اخبار سوريا يوم الاربعاء 4/7/2012 - syria news 4-7-2012

الملف الشخصي · 07-04-2012 04:19 PM

اخبار سوريا يوم الاربعاء 4/7/2012 - syria news 4-7-2012

اخبار سوريا يوم الاربعاء 4/7/2012 - syria news 4-7-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الاربعاء 4-7-2012 :

نفى رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية روبرت مود, يوم الأربعاء, نية الأمم المتحدة إيقاف عمل بعثة المراقبين في البلاد, مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة بشان البعثة ستكون بعد أسبوعين

"وقال مود, خلال لقائه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إن "كلمة الفصل بخصوص عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية هي لمجلس الأمن بعد الـ 20 من الشهر الجاري ".

ومن المقرر أن تنتهي مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية في 20 تموز الجاري، وذلك بموجب التفويض الممنوح بموجب قرارين من مجلس الأمن لمهمة المراقبين التابعة للأمم المتحدة للتحقق من مدى تنفيذ اطراف النزاع في سورية لخطة عنان.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون , يوم الثلاثاء, توصيات جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية.

وحول استئناف عمل البعثة على الأرض قال مود "حالما تسمح الظروف باستئناف عملنا على الأرض فإننا سنتابع عملنا ونحن الان نقوم بمراجعة يومية لتقييم الوضع على الارض ".

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية, في شهر حزيران الماضي, إلى إعادة النظر في استمرار عمل بعثة المراقبين بسورية في حال فشل الخطة التي وضعها كوفي عنان.

وتصاعدت أعمال العنف والعمليات العسكرية بحسب تقارير اعلامية، أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا, الأمر الذي أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين حتى إشعار آخر, فضلا عن ظروف إنسانية سيئة, الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى دول مجاورة هربا من أعمال العنف.

وتوافد إلى سورية, منذ شهر نيسان الماضي, 300 مراقباً دوليا و71 موظفاً مدنيا، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, حيث قاموا بزيارة عدد من المحافظات السورية, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وبخصوص اجتماع جنيف الدولي, أشار مود إلى "انه اطلع الحكومة السورية على نتائج اجتماع جنيف ووصفه بأنه صعب ولكنه مهم وان ما توصل إليه الاجتماع هو أفضل النتائج الممكنة ".

واستضافت جنيف, يوم السبت الماضي, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية, وذلك بناءا على اقتراح عنان في محاولة لإعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا.

ودعا مود الى ضرورة وقف العنف في سورية من جميع الاطراف", مضيفا انه تلقى التزام الحكومة السورية باتفاق خطة عنان المكونة من النقاط الست".

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وأعلنت الحكومة السورية مرارا التزامها بالخطة التي وضعها كوفي عنان, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

افادت صحيفة الغد الاردنية عن وصول 1200 لاجئ سوري الاثنين الماضي إلى سكن البشابشة في مدينة الرمثا، ما أدى إلى ارتفاع عدد اللاجئين فيه إلى 2600 لاجئ، مشيرة إلى أن معدلات تدفق اللاجئين إلى مدينة الرمثا الحدودية سجلت ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 300 لاجئ يوميا منذ الأحد الماضي.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن صاحب السكن نضال البشابشة، قوله إن "وصل إلى السكن أكثر من 1200 لاجئ سوري أغلبهم من النساء والأطفال، إثر القصف الشديد الذي شهدته مدينة درعا الأيام الماضية".

وكان مسؤول أردني كشف الشهر الماضي، عن وصول 925 لاجئ سوري إلى مدينة الرمثا الأردنية، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الرمثا هم من العائلات.

وأشار البشابشة إلى أن "السكن أصبح يضم حاليا حوالي 2600 لاجئ"، مؤكدا أن "القائمين على السكن اضطروا إلى بناء خيمة كبيرة لاستيعاب العدد الهائل من اللاجئين, وان السعة الاستيعابية للسكن لا تتجاوز 1200 شخص، ما يعني أن هناك 1400 شخص اضطرت الجهات المعنية لبناء خيم لهم".

وكان ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لدى الأردن اندرو هاربر قال في وقت سابق، إن المفوضية تبحث حاليا مع الحكومة الأردنية الخيارات المتاحة لاستيعاب اللاجئين القادمين من سورية، لافتا إلى انه يتم التأكد من توفر كميات كافية من الاحتياجات الأساسية.

ولفت البشاشة إلى "حجم معاناة اللاجئين داخل السكن جراء الاكتظاظ الكبير الذي يشهده"، مشيرا إلى أن "أعداد النازحين السوريين في ازدياد يوميا، إذ سجلت معدلات تدفق اللاجئين إلى مدينة الرمثا الحدودية ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 300 لاجئ يوميا منذ الأحد الماضي، تزامنا مع القصف المتواصل على مدن وقرى محافظة درعا الحدودية".

وتشرف على سكن البشابشة جهات أمنية، فيما تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجمعية العون الإنساني وجمعيات خيرية داخل مدينة الرمثا بتقديم الخدمات للاجئين.

وكانت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المفرق هدى شابسوغ أشارت مؤخرا، إن أعداد السوريين اللاجئين الذين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية بلغ نحو (26300) لاجئ.

وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة، أعلن رسميا أن أكثر من 120 ألف سوري، دخلوا الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن بعضهم ارتحل إلى خارج الأردن، فيما البعض الآخر لجأ إلى أقارب لهم في الأردن وبعضهم تولت جمعيات وهيئات خيرية وإنسانية أمورهم.

وأشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشهر الماضي، إلى الأعباء التي يتحملها الأردن رغم شح موارده جراء استضافة نحو 120 ألف لاجئ سوري حتى الآن.

وقررت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والدول الداعمة الشهر الماضي, مساعدة الأردن بمبلغ 40 مليون دولار لقاء استضافته اللاجئين السوريين.

وأعلنت عدة دول عربية وغربية في الآونة الأخيرة عن تبرعها بمبالغ نقدية لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة الذي فروا من أعمال عنف في مناطق حدودية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

أصدرت أطياف من المعارضة السورية الثلاثاء في ختام أعمال مؤتمرها في القاهرة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية المعنية بالأزمة السورية "وثيقة عهد وطني" تطالب بإسقاط النظام بكافة رموزه.

وفيما يلي نص وثيقة "العهد الوطني"

تعاهد المؤتمرون على أن يقر دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

- الشعب السوري شعب واحد، تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، شعار آبائه المؤسسين للدولة: "الدين لله والوطن للجميع". لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها.

- الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على التزام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتين كرستهما البشرية، وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.

- الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتل. وللشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.

- تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.

- يضمن الدستور إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

- تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها، وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا أصيلا من الشعب السوري. كما تقر الدولة بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.

- سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية.

- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلعاتها التحررية.

- تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.

- سوريا جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم الى إقامة نظام دولي بعيد عن كل النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام العالم.

- الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأي شكلٍ كان.

- تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.

- يقر دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعددي المدني، ونظاما انتخابيا عصريا وعادلا يضمن حق مشاركة جميع التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية واتفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.

- تعتمد الدولة مبدأ اللا مركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

- تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.

- تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.

- تلتزم الدولة السورية إزالة كل أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي والكهرباء، والهاتف والإنترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل.

ملامح المرحلة الانتقالية

أولا: مرحلة التنحي:

- لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعهم.

- يبدأ الحل السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.

- سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى هذا الرحيل.

- لن يأتي التغيير إلا بإرادة وأيدي السوريين، من خلال غطاء عربي - دولي يحمي وحدة وسيادة واستقرار سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آلية إلزامية لتنفيذها الفوري.

- ضرورة توحيد جهود المعارضة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.

- الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بجميع أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته.

- دعوة جميع الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

ثانيا: المرحلة الانتقالية

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد.

- فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

- فور تسلم حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.

- تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوي السياسية ومكونات المجتمع من دون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت «هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي»، وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

- يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرة في مؤتمر القاهرة، يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.

- تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

- خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي الموقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.

- فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتم حل الجسم التشريعي الموقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الغالبية التي نتجت عن الانتخابات.

- المؤسسة العسكرية والأمن عند تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين "الجيش الحر" والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

- تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي الموقت.

- يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه، وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة" وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة.

ثالثا: العدالة الانتقالية

- يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:

- تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين، وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

- تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

- خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي.

- معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد، وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.

- إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

- إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سورية وتداعياتها، وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

- تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:

- هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.

- لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

- لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.

- لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة في ما يتعلق بالأفراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

- تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.

- إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.

- إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

- في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة التي تشمل الأفراد والعصابات «الشبيحة».

- تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة لعلاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف.

- تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة «الشبيحة» وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.

ـ فور تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التحفظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.

رابعا: الوضع الاقتصادي - الاجتماعي

- يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:

- إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة.

- إعانة أهالي كل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل.

- إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.

- المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية.

* توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصصاتها هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.

* مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء جميع العقوبات الشاملة المفروضة على سورية ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.

*تعمل الحكومة الانتقالية على قيام بسياسات تعالج سريعا خاصة:

-إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافة الأصعدة.

-تضخم الأسعار

-تأمين المواد التموينية الأساسية.

-الفقر وتفاقمه في المناطق المتضررة من الأحداث.

-الاحتكارات.

أعلنت قيادة القوات التركية المسلحة، يوم الثلاثاء، عن أنها "أرسلت يوم الاثنين طائرات مقاتلة نوع إف-16 إلى الحدود مع سوريا لليوم الثالث على التوالي بعد رصد طائرات هليكوبتر سورية قرب الحدود".

وكانت تركيا أعلنت يومي السبت والأحد عن إرسال طائرات مقاتلة إلى الحدود مع سوريا بعد رصد طائرات حوامة سوريا تقترب من الأجواء التركية، وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه العلاقات السورية التركية توترا ازدادت حده بعد إسقاط سورية لمقاتلة تركية ضمن المياه الإقليمية لسورية، في وقت تقول الحكومة التركية إن الطائرة سقطت في الأجواء الدولية بعد اختراق قصير للأجواء السورية.

وذكرت قيادة القوات التركية، في بيان نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن "ست طائرات -أربع من قاعدة في إنجيرليك بالجنوب واثنتان من باتمان في شرق تركيا- انطلقت ردا على تحليق طائرات سورية إلى الجنوب من إقليم هاتاي التركي".

وفرضت تركيا عقوبات على سورية وردت الأخيرة بالمثل، وقامت تركيا بقطع علاقاتها مع سورية, مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، كما كانت سورية اتهمت تركيا بأنها ترعى مسلحين يهاجمون الأراضي السورية انطلاقا من الحدود، الأمر الذي نفته تركيا مرارا.

وتستضيف تركيا عدد من المعارضين السوريين بالإضافة إلى قيادات من "الجيش الحر", كما عقدت المعارضة فيها عدد من المؤتمرات في اسطنبول وانطاليا, بالإضافة إلى استضافتها اجتماع لمجموعة "أصدقاء سورية".

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

قضى عدد من الشهداء في عدة مدن، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار العنف والعمليات العسكرية، في وقت تواصل القصف على مناطق في ريف دمشق ودير الزور وحمص ودرعا واللاذقية وحلب، مع استمرار الاشتباكات في دير الزور وبعض المناطق، ما أسفر عن سقوط ضحايا، في حين حدث إطلاق نار في منطقة شارع الثورة بدمشق، إضافة إلى سماع إطلاق نار متقطع بالعاصمة دون معرفة المصدر.

وأفادت وكالات، نقلا عن ناشطين، أن شهداء "سقطوا في محافظة ريف دمشق، وفي مدينة دير الزور حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين معارضين في ساحة الحرية ودوار السيوف والشارع العام ومنطقة حي الصناعة".

وأضاف نشطاء أن شهداء "سقطوا في محافظة درعا، ومحافظة ادلب، ومدينة حمص التي تتعرض بعض أحيائها إلى حصار منذ أكثر من شهر".

وكان نشطاء أطلقوا نداءات استغاثة ناشدوا بها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على إخراج نحو 1000 عائلة من تحت القصف إضافة إلى مئات الجرحى، ولم ينجح "الصليب الاحمر" الدولي من إجلاء المصابين والمدنيين المحاصرين إلى الآن، في وقت تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية عرقلة إجلاء المدنيين والمصابين.

وفي محافظة اللاذقية، قال نشطاء لوكالات أن شهداء "سقطوا في بلدة سلمى في الريف، في حين يتعرض جبل الاكراد لقصف بالطائرات الحوامة".

وفي دمشق، سمع إطلاق نار في منطقة المرجة، تبعه اعتقال شخص على أقل تقدير، دون معرفة الأسباب، في وقت تواصل سماع إطلاق نار متقطع دون تحديد مصدرها.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية إن "مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت على اختطاف عدد من الأهالي من بلدة معرة مصرين بريف ادلب".

وذكر مصدر في المحافظة لمراسل سانا أن "من بين الذين خطفتهم المجموعة الإرهابية نساء وأطفال".

وفي ناحية سلقين، بحسب سانا، أقدمت "مجموعة إرهابية مسلحة على مهاجمة أحياء في المدينة وقامت بإحراق عدد من المنازل فيها".

من جهة أخرى، ذكرت سانا أن "وحدات الهندسة فككت اليوم عشر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في عدد من أحياء مدينة ادلب"، وذكر مصدر في وحدات الهندسة أن "أوزان العبوات تتراوح بين 30 و 80 كغ احداها كانت موضوعة على دراجة نارية".

وفي حماة، أفادت سانا أن "وحدات الهندسة فجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حي القصور دون ان يسفر ذلك عن اصابات أو أضرار".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار البلاد, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الثلاثاء، عدم مشاركة روسيا في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في باريس يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة (يو بي آي) الأمريكية عن فابيوس قوله، في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الألماني غيدو فسترفيله، "لقد دُعيت روسيا، وأعلنت عدم رغبتها في المشاركة وهذا الأمر غير مفاجئ".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق هذا اليوم إن روسيا لن تشارك في اجتماعات "مجموعة أصدقاء سوريا" لأن اجتماع جنيف "أسقط الحاجة إلى هذه الهيكلية".

ولم تشارك روسيا والصين في مؤتمري أصدقاء سوريا اللذين عقدا في تونس ثم في إسطنبول.

وتضم مجموعة أصدقاء سورية العديد من الدول الغربية والعربية، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية وقطر.

من جهته، قال الوزير الالماني إن "غياب روسيا (عن هذا الاجتماع) لا يعني اننا لن نتحدث اليهم، علينا اقناع الروس بالوقوف الى الجانب الجيد من التاريخ".

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

أعلن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عن أن "خبراءه يعكفون على دراسة نصوص القوانين السورية الجديدة الصادرة أمس حول مكافحة الإرهاب قبل إصدار تقييم نهائي على مدى مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الاثنين، ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب تشمل تشديد العقوبة على كل من ينشئ منظمة إرهابية تسعى لتغيير نظام الحكم وتهدد كيان الدولة، وتسريح العامل بالدولة في حال ارتكابه عملا إرهابيا أو دعمه ماديا أو معنويا، ومعاقبة من يقوم بفعل الخطف بالأشغال الشاقة.

وأعرب المتحدث الإعلامي باسم المكتب روبرت كولفيل، في لقاء مع الصحافيين نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن "المخاوف حول نصوص هذه القوانين الجديدة"، مشددا على "ضرورة أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متوافقة تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ولفت كولفيل إلى أن "الموقف العام الآن انتظارا للتقييم النهائي لتلك القوانين هو أن تضمن سوريا الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمة العادلة عند تطبيق القانون وان لا يتم فرض عقوبة الإعدام إلا على اشد الجرائم خطورة".

ونصت القوانين الجديدة على تنفيذ العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال الإرهابية التي حددتها القوانين قتل شخص أو إحداث عجز به.

ورأى كولفيل أن "الوضع الراهن على الأرض في سوريا يدفع إلى التشكك في احتمال وجود محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل ومحايد بالإضافة إلى ضرورة حصول المتهمين على مساعدة قانونية فعالة من محام في جميع مراحل الدعوى".

وأكد المتحدث الإعلامي على أن "تنفيذ حكم الإعدام ينبغي ألا يتم الا بعد استنزاف آليات الطعن وان يحصل الشخص على إمكانية التماس العفو أو تخفيف العقوبة".

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ ما يقارب 16 شهر مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد ، تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عمل مسلح على يد جماعات معارضة في مواجهة "أعمال القمع والعنف" التي يقوم بها النظام.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار ليبيا يوم الخميس 19/7/2012 - Libya news 19-7-2012
اخبار سوريا يوم الخميس 19/7/2012 - syria news 19-7-2012
اخبار مصر يوم الخميس 19/7/2012 - egypt news 19-7-2012
]اخبار ليبيا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - Libya news 17-7-2012
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012
اخبار جريدة المصرى اليوم يوم الثلاثاء 17/7/2012 - almasry alyoum news 17-7-2012
اخبار جريدة الشروق يوم الثلاثاء 17/7/2012 - shorouk news 17-7-2012
نص كلمة لاحمد رجب 17/7/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 17-7-2012
اخبار جريدة الاهرام يوم الثلاثاء 17/7/2012 - ahram news 17-7-2012
اخبار جريدة اليوم السابع يوم الثلاثاء 17/7/2012 - youm7 news 17-7-2012