اخبار سوريا يوم الثلاثاء 29/5/2012 - syria news 29-5-2012

الملف الشخصي · 05-29-2012 05:34 PM

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 29/5/2012 - syria news 29-5-2012

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 29/5/2012 - syria news 29-5-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الثلاثاء 29-5-2012 :

قررت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، يوم الثلاثاء، طرد السفراء السوريين لديهم، فيما أعلنت بريطانيا وكندا إعلامها الدبلوماسيين السوريين المتبقين طردهم في البلاد، وذلك احتجاجا على مجزرة الحولة بريف حمص، في خطوة قالت فرنسا إنها "أحادية لكن بالتشاور"، فيما اعتبرتها إيطاليا "منسقة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أعلن في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع رئيس بنين توماس بوني يايي، أنه "سيتم طرد سفيرة سورية في باريس، لمياء شكور، ردا على مجزرة الحولة التي خلفت 108 قتلى من بينهم 49 طفلا".

وأردف هولاند أن "هذا القرار سيبلغ الى السفيرة "اليوم أو غدا"، مضيفا أن مجموعة دول "أصدقاء سورية" ستجتمع مطلع تموز في باريس.

وقال "أجريت محادثة أمس مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وتحادث لوران فابيوس وزير الخارجية مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون واتفقنا على ممارسة بعض الضغوط على سورية"، لكنه وضح أنه "قرار أحادي الجانب من فرنسا، لكنه اتخذ بالتشاور مع شركائنا".

وبيّن أن "شكور سفيرة أيضاً لدى اليونيسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وسيكون لذلك بالتالي تأثير على سرعة تنفيذ القرار".

كما أصدر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله بيانا أعلن فيه طرد السفير السوري في تنسيق مع شركاء دوليين وحث مجلس الأمن على اعادة النظر من جديد في موقفه من سوريا.

وقال فسترفيله في بيان "النظام السوري مسؤول عن الأفعال المروعة في الحولة. أيا من كان أو في أي مكان وينتهك قرار مجلس الأمن باستخدام أسلحة ثقيلة ضد شعبه عليه أن يتحمل العواقب الدبلوماسية والسياسية الوخيمة"، مضيفا أنه "سنضغط من أجل تدخل جديد من مجلس الأمن بخصوص الوضع في سوريا".

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، اليوم، السفير السوري في برلين، رضوان لطفي، وأعلمته بخبر طرده من الأراضي الألمانية، وأبلغته بضرورة مغادرته البلاد في غضون 72 ساعة.

كما قررت إيطاليا طرد السفير السوري لديها، حيث اعتبرت الخارجية الإيطالية أن السفير السوري حسن خضور "شخصاً غير مرغوب به".

وقال مصدر في الخارجية لم تكشف هويته إن "إيطاليا تشدد على سخطها من العنف المتوحّش ضد السكان المدنيين الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة السورية"، مضيفا أن "طرد السفير خطوة منسقة".

وأعلنت إسبانيا أيضا أنها قررت طرد السفير السوري لديها حسام الدين علاء بالإضافة إلى 4 أفراد آخرين في البعثة الدبلوماسية السورية، حيث أصدرت الخارجية الإسبانية بياناً قالت فيه إنها "قررت اعتبار السفير السوري لديها حسام الدين علاء شخصاً غير مرغوب فيه على خلفية القمع غير المقبول".

وقررت الخارجية الإسبانية أيضا طرد 4 أفراد آخرين في البعثة الدبلوماسية السورية في إسبانيا ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، ودعت في البيان السلطات في سورية إلى تنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لوضع حدّ للعنف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي جون بايرد في بيان اليوم إن "الكنديين، مثل باقي الناس حول العالم، روّعوا بمعرفة تفاصيل مجزرة الحولة في سوريا.. وبالرغم من الدعوات المتكررة والمتواصلة للسلام، فقد تواصلت الحملة العنيفة التي تستحق الشجب، من دون انقطاع".

وتابع البيان أن "كندا كانت في مقدمة الجهود الرامية لعزل السلطات السورية والتخفيف من الأزمة البشرية المتنامية"، مضيفا أن كندا "تطرد جميع الدبلوماسيين السوريين الموجودين في أوتاوا. أمامهم وعائلاتهم 5 أيام لمغادرة كندا. وسيرفض دخول دبلوماسي سوري ينتظر التوجه من سوريا إلى أوتاوا".

ولفت الوزير في البيان إلى أن "كندا وشركاءنا يرفعون صوتهم الواحد بالقول لهؤلاء الممثلين السوريين بأنه غير مرحّب بهم في بلادنا مع مواصلة أسيادهم في دمشق ارتكاب أفعالهم الشنيعة والقاتلة".

وحث على ضرورة وقف العنف الحاصل فوراً في سوريا، مضيفاً أن "على الشعب السوري أن يكون حراً في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لنفسه، وكندا تبقى ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد الحلول لهذه الأزمة.

كما قررت بريطانيا طرد القائم بأعمال السفارة السورية في لندن واثنين من دبلوماسييها ومنحتهم مهلة 7 أيام لمغادرة أراضيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "إن الوزارة قررت ابعاد القائم بأعمال السفارة السورية في لندن واثنين من الدبلوماسيين البارزين، ومنحتهم مهلة 7 أيام لمغادرة المملكة المتحدة".

وأضاف المتحدث "إن القرار جاء رداً على مجزرة الحولة وتم بالتشاور مع حلفاء بريطانيا".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية استدعت أمس الاثنين القائم بأعمال السفارة السورية في لندن وأبلغته بأن جريمة الحولة "جريمة شريرة".

ويأتي قرار الدول بطرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من أراضيها احتجاجا على أحداث مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد.

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وأدان مجلس الأمن، مساء الأحد الماضي، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

وكانت عدة دول غربية وعربية أدانت بشدة المجزرة التي تسببت بسقوط العشرات من المدنيين, بينهم أطفال, في بلدة الحولة بريف حمص, داعية إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا في آخر إحصائية لها بآذار الماضي وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

استنكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, اليوم الثلاثاء, دعوة "المجلس الوطني السوري" المعارض إلى "مواصلة النضال حتى التحرير" في سورية, معتبرا هذه الدعوات تتنافى مع خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان وتحرض على حرب أهلية في البلاد، معتبرا أن "بعض الدول بدأت تستغل الأحداث في بلدة الحولة كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي".

وقال الوزير لافروف, في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير خارجية بيرو رافاييل رونكاغليولو في موسكو, نقلته وسائل إعلامية, لقد "اندهشنا من تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الذي دعا قبل أيام جميع القوى المعارضة السورية لمواصلة النضال التحرري حتى إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على التدخل العسكري الخارجي".

وكان رئيس "المجلس الوطني السوي" برهان غليون أعلن, الأحد الماضي, أن لا خيار أخر للشعب السوري إلا بحمايته عبر البند السابع, وفي حال فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تحت الفصل السابع لن يكون هناك من خيار أمام السوريين سوى تلبية نداء الواجب وخوض معركة التحرير والكرامة.

واعتبر الوزير لافروف دعوة غليون "تحريضا سافرا على حرب أهلية"، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني السوري الذي تريد بعض بلدان المنطقة حشد المعارضة السورية بأسرها فيه هو الذي يحرض على ذلك".

ويرى "المجلس الوطني" المعارض أن حل الأزمة السورية سيكون عبر تدخل خارجي ينهي أعمال العنف والعمليات العسكرية، في حيت ترفض أطراف معارضة أخرى هذا الطرح، مؤكدة على تحقيق أهدافها عبر الحراك السلمي.

وأضاف لافروف أن "تصريحات المجلس الوطني تتنافى مع خطة كوفي عنان التي تهدف إلى توحيد المعارضة السورية على أساس الاستعداد لمفاوضة السلطة لا الحرب الأهلية", معربا عن "قلق بلاده من محاولات إفشال خطة عنان لتسوية الأزمة السورية".

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.

وعن مجزرة الحولة بحمص, قال لافروف إن "بعض الدول بدأت تستغل الأحداث في بلدة الحولة كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي"، مضيفاً أن "الحديث يدور في الواقع عن إحباط خطة عنان, ويبدو أنها تمثل عقبة بالنسبة لهم لأنها ترمي إلى خلق الظروف المناسبة لإجراء إصلاحات وإطلاق حوار بين جميع السوريين، وليس تغيير النظام".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال, يوم الاثنين, إن السلطات السورية والمعارضة المسلحة على حد سواء تتحمل مسؤولية سقوط أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء في قرية الحولة بحمص.

وكانت منطقة الحولة بريف حمص شهدت مساء الجمعة أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" تسببت في سقوط نحو 108 أشخاص نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وأثارت مجزرة الحولة إدانات دولية شديدة, حيث عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأحد اجتماعا طارئا على خلفية حادثة الحولة, واصدر بيانا أدان فيه مجزرة الحولة بريف حمص, مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن وسحب قواتها "، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف ويجب معاقبة فاعليها".

وحملت أطياف من المعارضة ودول غربية السلطات السورية المسؤولية عن أحداث الحولة، في حين نفى الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأحد، "بشكل قاطع" مسؤولية الحكومة عن ما يسمى "مجزرة الحولة"، محملا المسؤولية لمسلحين، كاشفا عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام، ووصف ما حدث بأنه "أمر غير مبرر ومدان" ويستدعي اجتماعا لمجلس الأمن.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

ناشدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القيام بأكثر من إدانة مجزرة قرية الحولة بريف حمص، وتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة فليب لوثر في بيان يوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام، إن "ارتفاع معدل القتلى المدنيين منهم أطفال ونساء في قرية الحولة يجب أن يدفع مجلس الأمن للعمل في انسجام وعرض الوضع في سوريا فورا على المحكمة الجنائية الدولية".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وأدان مجلس الأمن، مساء الأحد الماضي، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

وأكد لوثر على "أهمية سماح الحكومة السورية للجنة الدولية المستقلة وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا بالتقصي عن الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لدخول البلاد".

وكانت لجنة التحقيق أنشئت في آب من العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سورية منذ آذار العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقريرين، تضمنا اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن قوات المعارضة التي يقودها "الجيش الحر" ارتكبت أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت إلى وجوب الضغط على السلطات في سورية للسماح للجنة تقصي الحقائق الأممية بدخول البلاد وفتح تحقيق في مجزرة الحولة التي أسفرت عن استشهاد العشرات، معتبرة أن "الفظائع في سوريا تستمر من دون عقاب"، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية..

وذكرت منظمة العفو الدولية أن "شهود عيان أكدوا لمصادر المنظمة أن الجيش السوري نفذ غارات وإطلاق صواريخ وقذائف الهاون على منطقة سكنية، شهدت مقتل 108 أشخاص منهم 34 امرأة و50 طفلا".

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن أقل من 20 من ضحايا بلدة الحولة بريف حمص، ومجموعهم 108 لقوا حتفهم بنيران المدفعية والدبابات، مضيفة أن معظم الضحايا، قتلوا في إعدامات نفذتها جماعات موالية للسلطات السورية في قرية تلدو، وذلك بناء على إفادات ناجين لمحققي الأمم المتحدة.

فيما كان الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، نفى يوم الأحد، "بشكل قاطع" مسؤولية الحكومة عن ما يسمى "مجزرة الحولة"، محملا المسؤولية لمسلحين، كاشفا عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام، ووصف ما حدث بأنه "أمر غير مبرر ومدان" ويستدعي اجتماعا لمجلس الأمن.

وانتقدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، معتبرة أنه تغاضى عن الوضع في سورية، حيث أظهر أنه لم يعد يلعب دور ضامن السلام في العالم كله، مشيرة إلى أن "نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة السورية قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، على حد تعبيرها.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان في شهر آذار الماضي، ما وصفه بـ"الانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكب في سوريا، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الإنسانية" بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول المقبل.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري، أو فرض عقوبات أحادية عليها.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد يوم الثلاثاء، المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، حيث أشار المقداد إلى عدم وجود أي خرق لخطة عنان من قبل الحكومة السورية، واصفا المحادثات التي أجراها مع المبعوث الدولي بأنها "بناءة ومثمرة"، كما أدان "مجزرة" الحولة بريف حمص، مبينا أنه من المستحيل أن يكون من التزم التهدئة هو من ارتكب هذه المجزرة.

وأشار المقداد في تصريح صحفي عقب لقائه عنان، نقلته وسائل إعلام إلى أن "الحكومة السورية ملتزمة بخطة عنان وتقدم كافة التسهيلات لبعثة المراقبين"، مشيرا إلى "عدم وجود أي خرق لخطة عنان من قبل الحكومة السورية، وأن الطرف الآخر لم يلتزم ببند واحد من التفاهم الأولي وهذا يدل على وجود قرار بعدم تنفيذ خطة عنان وإفشالها من قبل المجموعات المسلحة والمعارضة التي تقف معها إضافة إلى الدول التي تقوم بتمويل وتسليح هذه المعارضة".

وكان المقداد، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن سورية نفذت بشكل تام التفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة والذي يضمن للمراقبين الدوليين القيام بدورهم بشكل محايد ومهني ونزيه ويضمن لسورية سيادة غير منقوصة.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة عنان.

وكان المتحدث باسم الخارجية جهاد مقدسي، قال إن وزير الخارجية وليد المعلم يرسل بشكل يومي موثق وقانوني لعنان قائمة بالخروقات اليومية للمسلحين، مبينا أن خطة عنان تعترف بحق الجيش بالرد على العنف الممارس ضد الدولة ومؤسساتها.

وأدان المقداد "المجزرة، التي ارتكبت يوم الجمعة الماضي في بلدة الحولة في ريف حمص"، مؤكدا أنه "من المستحيل أن يكون من التزم التهدئة هو من ارتكب هذه المجزرة".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وكان مجلس الأمن، أدان مساء الأحد الماضي، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

فيما نفى الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأحد، "بشكل قاطع" مسؤولية الحكومة عن ما يسمى "مجزرة الحولة"، محملا المسؤولية لمسلحين، كاشفا عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام، ووصف ما حدث بأنه "أمر غير مبرر ومدان" ويستدعي اجتماعا لمجلس الأمن.

كما وصف نائب وزير الخارجية المحادثات التي أجراها مع المبعوث الدولي بأنها "بناءة ومثمرة"، معربا عن "رغبة الجانبين بالتعاون الصادق لتنفيذ خطة عنان"، مبينا "سائرون ونريد مصلحة سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه".

والتقى الرئيس بشار الأسد صباح يوم الثلاثاء، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى سورية.

وكان عنان وصل ظهر الاثنين إلى دمشق، والتقى مساءا وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي استعرض خطوات الإصلاح وأعاد التأكيد على حرص سورية على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة ودعاه إلى مواصلة وتكثيف جهوده مع الأطراف الأخرى والدول الداعمة لها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وكان عنان أعرب لدى وصوله إلى دمشق، عن صدمته إزاء "المجزرة المروعة" التي حصلت في الحولة في ريف حمص، داعيا السلطات السورية "لاتخاذ خطوات جريئة للدلالة على أنها جادة في عزمها على حل هذه الأزمة سلميا".

وتعد زيارة عنان إلى سورية هي الثانية منذ تعيينه موفدا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا قبل 3 أشهر.

ويعمل في سوريا حاليا 276 مراقب دولي من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في 21 من الشهر الماضي، مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما، وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن أقل من 20 من ضحايا بلدة الحولة بريف حمص، ومجموعهم 108 لقوا حتفهم بنيران المدفعية والدبابات، مضيفة أن معظم الضحايا، قتلوا في إعدامات نفذتها جماعات موالية للسلطات السورية في قرية تلدو، وذلك بناء على إفادات ناجين لمحققي الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي في جنيف نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، إنني "أعتقد في هذه المرحلة وأؤكد أننا ما زلنا في مراحل أولية للغاية أن أقل من 20 من 108 قتلى لقوا حتفهم نتيجة نيران المدفعية والدبابات"، مضيفا أن "49 طفلا و34 امرأة من بين القتلى".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وبين كولفيل أن "ناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة أن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من الإعدام الفوري نفذتهما جماعات موالية للسلطات السورية في قرية تلدو".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي مساء الأحد بوقف أعمال العنف في سوريا فورا وفتح باب التحقيقات الدولية حول "مجزرة" منطقة الحولة ومجازر أخرى وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدان مجلس الأمن، مساء الأحد الماضي، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

فيما نفى الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأحد، "بشكل قاطع" مسؤولية الحكومة عن ما يسمى "مجزرة الحولة"، محملا المسؤولية لمسلحين، كاشفا عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام، ووصف ما حدث بأنه "أمر غير مبرر ومدان" ويستدعي اجتماعا لمجلس الأمن.

وكانت عدة دول غربية وعربية أدانت بشدة المجزرة التي تسببت بسقوط العشرات من المدنيين, بينهم أطفال, في بلدة الحولة بريف حمص, داعية إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين.

وتأتي هذه الأحداث في ظل وجود 276 مراقب دولي في سورية من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا في آخر إحصائية لها بآذار الماضي وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

طلبت الخارجية الاسترالية، اليوم الثلاثاء، من أكبر دبلوماسي سوري لديها، جودت علي، مغادرة البلاد رداً على "مجزرة الحولة" التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، واصفة مجزرة الحولة بـ "جريمة وحشية وبشعة" .

ونقلت شبكة (سي ان ان) الأمريكية عن وزير الشؤون الخارجية الاسترالي بورب كير قوله إن "الخارجية الاسترالية أخطرت القائم بالأعمال السوري علي بقرارها مغادرته خارج البلاد برفقة دبلوماسي آخر من السفارة السورية، وذلك خلال 72 ساعة".

وأضاف كير أنه "يجب على الحكومة السورية ألا تتوقع أي اتصال إضافي مع استراليا قبل أن تقرر الخضوع لخطة وقف إطلاق النار التي وضعتها الأمم المتحدة، وقبل أن تبدأ باتخاذ خطوات فعالة لتطبيق خطة عنان".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها الخطة.

وأضاف كير أن "مجزرة الحولة، التي راح ضحيتها أكثر من مائة رجل وطفل وامرأة جريمة وحشية وبشعة" ، مضيفاً أنه "طلبنا من القائم بالأعمال إيصال رسالة واضحة إلى دمشق، مفادها أن الاستراليين يشعرون بالغضب حيال المذبحة وسيسعون للتوصل إلى رد دولي موحد يضمن محاسبة المنفذين".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" تسببت في سقوط نحو 108 أشخاص نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وحملت أطياف من المعارضة ودول غربية السلطات السورية المسؤولية عن مجزرة الحولة، فيما نفت السلطات السورية مسؤولية الحكومة عن هذه الأحداث، بينما اتهم مصدر بمحافظة حمص، بحسب وكالة (سانا) للأنباء، لم تسمه "مجموعات إرهابية مسلحة من تنظيم القاعدة".

ولفت كير إلى أن "الرد الدولي قد يتضمن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات في مجلس الأمن تحظر تصدير الأسلحة إلى سوريا، إلى جانب حظر سفر بعض المسؤولين ومعاقبتهم مالياً".

وأدان مجلس الأمن الدولي يوم الأحد، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير قدمه رئيس بعثة المراقبين روبرت مود، قال فيه إن "108 أشخاص على الأقل قضوا في الحولة بينهم 49 طفلا"، بحسب مسؤولين أممين، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد موجة العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, والتي أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 12 نيسان الماضي حيز التنفيذ, بموجب خطة عنان.

وتأتي هذه الأحداث في ظل وجود 276 مراقب دولي في سورية من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

قال رئيس المكتب الإعلامي في "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي" المعارضة منذر خدام، اليوم الثلاثاء إن هدف زيارة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى دمشق، هو محاولة إنقاذ الخطة بعد تدهورها، والبحث عن أفكار ووسائل يمكن من خلالها إقناع السلطة السورية تطبيق الخطة كاملة.

وأوضح منذر في تصريحات نقلتها وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أنه "من المحتمل ان يلتقي وفد من الهيئة بمبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان، وذلك خلال الزيارة التي بدأها الاثنين عنان الى دمشق، لكن ليس هناك معلومات مؤكدة حول ذلك حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "طلب نائب عنان جان ماري جينيرو، من الهيئة إرسال وفد إلى جنيف للقاء عنان في 28 من الشهر الجاري، أما وقد جاء عنان إلى دمشق فمن المحتمل أن يتم اللقاء معه هنا".

والتقى الرئيس بشار الأسد صباح اليوم الثلاثاء المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى سوريا.

وكان عنان وصل ظهر الاثنين إلى دمشق، والتقى مساءا وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي استعرض خطوات الإصلاح وأعاد التأكيد على حرص سوريا على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة ودعاه إلى مواصلة وتكثيف جهوده مع الأطراف الأخرى والدول الداعمة لها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

واعتبر خدّام أنه "من الواضح أن جزءاً من مهام زيارة المسؤول الأممي هو محاولة إنقاذ الخطة التي يرعاها بعد التدهور الشديد الذي حصل لها من جراء مجزرة الحولة واستمرار العنف في سوريا"، مضيفاً " أعتقد أن جزءاً آخر من مهمة الزيارة هو البحث عن أفكار معينة لدى السلطة لتطبيق الخطة كاملة، لأن عنان كان قد طلب عبر موفديه مثل هذه الأفكار من المعارضة وقُدِّمت له".

وتأتي زيارة عنان بعد يوم من صدور بيان عن مجلس الأمن، أدان من خلاله، القتل الجماعي للسكان المدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية الحولة بريف حمص، مطالبا الحكومة السورية بـ "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن المتمردة وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا"، كما جدد تأكيده على أن "كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف، ويجب معاقبة فاعليها".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" تسببت في سقوط نحو 108 أشخاص نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وحملت أطياف من المعارضة ودول غربية السلطات السورية المسؤولية عن مجزرة الحولة، فيما نفت السلطات السورية مسؤولية الحكومة عن هذه الأحداث، بينما اتهم مصدر بمحافظة حمص، بحسب وكالة (سانا) للأنباء، لم تسمه "مجموعات إرهابية مسلحة من تنظيم القاعدة".

ويعمل في سوريا حاليا 276 مراقب دولي من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في 21 من الشهر الماضي، مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما، وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سوريا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.

وتضم "هيئة التنسيق الوطنية"، التي أعلن عن تأسيسها أواخر حزيران الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب كردية, كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012