترول قد اساء استخدام المال العام في بعض العقود فلن نتوان لحظة برفع تقرير اولي لمجلس الامة لاتخاذ اجراء سريع ومباشر تجاه من قام بهذا الفعل».
واضاف البراك ان اللجنة توصلت لمعلومات ستبني عليها الحقيقة في تقريرها، موضحا ان لجنة تقصي الحقائق بالنفط تضم شخصيات لها احترامها وتقديرها وسمعتها الطيبة، حيث شعرنا بحرصهم الكامل وقدموا ما توصلوا اليه من حقائق في تقريرهم الذي ننتظر احالته للجنة البرلمانية لتوزيعه على الاعضاء.
وقال البراك ان لجنة حماية الاموال اجتمعت كلجنة تحقيق في عقد شل بحضور ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير، والمستشار العام نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية بمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح والعضو المنتدب بشؤون التدقيق المحلي طارق الرومي، مشيرا الى ان الشيخ نواف طرح نقاطا مهمة ومثيرة تتعلق بطبيعة اعتراض الشؤون القانونية في المؤسسة على بعض جوانب هذا العقد «عقد شل» قبل ابرامه، لافتا الى ان الحضور تحدثوا عن امور غير مقبولة وشكوك تثير الكثير من التساؤلات.
وبخصوص موضوع التحقيق في قضية تهريب الديزل فقد تم تأجيل النقاش الى اجتماع آخر خلال الايام المقبلة ان شاء الله.
وابلغ عضو باللجنة «الوطن» استياء اعضاء اللجنة من عدم احالة وزير النفط هاني حسين تقرير تقصي الحقائق والنتائج التي توصلت اليها اللجنة النفطية بشأن «عقد شل» للمجلس، مشيرا الى ان اعضاء القطاع النفطي الذين حضروا الاجتماع امس ابلغوا اللجنة البرلمانية ان الوزير احال تقرير تقصي الحقائق الى النيابة العامة أخيرا بما فيه من توصيات وادانات، وهو الامر الذي عبر عنه النواب بالاستياء كون اللجنة سبق ان طلبت ان يحال التقرير لها لكن الوزير اختار الاحالة للنيابة بدلا من المجلس.
ومن ناحية اخرى شدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة فتح باب التعيين في المناصب القيادية التي تمت في فترة الحكومة السابقة.
وقال ان هناك بعض المناصب في الدولة وزعت بنظام «الاعطيات» والهبات في ظل مجلس الامة والحكومة السابقين، داعيا بضرورة اعادة فتح وتقييم هذه التعيينات للتأكد من وصول القوي الامين لهذه المناصب، وألا يصبح المنصب الحكومي وسيلة ترضية وامتنان لنائب أو نائبة.
ومن جانبه وجه النائب عبيد الوسمي رسالة لرئيس مجلس الوزراء طالبه فيها بإيقاف العبث والتنفيع في المناصب القيادية التزاما بما نادى به عند توليه رئاسة اول حكومة له.
واضاف الوسمي ان رئيس الوزراء يدرك خطورة التعيينات السياسية التي لا تستند الى معايير الصالح العام، مشيرا الى ان ترشيح وزير التجارة لوكلاء مساعدين من خارج الوزارة على الرغم من توافر المؤهلين من داخلها، هي صور من صور العبث والتنفيع، داعيا الى تكافؤ الفرص والعدالة في التعيين.
ومن ناحية اخرى بحثت لجنة الشؤون الصحية التعديلات الحكومية الواردة على القوانين الرياضية لانهاء الحظر الدولي على رفع علم الكويت في المحافل الدولية، بحضور ممثلين عن هيئة الرياضة ووزارة الشؤون.
واوضح رئيس اللجنة مبارك الوعلان ان مسألة رفع علم دولة الكويت في البطولات الاولمبية الدولية امر في غاية الاهمية، وهو لن يتحقق الا من خلال انهاء الجدل القائم في هذه القضية بين فريقين على حساب مصلحة الرياضة الكويتية.
وزاد الوعلان بقوله ان اللجنة طلبت من الوكيل المساعد بوزارة الشؤون جمال الدوسري ومن ممثل هيئة الشباب والرياضة حمود فليطح تقديم ضمانات بأن تعديل القوانين الرياضية المعروضة على اللجنة ستؤدي الى رفع العلم الكويتي، مشيرا الى انه لم يجد اجابة شافية.
وقال الوعلان ان الجميع لا يريدون استمرار الجدل القائم حول الملف الرياضي، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر لها بعد غد الاربعاء بحضور وزير الشؤون احمد الرجيب لاستكمال بحث الموضوع.
ومن جهة اخرى، حذر مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية وتعزيز القيم النائب اسامة المناور من قصور وزارات الدولة في مكافحة تجاوزات المقاهي والمطاعم، لافتا لوجود قصور لدى افراد بالداخلية ومفتشي وزارة التجارة لشغل وظائف متابعة التجاوزات وهناك نحو 18 الف عاطل عن العمل في الدولة لا يتم الاستفادة منهم في مثل هذه الوظائف.
واشار المناور الى ان هناك مشكلة ظواهر سلبية كبيرة في الكويت «ولن ندفن رؤوسنا في الرمال»، مبينا ان هناك انحرافا اخلاقيا في بعض المدارس من بعض الطالبات بمدارس البنات وان بعض الاسر تعلم وتعي ذلك الانحراف لكنها تطلب من المدارس عدم التدخل.

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

أطلقت مجموعة من شباب الكويت حملة شعبية على موقع التواصل الاجتماعية «تويتر» بعنوان «لي متى زحمة ؟!» تهدف إلى القضاء على أزمة الزحمة المرورية التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة والتي تعد سبباً مباشراً ورئيسياً في الإصابة بأضرار نفسية وصحية خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار في الأجواء وزيادته مع اشتداد حركة الرياح من آونة لأخرى.

هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحملة الشبابية غداً الثلاثاء، مع إمكان متابعة أحداث الحملة الشعبية لمقاومة الأزمة المرورية عبر حساب تويتر @Le_Mita_Za7ma

قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إنَّه كلف قيادات الوزارة البدء فورا بالإعداد لدورة تدريبية تعنى بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصين.

واضاف الوزير الصالح ان الخطوة هذه تستهدف تمكين الوزارة من تفعيل سلطتها الرقابية لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

أوضح سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح أسباب اعتذاره عن حضور لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية في رسالته التي قدمها الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان البنك المركزي لا يحق له طبقا للقانون ان يفتح حسابات شخصية بأسماء أفراد ولكن الحساب الذي يدعون انه شخصي هو في عرف البنك المركزي مخصص لمنصب وليس لفرد، وفي هذه الحالة فان الحساب يخص ديوان ومنصب رئيس الوزراء وليس لشخص الشيخ ناصر المحمد.وفيما يخص استدعاء الشيخ ناصر المحمد من قبل اللجنة البرلمانية للتحقيق في التحويلات الخارجية، فان مثل هذه اللجنة لا يحق لها الا استدعاء الوزراء والموظفين العامين في الدولة، أما الشيخ ناصر المحمد فانه وبعد تركه منصبه كرئيس للوزراء ومن ثم صدور حكم محكمة الوزراء فلا يوجد أي الزام عليه للمثول أمام هذه اللجنة.
وعن أسباب اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات اللجنة البرلمانية، ذكر الشيخ ناصر المحمد أسبابا عدة: أولها ان وقائع الموضوع المعروض على لجنة تحقيق مجلس الأمة هي نفس الوقائع التي عرضت على لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والتي قضت بالغاء رقم القضية وحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة، وثانيها ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء هي الجهة القضائية الوحيدة المنوط بها التحقيق في الجرائم التي تقع من الوزراء وذلك وفق قانون محاكمة الوزراء، وثالثها ان محكمة التمييز قضت بأنه اذا حفظ التحقيق بقرار مسبب من محكمة الوزراء فانه لا يجوز التظلم منه أو الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، ما يعني أنه ملزم لسائر سلطات الدولة، ورابعها أنه ووفقا للدستور اذا أسفرت التحقيقات عن جرائم معينة يتعين ابلاغ الجهة القضائية المختصة بها لتحقيقها باعتبارها السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، كما ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء غير ملزمة بانتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق بمجلس الأمة، وخامسها ان لجنة التحقيق بمجلس الأمة لم يعد لها اختصاص في التحقيق دستوريا أو قانونيا بعد فصل محكمة الوزراء بالقضية وحفظها نهائيا.وقال الشيخ ناصر المحمد انه بعد صدور قرار قضائي بعدم وجود جريمة فان حضورنا أمام لجنة التحقيق البرلمانية غير جائز دستوريا، كما لا يجوز لعضو مجلس الأمة التدخل في عمل أي من السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفيما ما يلي نص رسالة الشيخ ناصر المحمد الى مجلس الأمة:

حضرة الأخ السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 2012/5/6 في شأن طلب حضورنا أمام لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي بناء على تعليماتنا خلال فترة رئاستنا لمجلس الوزراء في الفترة من 2006/2/7 حتى 2011/11/28، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2010/5/14 الساعة الثانية بعد الظهر.
نود الافادة بأننا نعتذر عن عدم الحضور في الجلسة المحددة أمام لجنة التحقيق، لأسباب دستورية وقانونية وهي:

أولاً:
ان وقائع الموضوع المعروض على لجنة تحقيق مجلس الأمة، هي ذات الوقائع التي عرضت على «لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء» في البلاغ رقم 2012/1 المقدم ضدنا، وقد باشرت هذه اللجنة تحقيقاتها وفقاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88، وأصدرت قرارها القضائي بتاريخ 2012/5/10 بالمنطوق الآتي:
«قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء مايلي:
أولاً: إلغاء رقم القضية وحفظ الاوراق نهائياً لعدم وجود جريمة قبل المبلغ ضده سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح.
ثانياًَ: إخطار السيد المستشار النائب العام بهذا القرار وموافاته بصورة من الأوراق.
ثالثاً: إخطار ذوي الشأن بهذا القرار».
وتم نشر مدونات هذا القرار القضائي، بجميع الصحف الكويتية الصادرة في يوم الجمعة الموافق 2012/5/11.

ثانياً:
أنه طبقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88 التي قضت بان «تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين…. وتختص هذه اللجنة – دون غيرها – بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده»، فإن هذه اللجنة تكون هي الجهة القضائية المنوط بها وحدها التحقيق في الجرائم التي تقع من الوزراء، إذا ارتكبت في تأدية أعمال وظيفتهم جريمة من الجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 1970/31 أو القانون رقم 1993/1 في شأن حماية الأموال العامة.

ثالثاً:

ان المادة السادسة من قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88 نصت في فقرتها الثانية على انه «اذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو ان الادلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب»، كما ان محكمة التمييز (الدائرة الجزائية) قضت بتاريخ 2009/2/17 في الطعن رقم 2008/492 (جزائي) بأن القرار الذي تصدره لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء هو قرار بات لعدم جواز التظلم منه أو الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، مما مؤداه ان القرار بحفظ التحقيق لعدم وجود جريمة، يكون ملزما لسائر سلطات الدولة المختلفة بما فيها مجلس الأمة الموقر.

رابعا:

ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء أوردت في مدونات قرارها انها بعد ان استمعت الى شهادة كل من عضوي مجلس الامة السيد/مسلم محمد البراك، والسيد/فيصل علي عبدالله المسلم (رئيس لجنة التحقيق البرلمانية) عن موضوع التحويلات الذي كان محلا لسؤال برلماني لوزير الخارجية عن حقيقة هذه التحويلات، ومدى قانونيتها قررت ما يأتي:
أ) انه على مقتضى نص المادة (114) من الدستور في انشاء مجلس الامة لجان خاصة لتحقيق ما يراه من موضوعات يرى تحقيقها بما يدخل في نطاق اختصاصه التشريعي أو الرقابي، لتحديد المسؤولية السياسية فيما يتناوله من تحقيق، فإنه اذا اسفرت التحقيقات عن جرائم معينة تعين ابلاغ الجهة القضائية المختصة بها لتحقيقها والتصرف فيها باعتبارها السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص الاصيل في هذا الشأن والتي تنفرد دون غيرها بتحديد المسؤولية الجزائية والتصرف في الواقعة سواء بالاحالة او بالحفظ (صفحة رقم 13 من القرار).
(ب) ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء غير ملزمة بانتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق بمجلس الأمة التي يعتمد الفصل فيها اساسا على تحديد المسؤوليات السياسية، حيث لا اعتبار لها امام السلطة القضائية في تحديد المسؤولية الجزائية التي قوامها مدى توافر اركان الجريمة موضوع التحقيق وأدلتها والمسؤول عنها.
خامساً:
ان مبررات طلب تشكيل لجنة تحقيق بمجلس الأمة للتحقيق في ذات الوقائع موضوع البلاغ رقم 2012/1 قد تضمنت صراحة، توجيه الاتهام الينا بارتكاب وقائع تنطوي على شبهة اهدار المال العام اثناء فترة رئاستنا لمجلس الوزراء من 2006/2/7 حتى 2011/11/28، وهي ذات الفترة التي كانت محلا للتحقيق في القضية رقم 2012/1 التي فصل فيها نهائيا بحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة في هذه الوقائع، بموجب قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 2012/5/10، مما لا يعد للجنة التحقيق بمجلس الامة، اختصاصا في تحقيقها دستوريا وقانونيا.
سادساً:
ان المادة (114) من الدستور حددت الأشخاص الذين يدلون بشهادتهم وأقوالهم امام لجنة تحقيق مجلس الأمة، فنصت في فقرتها الاخيرة على ان «… ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».
فطبقاً لهذا النص لا يجوز لهذه اللجنة أن تطلب استدعاء أشخاص القانون الخاص، فضلاً عن أن المادة (147) من لائحة مجلس الأمة حددت نفس الاشخاص المشار اليهم في المادة (114) من الدستور، الذين يدلون بشهادتهم واقوالهم امام اللجنة.
وتأسيسا على احكام الدستور، ولائحة مجلس الامة، فانه لا يجوز للجنة ان تستدعي غير الوزراء والموظفين العموميين الذين ورد ذكرهم في هذه المادة على سبيل الحصر.
لذلك يكون حضورنا امام لجنة التحقيق بعد تقديم استقالتنا بتاريخ 2011/11/28، وبعد صدور قرار قضائي بات من الجهة القضائية المختصة، بعدم وجود جريمة في الوقائع المشار اليها، غير جائز دستوريا، وفقا لاحكام المادة (163) من الدستور التي نصت على انه «لا يجوز التدخل في سير العدالة»، وكذلك احكام المادة (27) من لائحة مجلس الامة التي نصت على انه «لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل اي من السلطتين التنفيذية والقضائية».

وتفضلوا بقبول وافر التحية.

ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ان ترأس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الرابع عشر لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة الرياض.
وكان في استقبال سموه رعاه الله على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة احمد عبدالعزيز السعدون وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سائلا المولى تعالى ان تكلل أعمال هذا اللقاء الاخوي المبارك بالتوفيق والسداد لتعزيز اواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المجلس وتحقيق تطلعاتها وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية.
مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وكان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس الى مطار قاعدة الرياض الجوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سموه على ارض المطار أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الامير عبد الاله بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة الرياض وسمو الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف ال مقرن امين مدينة الرياض والامراء والوزراء والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانابة دياب فرحان الرشيدي.
إلى ذلك أوصى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية مساء الاثنين باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.
وكانت القمة التشاورية الـ 14 قد اختتمت امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، وبمشاركة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحثت عددا من الملفات كالوحدة الخليجية والتطورات الاقليمية والعربية وخصوصا الوضع في سورية.
وفي مؤتمر صحافي في ختام القمة قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان دول الخليج العربية الست ستواصل المناقشات بشأن إمكان اقامة اتحاد بينها لكن اي خطة من هذا النوع ستستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى ارجاء مناقشة مبادرة الاتحاد إلى قمة استثنائية لاحقة.
واضاف ان المجلس قرر انشاء لجنة لمواصلة دراسة المقترح «حرصا على سير العمل... وقرر ان يعرض (الاقتراح) على قمة استثنائية بعد ما تنتهي اللجنة وهي لجنة مكونة من وزراء الخارجية لدول المجلس ورئيس هيئة الاتحاد وهذا الذي جعل الموضوع يأخذ بعدا اكثر من اختيار من سينضم الى المجلس الآن ومن سينضم فيما بعد الهدف منه جميع الأعضاء ينضمون اليه... هذا سبب القرار الذي اتخذه القادة».
وأضاف أنه لن يتم اتخاذ خطوات بشأن توثيق العلاقات بين السعودية والبحرين.
ودعا الأمير سعود الفيصل ايران الى عدم التدخل في العلاقات بين السعودية والبحرين اللتين تناقشان مشروعا للوحدة بينهما.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي في ختام قمة لمجلس التعاون الخليجي تمحورت حول مشروع لاقامة اتحاد بين دول المجلس الست «ليس لايران لا من قريب او بعيد اي دخل في ما يدور بين البلدين من اجراءات، حتى لو وصلت الى الوحدة».
واضاف ان «تهديد ايران غير مقبول ومرفوض» في اشارة الى التهديدات التي وجهها نواب ايرانيون في وقت سابق أمس.
وتابع الفيصل «نترك لايران ان تتحد مع من تشاء».
وعلى الصعيد السوري أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان «الثقة» في جهود المبعوث الدولي والعربي الى سورية كوفي انان «بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة».
وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة تشاورية لمجلس التعاون الخليجي ان «الثقة في جهود أنان بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة لان القتال ما يزال مستمرا ونزف الدماء كذلك».
واضاف ان «العذر بالقول ان نزف الدم مستمر لكنه أخف، لا يعالج المشكلة في سورية».
وقال الفيصل ردا على سؤال ان «اتهام دول الخليج بالتدخل في سورية باطل والهدف منه ان ننسى تدخلات سورية في لبنان».
وتساءل «ما هو مبرر تدخلاتها في لبنان؟ تريد منه امورا لا يريد ان يقوم بها» من دون ان يكشف طبيعة هذه الامور.
في سياق متصل قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إنه تم إعداد تقرير مفصل لبحث الانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد، استباقاً للقمة التشاورية التي استضافتها أمس الرياض وترأس وفد الكويت فيها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وقال الشيخ خالد آل خليفة لصحيفة «الشرق» رداً على سؤال حول إمكانية اندماج المملكة العربية السعودية وبلاده في اتحاد: «هذا الأمر شمله تقرير اطلع عليه وبحثه وزراء الخارجية الأحد في الرياض».
وأضاف: «على الرغم من انتشار أنباء عن امكانية دخول الرياض والمنامة في اتحاد أولي، إلا أن هذا الأمر متروك للقادة بناء على معطيات تقارير الهيئة الخاصة بدراسة التحول من التعاون للاتحاد، بالإضافة الى تقرير وزراء الخارجية في المجلس الوزاري».
وتابع: «ناقشنا عدداً من القضايا الخاصة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك اجتماع مزمع مع روسيا»، غير أنه نفى الحديث عن الملف السوري، ومشيراً في الوقت ذاته الى اجتماعات قادمة بخصوص الشأن اليمني.
وأكد الوزير استبشاره بالتحول الذي اعتبره ضرورة تقتضيها الظروف الحالية التي تستدعي تطور العلاقة بين دول الخليج.
واجتمع أمس في الرياض قادة دول المجلس برئاسة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة التشاورية السنوية، حيث تم النظر في المقترح الذي تم تقديمه للأمانة العامة لدول المجلس والقاضي بتحويلها الى مفوضية أو هيئة خاصة بالسياسات الخليجية الموحدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والاجتماعية.
ويقتضي تحويل الأمانة الى مفوضية عامة إنشاء كيانات معاونة في كل المجالات، وهو الأمر الذي ستتولاه لجان خليجية في الأمانة العامة لدول المجلس.
وعنونت صحيفة «عكاظ» على صدر صفحتها الأولى أمس «قمة الكونفيدرالية الخليجية تحدد مستقبل المنطقة».
وأشارت الى ان «مشروع الانتقال من صيغة التعاون الى الاتحاد الخليجي يتصدر أعمال القمة التشاورية الخليجية التي يرأسها العاهل السعودي اليوم بالرياض».
أما صحيفة «الحياة» السعودية الصادرة في لندن فأكدت ان «القمة التشاورية لقادة دول الخليج تعقد وسط دلائل قوية تؤكد ان خطوات التحول من مرحلة التعاون الى الاتحاد ستكون في صدارة المحادثات».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي في لندن لم تسمه ان «قمة الرياض التشاورية ستسفر عن إعلان نوايا في شأن الاتحاد بين السعودية والبحرين وقطر»، مرجحاً «انضمام الكويت الى الإعلان على ان تنضم الإمارات وعمان في وقت لاحق».
من جانبها، عنونت صحيفة «اليوم» الصادرة في المنطقة الشرقية «قصر الدرعية يطلق تنفيذ اول اتحاد خليجي»، في اشارة الى القصر السعودي الذي يستضيف القمم الخليجية.
ورجحت الصحيفة ان «تعلن اليوم مبادئ اتفاق لاتحاد بين المملكة والبحرين كأولى الخطوات التنفيذية للمبادرة وهو ما رجحته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة رجب للصحيفة نفسها».
وأكدت رجب لصحيفة اليوم انه «يمكن صدور إعلان توحيدي بين اثنتين او ثلاث دول»، واضافت «عندي توقع كبير اتوقع ان يكون هناك إعلان بين اثنتين او ثلاث دول على العلاقات الخارجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية».
بدورها أكدت صحيفة الرياض في افتتاحيتها ان «الانتقال من التعاون الى الاتحاد الخليجي لن يأتي بلا تفكير ودراسات وتحاليل للمضامين والقواعد التي يقوم عليها الاتحاد».
واضافت «مع انه لا توجد فجوات اجتماعية او اقتصادية تعوق هذا المشروع الاستراتيجي، إلا ان الاتفاق على قواسم مشتركة تبقى قيد المداولات والتحقق من الخطوات الأولى».
ورأت الصحيفة انه «من الطبيعي ان تطلق الأحكام من جهات مختلفة خليجية ترى انها (الخطوة) قفزة على الواقع، ومعارضة حادة ومعلنة من قبل ايران والعراق، حليفا الطائفة، وحجة اخرى تقول إن الكيان الأكبر سيبتلع الأصغر (…) ولكن كل هذه هواجس لم تحدث وظلت مجرد تصورات».

===========

آفاق

نحو كونفدرالية اتحادية خليجية

لقد جاءت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة في مؤتمر القمة الخليجي، والتي طالب فيها اخوانه قادة الدول الخليجية بالانتقال من حقبة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، ملامسة ومعبرة لما تصبو اليه شعوب المنطقة الخليجية، وأصبح الاتحاد والوحدة أو حتى الكونفدرالية الخليجية ضرورة ملحة يفرضها الواقع الذي تعيشه هذه المنطقة من العالم، وفي ظل متغيرات عديدة ومتسارعة، وعلى الأخص ثورات الربيع العربي والتطورات المحيطة بالمنطقة بحيث لا تعطي مجالاً لأي تأخير لهذه الوحدة أو الكونفدرالية والبدء جدياً وبشكل سريع لهذا التطبيق.وهذه المطالبة من خادم الحرمين جاءت بناء على استشعار قوي من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز للخطر المحدق بدول هذه المنطقة، وذلك عندما أكده عبر قوله ان أمن الخليج واستقراره مستهدف بشكل كبير، ظاهر وعلني في بعض الأحيان.
وبناء على ما ورد في هذه المطالبة فانه أصبح لزاماً على دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق هذه الكونفدرالية، وذلك لما لها من أثر كبير ومنافع هائلة، وأبسطها على سبيل المثال هو حماية أمننا الخليجي ضد أي خطر كان بعيدا أو قريبا، ولا نعني هنا بالضرورة الخطر القريب منا، وذلك نظرا لأننا نعيش في عالم متناقض تحكمه وتسيره المصالح، وقد يحدث ان تقوم دولة عظمى بفرض نفوذها وسيطرتها على دولة ضعيفة، ولكن عندما تكون دول الخليج متحدة ضمن كونفدرالية واحدة، فانها في هذه اللحظة لن تكون لقمة سائغة لأي كان إن من قبل صديق اليوم أو عدو الغد، وهذا على صعيد الأمن والاستقرار.
أما منافع الجوانب الأخرى للكونفدرالية فتتمثل في المكاسب الاقتصادية، ونذكر هنا في هذا الصدد بعض النماذج من الكونفدرالية والاتحاد بالشكل الصحيح، ومن ذلك الاتحاد الكونفدرالي الذي جرى في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما كان لها ان تصل الى ما وصلت اليه وأصبحت دولة عظمى الاّ بفضل تطبيق مفهوم الكونفدرالية بين جميع ولاياتها، الأمر الذي أنتج قوة اقتصادية كبيرة في العالم الحديث تحسب لها حسابات.
وعلى أي حال فان تطبيق الكونفدرالية في مجالات محددة يخدم مصالح محددة لدول الخليج مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد الاستقلالي بسيادتها واستقلالها، وبمعنى آخر ان الدولة العضو في هذا الاتحاد لا تفقد شخصيتها الدولية بانضمامها لهذا الاتحاد، ومن سمات الاتحاد الكونفدرالي تمتع دوله بكامل استقلالها أي انه لا يؤثر في استقلال الدول المنضوية تحت لوائه حيث تتمتع الدول الداخلة فيه بكامل شخصيتها الدولية من تمثيل دبلوماسي وغيره من مظاهر السيادة الأخرى، كما ان الاتحاد الاستقلالي لا يتمتع في هذه الحالة بشخصية دولية أو يعتبر دولة تعلو شخصيتها على بقية الدول المكونة له، أي بمعنى آخر انه لا يترتب على الاتحاد الاستقلالي قيام شخصية جديدة على الساحة الدولية.
ولو نظرنا للموضوع من زاوية أخرى، فاننا نجد ان دول الخليج هي تقريبا لديها كونفدرالية من نوع آخر متمثلة في مجلس التعاون الخليجي، ولكن يستلزم في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ان يعزز هذا المجلس تعزيزه عبر اتحاد كونفدرالي صحيح يحقق الأمن والاستقرار والتطور والانطلاق لمرحلة جديدة في حياة شعوب هذه المنطقة والعالم بأكمله، حيث تنتشر فيه التكتلات والتجمعات واتحاد الدول الكونفدرالية ببعضها ، بل ان الأمر وصل الى اندماج الكيانات الاقتصادية مع بعضها البعض في شكل يشبه معه الكونفدرالية، ولقد حققت تلك الاندماجات نتائج مبهرة.
والى هنا نصل الى القول ان مفهوم الكونفدرالية أثبت نجاحه،وعلى جميع النواحي، لدرجة أنه عندما طبقت تلك الكيانات الكبيرة ونعني الشركات الكبيرة الكونفدرالية نجحت نجاحاً ساحقاً، لا بل خرجت من أزماتها وحلت جزءا كبيرا من مشاكلها التي كانت لديها قبل الاندماج في شكل يشبه معه نوعا من انواع الكونفدرالية.
وتعميماً للفائدة فانه يجدر القول، اننا استعرضنا في مقالنا المتواضع هذا الايجابيات المتوخاة من الكونفدرالية ولم نأت على ذكر السلبيات، وذلك لتأكدنا من أنها لا تستحق الذكر، نظراً لقلة قيمتها اذا ما قورنت بالايجابيات الكبيرة فيها...والله الموفق.

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

أوضح النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية أنَّ اللجنة أكملت بحث الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن القانون مهم وسيعيد ترتيب المحكمة من جديد وأنَّ التشكيل سيكون من ثلاثة أطراف خمسة يحددهم القضاء واثنان من المجلس واثنان من الحكومة.

وأضاف الدلال بأنَّ اللجنة أزالت من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور ولا توجه طلبات التفسير مباشره لأنه قد يستغل بالنزاعات السياسية.

وأشار الدلال إلى أن المحكمة الدستورية تنظر الآن بعمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسم والمحكمة الدستورية وحتى الآن لم ننته وحريصون على الانتهاء من التقرير يوم الأحد على أن ينظر في جلسة الثلاثاء.

حول ما وصفه بالربيع العربي المسموم، تقدم النائب حسين القلاف بسؤال لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله طالبه فيه بإفادته عما إن كان وضع خطة إعلامية مدروسة لمواجهة هذا الربيع التي«هبت سمومه على المنطقة؟».

تقدم النائب مناور العازمي باقتراح طالب خلاله بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق الرخاء للمواطنين وزيادة مساهمة الدولة في تحمل جانب من الأعباء المالية المترتبة على المواطن الذي يسعى لشراء سكن أوبنائه.

تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وأسامة المناور ورياض العدساني اليوم الثلاثاء 15/5/2012 باقتراح لانضمام الكويت لمبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية، على أن تقوم مؤسسة البترول بإتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012