معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012

Tags: اخبار سوريا يوم الثلاثاء 1772012, syria news 17 7 2012,

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012
التوقيت الحالي : 11-16-2024, 12:40 AM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 2977

إضافة رد 

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012


اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - syria news 17-7-2012


هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الثلاثاء 17-7-2012 :

قالت وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري أموس ليل الاثنين ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصفت الوضع في سوريا بالنزاع المسلح, مشيرة الى ان القانون الدولي الإنساني بات مطبقا على هذا الأساس في جميع أنحاء البلاد ولا سيما في المناطق التي تشهد قتال.

ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات.

وطالبت آموس, في بيان نقلته وكالة (كونا) الكويتية, من "جميع أطراف النزاع بالتمسك بالتزاماتهم والتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين وإحداث خسائر في الأرواح"، محذرة من ان "توجيه الهجمات ضد المدنيين بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أعمال العنف في سورية لا تزال متصاعدة, فضلا عن استمرار العمليات العسكرية, وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, بموجب خطة عنان, وتبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.

وأشادت أموس "بدور الهيئات الانسانية التي تمكنت من توسيع نطاق المساعدة لسوريا بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي على الرغم من الوضع الخطير والمعقد"، مشيرة الى ان "المساعدات الغذائية تصل الآن الى 850 ألف شخص، وان 100 ألف نازح تسلموا الفرش والبطانيات واواني الطبخ وغيرها من الامدادات الحيوية في الاسابيع الاربعة الاخيرة ".

ووزعت فرق الصليب الاحمر والهلال الاحمر مؤخرا مساعدات انسانية على عدة عدة مناطق وخاصة حمص وأهالي حي بابا عمرو المتواجدين في مناطق اخرى

ودعت أموس "جميع الأطراف للسماح بوصول الإغاثة الإنسانية لكل الذين يحتاجون إليها دون عوائق"، مرحبة "بالتزام الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا".

واعلنت الامم المتحدة مؤخرا ان 1.5 مليون نسمة في سورية بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة, بسبب الاحداث التي تشهدها سورية.

وحثت أموس "الدول المانحة على تقديم تمويلات إضافية لتمكين العمليات الحالية من الاستمرار"، مشددة على ان "النزاع المتصاعد في سوريا له تأثيرات نفسية وجسدية مدمرة على مئات الآلاف من الأشخاص".

وتقول منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الشريكة لها إنها تحتاج إلى 193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين وهو أكثر من ضعفي المبلغ الذي طلبته في آذار والبالغ 84.1 مليون دولار.

وأعلنت عدة دول عربية وغربية في الآونة الأخيرة، عن تبرعها بمبالغ نقدية لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة الذي فروا من أعمال عنف في مناطق حدودية.

وتتحدث تقارير عن وضع إنساني صعب في عدة مدن سورية، مع استمرار أعمال عنف وعمليات عسكرية، تسببت في نقص بالمواد الأساسية والطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء ومواد التدفئة، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من الجرحى الذين لا تؤمن لهم الرعاية المناسبة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.



قال مصدر في قيادة قوات حرس الحدود العراقية بمحافظة الأنبار إن بلاده تسلمت من السلطات السورية جثامين عدد من العراقيين بينهم صحافيان، قضوا في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها عدة مدن سورية.

ونقلت وكالة (يونايتد برس انترناشينال) للأنباء عن المصدر، قوله إن "القوات تسلمت من السلطات السورية في منطقة القائم غرب الرمادي جثامين عدد من العراقيين بينهم صحافيان، قتلوا بالاشتباكات المسلحة التي تشهدها عدة مدن سورية، بينها حمص ومدن ريف دمشق وحلب".

وبين المصدر أن "غالبية القتلى هم من بغداد وأن قوات حرس الحدود العراقية قامت بنقل الجثامين إلى الطب العدلي ببغداد تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".

والصحافيان هما رئيس تحرير جريدة "الزوراء" الأسبوعية علي الكعبي، الذي قتل في اشتباكات بمنطقة جرمانا شمال دمشق، وفلاح طه الذي يعمل صحافيا حرا أثناء تغطيته هذه الاشتباكات.

والصحفيان العراقيان ليسا أول صحفيين من خارج سورية، يقتلان بالأحداث التي تشهدها البلاد، حيث كانت الصحفية الأميركية وزميلها المصور الفرنسي قتلا في 22 شباط الماضي، حيث قضيا في قصف على منزل بحي بابا عمرو بحمص كانا فيه بالإضافة إلى صحفيين آخرين، كما تواردت أنباء، في آذار الماضي، عن اختفاء صحفيين تركيين في سوريا بعد أسبوع من توجههما إلى مدينة ادلب، التي شهدت خلال تلك الأيام اشتباكات مسلحة، قبل أن يتم الإفراج عنهما أيار الماضي.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.




قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر، أن الوزارة تعمل على إنجاز مجموعة من الملفات الداخلية المتعلقة بالموقوفين والمهجرين ومن يحمل السلاح، إضافة إلى الإغاثة وإعادة الإعمار، وذلك ضمن خطتها لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري.

وقال الوزير حيدر, عقب لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بدمشق, في تصريح نقلته صحيفة (تشرين) في عددها الصادر الثلاثاء ان "الوزارة تتابع أيضاً لقاءاتها على المستوى الخارجي، حيث أجرت في اليومين الماضيين لقاءات مع روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سورية وفريقه، ومع نائب كوفي عنان وفريقه، كما تم استعراض عمل الوزارة وعملها ومهماتها وإمكانية التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم التي تبحث حل الأزمة السورية".

وكان عنان زار الشهر الجاري دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد ليعلن بعدها عن توصله مع الرئيس الأسد إلى صيغة جديد لوقف العنف تدريجيا في البلاد على أن يعرض هذه الصيغة على المعارضة، التي أعلنت بأغلبيتها في أكثر من مناسبة عن رفضها أي حل لا يستند على تنحي الرئيس عن مهامه، كما زار عنان إيران والعراق قبل أن يتوجه إلى مجلس الأمن ليقدم له تقريرا عن نتائج زيارته وتطورات الأزمة السورية.
وبيّن الوزير حيدر أنه "تم خلال اللقاء استعراض بعض المواقف التي تسهم في إنجاح مهمة الوزارة والمواقف الأخرى التي تعطل حل الأزمة، ومنها الموقف الملتبس للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في سحب السفراء من سورية".

وسحبت معظم دول الاتحاد الاوروبي سفرائها من دمشق كما فرض الاتحاد 16 حزمة من العقوبات طالت معظم القطاعات ومنها قطاع النفط والقطاع المالي, كما جمدت ارصدة للعديد من المسؤولين السوريين, فيما تصف الحكومة السورية بان هذه العقوبات ظالمة وغير انسانية واستهدفت الشعب السوري.
وفيما يتعلق بفرص تحقيق المصالحة الوطنية, أوضح الوزير حيدر أنه "على قناعة مطلقة أن المصالحة الوطنية هي المخرج الآمن لسورية من الأزمة"، مشيراً إلى إن "التجاوب من الشعب السوري مع خطة الوزارة أكثر من ممتاز بالعنوان العام، ولكن بالتفاصيل الميدانية والعملية والتنفيذية، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت ولاسيما أن الخطوات العملية محكومة بأزمنة معينة".
وأشار حيدر إلى أن "الأزمة تطول الجميع وليست في مصلحة أحد"، داعياً "الجميع إلى أن يلتقوا على ساحة وطنية واحدة لبحث توصيف وتشخيص الأزمة، وتالياً وضع الحلول اللازمة للخروج منها".

وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرض مطلع الشهر الجاري الجهود والمبادرات التي قامت بها الوزارة ونتائج زيارته إلى محافظتي حماة وحمص ولقاءاته واتصالاته مع فعاليات اقتصادية واجتماعية وشعبية وتشكيل لجان من المتطوعين للعمل والتهيئة على مشروع المصالحة الوطنية وحل وتسوية بعض الصعوبات والإشكالات التي تحتاج إلى معالجات عامة بهذا الخصوص".

وتتحدث تقارير إعلامية عن استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 من نيسان الماضي, بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية ارتكاب أعمال العنف.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.




قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الذي قدمه نظراؤه الغربيون بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا بأنه "نقطة انطلاق" للتدخل العسكري كما حدث في العراق" متعهدا باستخدام حق النقض (فيتو) عليه.

وقال تشوركين عقب خروجه، يوم الاثنين، من اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي ناقش مشروع القرار الغربي حول سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نقلته وكالة (كونا) الكويتية أنه "لا أرى جدوى من المشاركة في هذا الاجتماع وقد أوضحت إن الإشارة إلى الفصل السابع في مشروع القرار غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لنا".

وقدمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الجمعة، نسخة معدلة من مشروع القرار الغربي تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي يسعى إلى فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.

وأضاف تشوركين انهم "يريدون إلصاق أجنداتهم السياسية ولا يرغبون في مواصلة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا عملها", والتي ستنتهي فترة عملها في الـ20 من تموز الجاري.

ويبحث مجلس الأمن منذ ايام، مشروعي قرارين بشان سورية الأول روسي يدعو إلى تمديد مهمة المراقبين مدة 3 أشهر, اعتبرته الدول الغربية، بأنه لا يرقى لتطلعات الأسرة الدولية, في حين تقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار يمهل دمشق 10 أيام لسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إن لم تمتثل لهذا الطلب, فيما يتم الحديث عن مسودة قرار تقدمت بها الأمم المتحدة.

وأكد تشوركين أنه "أوضح تماما الاعتراض على مشروع القرار الغربي ولن نكون الوحيدين ", مشيرا إلى أن "البعض يرى في هذا المشروع نقطة انطلاق للتدخل العسكري بما لا يتماشى مع بيان جنيف".

وكانت جنيف استضافت في 30 حزيران اجتماع لـ "مجموعة الاتصال الدولية"، بشان سورية حيث اتفق المشاركون على ضرورة وقف العنف في البلاد وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.

وأشار السفير الروسي على إن "مسعى تلك الدول التخلص من بعثة المراقبة"، مشددا على "عدم المشاركة في المسؤولية عما سيحدث في سوريا حيث طالبوا السفراء الغربيون بتفويض من مجلس الأمن لغزو العراق عام 2003 وهو ما لن يحصلوا عليه لغزو سوريا هذه المرة".

وقامت القوات الأميركية بغزو العراق عام 2003، ما أدى إلى احتلال العراق عسكريا من قبل أميركا، ومساعدة دول مثل بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003.

ورجح المسؤول الروسي "تطور الوضع من خلال ثلاث طرق إما الوقوع في صراع طائفي طويل أو تدخل عسكري ضخم على غرار السيناريو العراقي والثالث هو الحوار وتنفيذ ما جاء في بيان جنيف".

وتتحدث تقارير إعلامية عن استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 من نيسان الماضي, بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان, حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية ارتكاب أعمال العنف.

ولفت تشوركين الى "مشروع الروسي المطروح أيضا والمعد للتصويت عليه", مبدياً الاستعداد لتنبي مشروع قرار بسيط من شأنه أن "يمدد ولاية مراقبي الأمم المتحدة".

وشددت روسيا, في أكثر من مناسبة, على أهمية حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية عن طريق إجراء حوار وطني شامل, بعيدا عن أي تدخل عسكري, منوهة بالمشاريع الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية.

وبين السفير الروسي لدى الامم المتحدة أن "أحد البنود الجديدة في مشروع القرار الروسي هو البدء في معالجة المشكلة من مكان لأخر لإجراء فصل متزامن بين القوات الحكومية والمعارضة على النحو الذي اقترحه الرئيس بشار الأسد على المبعوث المشترك كوفي عنان خلال زيارته الأخيرة", موضحا أن من "شأن ذلك أن يكون وسيلة جديدة لتغيير ديناميكية الوضع".

وكان عنان زار الشهر الجاري دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد ليعلن بعدها عن توصله مع الرئيس الأسد إلى صيغة جديد لوقف العنف تدريجيا في البلاد على أن يعرض هذه الصيغة على المعارضة، التي أعلنت بأغلبيتها في أكثر من مناسبة عن رفضها أي حل لا يستند على تنحي الرئيس عن مهامه، كما زار عنان إيران والعراق قبل أن يتوجه إلى مجلس الأمن ليقدم له تقريرا عن نتائج زيارته وتطورات الأزمة السورية.

وفي ذات السياق, أشارت مصادر أمريكية إلى أن "المشروع الروسي لا يتمتع بموافقة تسعة أصوت اللازمة للموافقة عليه من إجمالي 15 صوتاً".

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني .

وتشهد عدة مدن سورية منذ 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.





أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فنترل عن خشيته من تزايد أعمال العنف في دمشق، وألا تتمكن السلطات السورية من حماية شعبها وجميع الأراضي السورية.

وقال فنترل في تصريح صحفي يوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام "اعتقد بأن السلطات السورية بدأت تفقد سيطرتها على الأوضاع، وأصبحت تجر البلاد نحو نهاية خطيرة"، متوقعا "استمرار الثورة والاحتجاجات في أنحاء البلاد حيث أن المعارضة تزداد قوة يوما بعد يوم".

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت الأسبوع الماضي، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد مواقفهم من أجل ممارسة أقوى ضغط ممكن على السلطات السورية بشان الاحداث التي تشهدها.

وقال فنترل إننا "نخشى السيناريو الأسوأ وهو أن يتحول ذلك الصراع إلى نزاع يمتد بشكل كبير إلى خارج الحدود ويتجاوز حدود التقاتل الطائفي"، مضيفا "نعتقد انه من المهم للغاية أن يكون هناك تحول سياسي نحو وضع ديمقراطي يضمن وحدة سوريا واستقرارها على أن يتم ذلك عبر تشكيل حكومة جديدة لديها السيطرة التنفيذية الكاملة في البلاد".
واعربت العديد من الدول من خشيتها انتقال الازمة السورية الى البلدان المجاورة, ومنها لبنان, داعيين الى ايجاد حل سلمي للازمة.

وفي سياق متصل، أشار إلى "اعتقاد الولايات المتحدة بأن السلطات السورية استخدمت الأسلحة الثقيلة"، مستنكرا "عمليات العنف والمجازر التي ترتكب بحق الشعب لا سيما مجزرة التريمسة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء الأسبوع الماضي".

وقال ناشطون ومعارضون مسلحون الخميس، إن مجزرة ارتكبها الجيش في بلدة التريمسة بريف حماه الأربعاء، راح ضحيتها العشرات, فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأحد، إن ما جرى في التريمسة ليس مجزرة بل عملية عسكرية واشتباكات بين قوات حفظ النظام وقوات عالية التسليح، موضحا أن من قتل في التريمسة هم من 37 من المسلحين واثنان من المدنيين"، نافيا استخدام أية أسلحة ثقيلة خلال اشتباكات التريمسة.

وقالت المتحدثة باسم بعثة المراقبين، سوسن غوشة يوم السبت، انه تبين خلال زيارة فريق من البعثة إلى التريمسة أن الهجوم استهدف، على ما يبدو منازل منشقين عن الجيش وناشطين، وإن المهاجمين استخدموا أسلحة منها المدفعية وقذائف المورتر، لكن ما يزال عدد الضحايا غير واضح، وذلك بعد أن قال تقرير لبعثة المراقبين الجمعة, أن المجزرة هي "امتداد لعملية للقوات الجوية السورية", واصفا الوضع في محافظة حماة بانه "لا يزال مضطربا للغاية ويصعب التكهن به.

فيما بين المتحدث الأميركي أن "الرئيس بشار الأسد فتح المجال أمام تنظيم القاعدة من اجل التسلل إلى البلاد للقيام بأعمال التخريب والعنف".

وكانت واشنطن حملت أيار الماضي، المجموعات الإرهابية خصوصاً تنظيم القاعدة مسؤولية تقويض الوضع في سوريا، مجددة دعوة الحكومة السورية، والمعارضة للامتناع عن تصعيد العنف والالتزام بخطة عنان.

وتأتي التصريحات الأميركية بالتزامن مع قيام مجلس الأمن خلال الأيام الماضية، ببحث مشروعي قرارين بشان سورية الأول روسي يدعو إلى تمديد مهمة المراقبين مدة 3 أشهر, اعتبرته الدول الغربية، بأنه لا يرقى لتطلعات الأسرة الدولية, في حين تقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار يمهل دمشق 10 أيام لسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إن لم تمتثل لهذا الطلب, فيما يتم الحديث عن مسودة قرار تقدمت بها الأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.




نفى رئيس فرع الأمن العسكري في دمشق وريفها اللواء رستم غزالي، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن انشقاقه، ووصول عدد من أفراد عائلته إلى مخيّم للاجئين السوريين في الأردن.

وقال اللواء غزالي لقناة (الدنيا)، يوم الاثنين، ان "الأخبار التي بثت حوله وحول أفراد عائلته بأنهم وصلوا إلى إحدى المخيمات في الأردن عارية عن الصحة"، مشيراً إلى إن "هذه الأخبار دليل إفلاس القنوات المحرضة والشريكة في سفك الدم السوري".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت أن بعضاً من أفراد عائلة اللواء غزالي لجأوا إلى الأردن، وبينهم زوجته وضابط في المخابرات الجوية السورية هو زوج شقيقته.
وأضاف غزالي "أنا موجود في مكتبي أمارس مهامي وعملي الطبيعي وجميع أفراد عائلتي بخير وموجودون بين أهلهم في حوران".
وتم الإعلان الأسبوع الماضي، عن انشقاق العميد مناف طلاس قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري، عن الجيش السوري، متوجها إلى تركيا، فيما تواردت أنباء عن وصوله إلى فرنسا، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي إن الوضع القانوني للعميد مناف طلاس هو ضابط اختار أن يغادر البلاد بدون إذن وهو يعلم شعار الجيش وهو وطن شرف إخلاص.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا، عن انشقاق عدد من الضباط، وأنهم لجأوا إلى دول مجاورة مثل تركيا والأردن, فيما تقول السلطات السورية أن هؤلاء فروا من الخدمة العسكرية وتتهمهم بالخيانة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ نحو 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.






قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن بلاده تقترح تنظيم لقاء لـ"مجموعة العمل" حول سورية على مستوى مسؤولين كبار، في موسكو نهاية الشهر الجاري، فيما بين أن اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الدولي كوفي عنان الاثنين، أشار إلى ضرورة اتخاذ جهود لتطبيق اتفاقات جنيف، كما تطرق لمسألة تمديد بعثة المراقبين بسورية.

ونقلت وكالة (انترفاكس) للأنباء عن غاتيلوف يوم الثلاثاء، قوله إن "الطرفين أشارا خلال الاجتماع إلى عدم قبول الوضع في سورية، وضرورة تأييد آلية جنيف، ولهذا الغرض اقترحنا عقد لقاء لمجموعة العمل حول سورية في نهاية تموز الجاري ليس على المستوى الوزراي بل على مستوى مسؤولين كبار".

وكان نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، قال الأسبوع الماضي، إن روسيا ترحّب باستضافة اجتماع "مجموعة العمل حول روسيا" المقبل في موسكو، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل توسيع عدد المشاركين فيه.

والتقى عنان لافروف يوم الاثنين، في زيارة له إلى روسيا تستمر يومين، كما انه من المقرر أن يلتقي أيضا الرئيس فلاديمير بوتين اليوم.

وأوضح المسؤول الروسي أن "الحديث بين لافروف وعنان جرى في جو بناء, وتمت الإشارة إلى ضرورة اتخاذ جهود لتطبيق اتفاقات جنيف، وحاولنا حث عنان على العمل بنشاط مع اللاعبين الخارجيين والمعارضة"، مبينا أن "هناك حاجة لاستشارات مستقبلية".

وكانت جنيف استضافت اوائل الشهر الجاري، اجتماعا لـ "مجموعة الاتصال الدولية"، بشان سورية حيث اتفق المشاركون على ضرورة وقف العنف في البلاد وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.

وأوضح غاتيلوف أن "اللقاء تطرق إلى مسألة تمديد وجود الأمم المتحدة في سورية، ونعتقد أن البعثة تلعب دورا عاما وبناء في استقرار الوضع"، مشيرا الى أن "كوفي عنان يعتقد ذلك أيضا، وهو يؤيدنا".

ويبحث مجلس الأمن منذ ايام، مشروعي قرارين بشان سورية الأول روسي يدعو إلى تمديد مهمة المراقبين مدة 3 أشهر, اعتبرته الدول الغربية، بأنه لا يرقى لتطلعات الأسرة الدولية, في حين تقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار يمهل دمشق 10 أيام لسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إن لم تمتثل لهذا الطلب, فيما يتم الحديث عن مسودة قرار تقدمت بها الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية, رفضها مشروع القرار الغربي الجديد بشان سورية, واصفة إياه بأنه "غير مقبول", كونه قد يؤدي إلى استخدام القوة ضد دمشق.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن "موضوع مصير الرئيس السوري بشار الأسد لم يتم ذكره خلال اللقاء"، مبينا أنه "كما تعلمون نحن لم نناقشها مع احد".

وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول اخرى ان ومنها روسيا ان مصير الرئيس الاسد يحدده الشعب السوري.

وزار عنان روسيا, في شهر آذار الماضي, حيث التقى كلا من الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف وبحث معهما سبل تسوية الأزمة السورية.

وسعى عنان إلى إنقاذ خطته المكونة من 6 نقاط بشان الأزمة السورية من خلال دعوته إلى عقد مؤتمر دولي موسع في جنيف الأسبوع الماضي, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.





وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة سوريا الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب






المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار ليبيا يوم الخميس 19/7/2012 - Libya news 19-7-2012
اخبار سوريا يوم الخميس 19/7/2012 - syria news 19-7-2012
اخبار مصر يوم الخميس 19/7/2012 - egypt news 19-7-2012
]اخبار ليبيا يوم الثلاثاء 17/7/2012 - Libya news 17-7-2012
اخبار جريدة المصرى اليوم يوم الثلاثاء 17/7/2012 - almasry alyoum news 17-7-2012
اخبار جريدة الشروق يوم الثلاثاء 17/7/2012 - shorouk news 17-7-2012
نص كلمة لاحمد رجب 17/7/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 17-7-2012
اخبار جريدة الاهرام يوم الثلاثاء 17/7/2012 - ahram news 17-7-2012
اخبار جريدة اليوم السابع يوم الثلاثاء 17/7/2012 - youm7 news 17-7-2012
اخبار مصر يوم الثلاثاء 17/7/2012 - egypt news 17-7-2012
07-17-2012 04:26 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2024.
Google