اخبار المغرب يوم الثلاثاء 3/4/2012 - maghreb news 3-4-2012

الملف الشخصي · 04-03-2012 06:36 PM

اخبار المغرب يوم الثلاثاء 3/4/2012 - maghreb news 3-4-2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخبار المغرب يوم الثلاثاء 3/4/2012 - maghreb news 3-4-2012

هذه اهم اخبار دولة المغرب الشقيقة واخبار الصحف المغربية واخبار الحكومة المغربية واخبار المواقع المغربية اليوم الثلاثاء 3-4-2012 :

صححت المندوبية السامية للتخطيط مؤشرات النمو الاقتصادي والتضخم بالنسبة لسنة 2011 حيث بلغا بعد احتساب المتغيرات الظرفية، على التوالي 4.9% و0.4% بعدما كانا 4.8 % و0.6% المعلن عنهما في إطار توقعات الميزانية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية ليناير 2011. وقالت الأخيرة، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2011 أظهرت أن النمو الاقتصادي تحقق على الخصوص نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 9.3 في المائة وبالأسعار الجارية، كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة بدل 3.4 في المائة، وعرف الدخل الوطني الإجمالي المتاح زيادة بنسبة 5.5 في المائة عوض 4.9 في المائة. بالمقابل تراجع صافي الدخول من العالم الخارجي بشكل طفيف.
وفي هذا السياق، تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة بدل انخفاض نسبته 3.6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا نسبته 5.4 في المائة عوض 2.9 في المائة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2011، سجلت المندوبية السامية للتخطيط مساهمة الطلب الداخلي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8.4 في المائة مساهمة ب 4.7 نقطة في النمو الاقتصادي. كما تزايد إجمالي تكوين الرأسمال(متضمنا المخزون) دوره بنسبة 12.6 في المائة مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 6.3 نقطة.
على عكس ذلك، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6.6 نقطة. وهكذا، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.2 في المائة عوض زيادة نسبتها 19.8 % مساهمة بناقص 3.9 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 6.9% عوض 7.5%، مساهمة بذلك في النمو الاقتصادي بناقض 2.7 نقطة.
وعلى إثر زيادة الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5.5 % وارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 10.3%، فإن معدل الادخار (حصة الادخار الوطني الإجمالي في هذا الدخل) تراجع ب 3.2 نقطة لتبلغ 26% عوض 29.2% سنة من قبل. وفيما يخص تمويل الاقتصاد، شكل الاستثمار 35.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2011 بدل 33% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني 27.2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30.7% مما أدى إلى تفاقم عجز التمويل حيث ارتفع إلى 8.2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.3% خلال الفصل الرابع من سنة 2010.

الباطرونا تطالب الحكومة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بالصخيرات
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها أرباب المقاولات مع الحكومة في سادس مارس الماضي بالصخيرات، والتي تهدف العمل من أجل تنافسية المقاولة وتسريع النمو الاقتصادي واستدامته وتشجيع الاستثمار الخالق لفرص الشغل.
واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رده على مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، تعطيل تفعيل المذكرة «تراجعا عن التزام القطاعين العام والخاص ببذل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام، وعن رغبتهما المعلنة في إرساء أسس تشاور منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص٬ وخاصة في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة».
وعبر الاتحاد، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن أسفه لغياب أي إجراء، في مشروع القانون المالي، يسمح بتطبيق نظام عقود التدريب الخاصة CFS الذي لازال معطلا رغم مضي العديد من السنوات على ميلاده، مثلما عبر، في تحليله للمشروع المقترح من طرف حكومة بنكيران، ما أسماه «ضياع سنة إضافية دون تفعيل الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب، واستمرار الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في التشبث، باسم الواقعية الاقتصادية، بحتمية تبعية اقتصادنا للتقلبات المناخية وللظرفية الصعبة التي يجتازها الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن «تأثير الظرفية الحالية على نمو اقتصادنا كان من الممكن أن يصبح اليوم دون أهمية تذكر لو توفرت جرأة الإقدام على الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب، أي حين كانت الظرفية الاقتصادية أكثر ملاءمة، لدى رجال السياسة في بلادنا».
واعتبر رجال الأعمال المغاربة، عقب مشاورات داخلية خلال اجتماع خصص لتقديم ردهم على مشروع القانون المالي أن «الإجراءات القليلة التي تمت إضافتها لقانون المالية لا تعدو أن تكون تصريحا بالنوايا ولا تسمو إلى المستوى الذي يجعلها تستجيب لانتظاراتنا الحقيقية»، مجددين تأكيدهم على المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي باعتباره عملا وطنيا وتضامنيا، «شريطة ألا يكون الدعم عبارة عن ضريبة تفرض سنويا لأن المقاولات المغربية تعيش بدورها حاليا إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، وهي غير مستعدة في ظل هذه الظروف تحمل المزيد من الالتزامات على الدوام».
ولم يشمل بلاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجوانب التي يراها سلبية فقط في مشروع القانون المالي، بل عدد مجموعة من الجوانب الإيجابية التي ترمي عقلنة النفقات العمومية وتبسيط إجراءات معينة تساهم بشكل كبير في تحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولات، رغم محدوديتها، وإيلاء اهتمام خاص بانسجام الاستراتيجيات الجهوية والأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي في صياغتها وتطبيقها على أرض الواقع «. كما سجل الاتحاد أيضا بداية مجهودات تبقى مع ذلك محتشمة، لتوسيع الوعاء الضريبي والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الإجراءات المتعلقة بإنعاش الشغل التي تبقى غير كافية.

قال عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، إن تحسين وضعية الصناع التقليديين وتوفير الظروف المناسبة لعملهم، من بين الأولويات التي ستعمل عليها وزارة الصناعة التقليدية، وأنها وضعت برنامجا على مدى 5 سنوات لتكوين 67 ألف حرفي وحرفية في مجال الصناعة التقليدية.
وأضاف قيوح، في حوار مع "المغربية"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الفنون "آر إيكسبو"، إن قطاع الصناعة التقليدية يواجه إكراهات ظرفية، سيتأتى التغلب عليها، من خلال تظافر جهود كافة الفاعلين في القطاع.
وأوضح وزير الصناعة التقليدية أن وزارته وضعت برنامجا طموحا من أجل مواكبة الصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين لتنمية مجال تصدير منتوجات الصناعة التقليدية، كما أعدت برنامجا حافلا لتنظيم معارض ولقاءات خارج الوطن بين المصدرين والمستوردين.
أين وصل برنامج وزارة الصناعة التقليدية المتعلق بدعم الصناع التقليديين والترويج لمنتجاتهم؟
- إن العمل على تحسين وضعية الصناع التقليديين، وتوفير ظروف مناسبة لعملهم وفضاءات جيدة لعرض منتوجاتهم وتسويقها، من بين الأولويات التي ستعمل عليها وزارة الصناعة التقليدية، بشراكة مع جميع الفاعلين في هذا القطاع، فالوزارة وضعت برنامجا طموحا من أجل مواكبة الصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين، لتنمية مجال تصدير منتوجات الصناعة التقليدية، كما أعدت برنامجا حافلا، لتنظيم معارض ولقاءات خارج الوطن بين المصدرين والمستوردين، خاصة مع دول أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وروسيا، وبيلاروسيا، ولتوانيا، وأوكرانيا.
ماذا عن رؤية 2015؟
- وضعت وزارة الصناعة التقليدية برنامجا على مدى 5 سنوات لتكوين 67 ألف حرفي وحرفية في مجال الصناعة التقليدية، الذي أصبح يحظى حاليا باهتمام خاص من طرف الدولة ومختلف الفاعلين والشركاء، بالنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها القطاع، سيما على مستوى إمكانيات الاستثمار التي تفتح آفاقا واسعة ومحفزة أمام الفاعلين الاقتصاديين، سواء الوطنيين أو الأجانب.
وترتكز استرتيجية 2015 على تصور شمولي ومندمج، وتتمحور حول مجموعة من التدابير، تهم الجانب التنظيمي والمؤسساتي، ونمط الإنتاج والتسيير، وتعزيز البنيات التحتية، خاصة منها فضاءات الإنتاج والبيع، ودعم منظومة وبرامج التكوين، وإنعاش التسويق، وتأهيل المؤسسات المهنية. فوزارة الصناعة التقليدية تعكس هذا الاهتمام، وجعلت من بين أولوياتها النهوض بمكونات الاقتصاد الوطني، والعمل على تنفيذ استرتيجية 2015 لتنمية القطاع، بتبني مقاربة جهوية شمولية، للرقي بجودة المنتوج والاهتمام بالصناع التقليديين، بدعم الصناع الفرادى على مستوى الإنتاج والتسويق، والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى التدبير والخبرات، وكذا تفعيل عمل المرصد الوطني للصناعة التقليدية لرصد المؤشرات التي تتعلق بالقطاع، وأهميته في الاقتصاد الوطني إلى جانب العناية بالعنصر البشري بتأهيل منظومة التكوين.
كيف تنظر إلى واقع الصناعة التقليدية بالمغرب؟
- يواجه قطاع الصناعة التقليدية إكراهات ظرفية، سيتأتي التغلب عليها من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين في القطاع، الذي ينتظره مستقبل واعد. وبحضوري في الدورة الثامنة لمعرض "آر إيكسبو"٬ الذي تنظمه مجلة "ألوان المغرب"٬ بدعم من وزارة الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب٬ وبشراكة مع "دار الصانع"، لمواكبة والاستماع للصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين بخصوص الجانب التصديري، وسأعمل بتوافق مع جميع الفاعلين لإرساء خارطة طريق جديدة للعمل المشترك بين الوزارة وغرف الصناعة التقليدية، سترتكز على مبادئ التشاور والتنسيق حول المبادرات والبرامج التي ستشتغل عليها الوزارة.
وماذا عن المعارض الجهوية؟
- هناك أهمية خاصة تكتسيها المعارض الجهوية، التي تشرف عليها غرف الصناعة التقليدية، بدعم من الوزارة الوصية، باعتبارها وسيلة فعالة للترويج الداخلي لمنتوجات الصناعة التقليدية، وبالتالي وسيلة لتحسين دخل الحرفيين. فوزارة الصناعة التقليدية تسعى إلى تطوير فضاءات البيع والمعارض الجهوية للصناعة التقليدية، ورفع الدعم المالي الموجه إليها، حتى يتسنى للصانع التقليدي ترويج منتوجاته في أحسن الظروف، وتحسين وضعه المادي والاجتماعي.
كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع الصناعة التقليدية في ظل منافسة المنتوجات المعتمدة على التكنولوجيا المعاصرة؟
- كما هو معلوم، استطاعت الصناعة التقليدية المغربية، عبر الأجيال، أن تفرض نفسها بقوة كقطاع اقتصادي واجتماعي وثقافي، متحدية بذلك كل الصعوبات والإكراهات التي تفرضها عليها السوق العالمية، خصوصا بعد أن أصبح الاقتصاد العالمي سوقا موحدا في ظل العولمة والمنافسة الحرة.
ولمواجهة المنافسة، التي تفرضها المنتوجات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة، أصبح من الضروري إنتاج وعرض منتوج ذي جودة، يتطور ويتلاءم باستمرار مع متطلبات المستهلك، مع المحافظة على الطابع التراثي، لذا، عملت الوزارة على وضع محاور تنموية، تتعلق بنظام المواصفات، ونظام شارات الجودة وحماية الملكية الفكرية والصناعية، والبحث والتنمية، وتحديث وتقوية وسائل الإنتاج، فسياسة الدعم التقني ترتكز على تطوير وتحديث تقنيات الإنتاج والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة دون المساس بالطابع التراثي والمحلي للمنتوج، إذ استعمال الآلة يقتصر على العمليات المتعلقة بتحضير المواد الأولية وبعض مراحل سلسلة الإنتاج التي لا تمس الطابع الأصيل للمنتوج، من أجل ربح الوقت والاقتصاد في المادة الأولية، وترشيد استعمالها، بالإضافة إلى ضمان معايير السلامة والصحة التي تتوفر للصانع باستعمال هذه التقنيات.
ماذا عن التعويضات الخاصة بالتكوين المهني؟
- منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجدت أمامي مشكل التعويضات الخاصة بالحرفيين في التكوين المهني، التي تبقى تحت مسؤولية وزارة الصناعة التقليدية بطريقة غير مباشرة والتعويضات، التي أثارت سلسلة من الاحتجاجات في صفوف الحرفيين، موجودة الآن، وتنتظر توقيع وزير التشغيل للإفراج عنها، فالتكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية يعتبر رافعة مهمة لتأهيل الشباب في مختلف الحرف، وإدماجهم في سوق الشغل. كما يضمن التكوين المستمر للصناع الحرفيين اكتساب مهارات وطرقا جديدة للعمل، تؤدي إلى ابتكار نماذج جديدة من المنتجات، تتناسب مع أذواق زبنائهم.

قدم أعضاء معارضون داخل الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالداخلة، أمس الاثنين، شكاية مباشرة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، يطعنون من خلالها في شرعية الجمع العام للكونفدرالية، الذي عقد أول أمس الأحد في غرفة الصيد البحري الجنوبية، والذي انتخب خلاله محمد أبركان رئيسا للكونفدرالية، بعد انسحاب المعارضة.
وقال عبد الرحمان بوسري، رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي بطانطان، في تصريح ل"المغربية"، إن "الجمع العام للكونفدرالية غير قانوني، لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضرت 20 جمعية فقط عن الأغلبية، وانسحاب 22 جمعية عن المعارضة".
وأفاد بوسري أن أعضاء المعارضة يطالبون، عبر الشكاية، وكيل الملك بابتدائية أكادير، بالتجميد الفوري لنشاط الكونفدرالية، وإلغاء الجمع العام، في انتظار التسوية القضائية لهذه المشكلة.
من جهة أخرى، أكد بوسري أن أعضاء المعارضة قرروا الانشقاق عن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، وتأسيس "الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي"، من خلال إصدار "إعلان الداخلة".
ويفيد الإعلان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، والموجه إلى باشا المدينة، بأنه جرى التفكير في تأسيس منظمة مهنية تحمل اسم الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي.
أما محمد علالو، السكرتير العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فاعتبر في تصريح ل"المغربية"، أنه من حق المعارضة اللجوء إلى الإدارة والقضاء، مشيرا إلى أن الجمع العام كان قانوينا، بوجود 41 من أصل 53 عضوا.
وتساءل علالو "كيف يعقل لجمعيات تنسحب من الجمع العام العادي وتطعن في شرعيته، وسبق لها أن قدمت ثلاثة ترشيحات للرئاسة؟".
وكان أعضاء المعارضة في الكونفدرالية أصدروا، أول أمس الأحد، بيانا يطعن في شرعية الجمع العام، ب"إنزال جمعيات ليس لها الحق في المشاركة التقريرية في أشغال الجمع العام وفق القانون الأساسي".
واعتبر البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الهدف من إنزال تلك الجمعيات هو فبركة أغلبية مزعومة، تشرعن إخفاقات المكتب المسير في السير العادي للكونفدرالية، وفي جميع القضايا المرتبطة بالصالح العام لقطاع الصيد الساحلي".
وأفاد البيان أن "أعضاء المعارضة تقدموا بطلب البث في مسطرة الحضور لحسم من له الحق والأهلية القانونية للمشاركة التقريرية في أشغال الجمع العام العادي، رغم الخروقات القانونية التي شابت الدعوة".
وندد البيان ب"خرق مسطرة الاستدعاءات للجمع العام العادي، وعدم أهلية الجمعيات المستحدثة للمشاركة في أشغاله طبقا لمقتضيات القانون الأساسي".
ومن بين الجمعيات التي توجد في الأغلبية، غرفة مراكب الصيد بالجر بآسفي، والجمعية المهنية للصيد الساحلي بطانطان، وجمعية أرباب الساحلي بالمضيق، وجمعية مراكب الصيد الساحلي بالناظور، وجمعية الصيد الساحلي بطانطان، والجمعية المهنية للصيد الساحلي بالعيون، والمجموعة النقابية المتحدة للصيد الساحلي بأكادير، وجمعية اتحاد أرباب الصيد الساحلي بطنجة، وجمعية دكالة للصيد بالجديدة.

أكد رئيس الوفد البرلماني الأوروبي الذي قام بزيارة للعيون جيل بارنيو أن الاستثمارات الضخمة التي قام بها المغرب بالأقاليم الجنوبية من أجل النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية مكنت من تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية هائلة. وعبر بارنيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء عقده الوفد الأوروبي أول أمس الأحد، مع عدد من المنتخبين بمقر بلدية العيون عن إعجابه بمستوى التنمية التي تحققت بالجهة في قطاعات الصيد البحري والبنيات التحتية والفلاحة والتعليم والسكن والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل مجهودات الدولة المغربية وبالانخراط القوي للساكنة الصحراوية التي تتطلع إلى مواصلة المسلسل التنموي مشيرا إلى أن هذه المجهودات التي بذلت منذ سنة 1975 جعلت من هذه المنطقة الصحراوية فضاء للتنمية والازدهار.
من جهة أخرى أكد على أهمية مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبار الحل الأمثل الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التنمية المحلية وتكريس الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.
وقد اطلع أعضاء الوفد الأوروبي خلال هذا اللقاء على المشاريع التنموية التي هي في طور الانجاز والهادفة إلى تعزيز البنيات الأساسية والمرافق السوسيو-اقتصادية وكذا على المجهودات المبذولة من أجل عصرنة وتطوير الموانئ وتأهيل القطاعات الإنتاجية وحماية القطيع والتخفيف من آثار الجفاف.
وتتبع أعضاء الوفد، أثناء لقاء عقد بمقر الولاية في اليوم نفسه، عرضا قدمه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، خطاري زروالي، ركز خلاله على البرامج التنموية التي تم وضعها لتعزيز البنيات المينائية وتدبير الثروة السمكية وجعل القطاع قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأطلع زروالي الوفد البرلماني، في هذا السياق، على مشروع توسعة ميناء العيون بتكلفة بلغت 220 مليون درهم لتعزيز البنيات التحية بالميناء، وكذا إنجاز سوق للسمك بالمدينة يتوفر على تجهيزات حديثة تتعلق بمراقبة الجودة وفق مواصفات ومعايير دولية، مشيرا إلى أن هذا السوق يعد من أكبر الأسواق على المستوى الوطني.
كما استعرض زروالي المشاريع التي هي قيد الانجاز والمتعلقة، على الخصوص، بإنجاز سوق للسمك بالداخلة وتوسعة ميناء المدينة بغلاف مالي يفوق 410 مليون درهم، فضلا عن إعادة تأهيل ميناء بوجدور بتكلفة رصد لها غلاف مالي يقدر ب347 مليون درهم وكذا إنجاز عشر قرى للصيادين بالأقاليم الجنوبية.
وفي معرض إجابته عن أسئلة أعضاء الوفد الأوروربي، أكد زروالي أن كل المصايد ذات الطابع التجاري يتم تدبيرها وفق مخططات التهيئة لأجل الحفاظ على الثروة السمكية وذلك من خلال اتخاذ تدابير تتعلق بالراحة البيولوجية للأسماك وتحسيس مهنيي القطاع بأهمية عقلنة استغلال الثروات البحرية.
وأضاف أن هذه المجهودات الرامية لتطوير القطاع ساهمت في خلق نسيج اقتصادي مكن من تشغيل يد عاملة مهمة وأعطى دفعة للتنمية المحلية.
وقد تميز هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، خليل الدخيل، بتقديم عدد من العروض تهم مختلف المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات.
وتم التأكيد خلاله على أهمية العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتمت خلاله أيضا دعوة أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي إلى نقل حقيقة ما عاينوه على أرض الواقع إلى البرلمان والرأي العام الأوروبي.
وقام الوفد بإجراء لقاء مع فعاليات المجتمع المدني وزيارة لعدد من المنشآت والمشاريع السوسيو-اقتصادية بالمنطقة.
يذكر أن الوفد الأوروبي الذي يتكون من برلمانيين من جنسيات وتيارات سياسية مختلفة حل الخميس الماضي بالمغرب في زيارة عمل تمتد خمسة أيام وذلك بهدف تعميق العلاقات بين الجانبين والاطلاع على المسلسل الديمقراطي الجاري في المغرب والتقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات.

86 مشروعا سنة 2011 توفر مليارين و 132 مليون درهم بالاقتصاد الجهوي و خلق 2439 منصب شغل قار.
1327 مقاولة جديدة سجلت نموا يصل الى 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 قام المركز خلال سنة 2011
تطعيم الموارد البشرية بطاقات جديدة من مهندسين و أطر عليا بهدف الرفع من قدرة مواكبة المستثمرين منشئي المقاولات و حاملي المشاريع
.بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت دراستها من طرف المركز الجهوي للاستثمار وحصلت على الموافقة المبدئية للجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء في اجتماعاتها المنعقدة خلال سنة 2011، إلى 86 مشروعا كما أكد على ذلك السيد محمد لمرابط مدير المركز. و ستمكن هذه المشاريع من ضخ مليارين و 132 مليون درهم بالاقتصاد الجهوي و خلق 2439 منصب شغل قار.
حسب القطاعات الاقتصادية، يحتل البناء و الاشغال العمومية موقع الصدارة لأكثر من نصف المشاريع (51 بالمائة) بحيث سيضخ لوحده مليار و 353 مليون درهم من الاستثمارات متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 21 بالمائة و 105 مليون درهم و قطاع الصناعة ب17 بالمائة و 392 مليون درهم من الاستثمارات. أما قطاع السياحة فقد سجل هذه السنة نسبة 8 بالمائة من المشاريع و 274 مليون درهم من الاستثمارات. هذا التوزيع يوضح أهمية القطاعات الاربعة في الاقتصاد الجهوي لدكالة عبدة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
و بفضل التسهيلات المسطرية المتعلقة بتفويض السلط التي أوكلت الى السادة الولاة في مجال الاستثمار، فقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الاطار إلى 39 رخصة، وتهم ميادين الاحتلال المؤقت للملك العمومي، رفع الصبغة الفلاحية على العقارات، البحث المعدني، تصنيف المؤسسات السياحية،...
أما في مجال إنشاء المقاولات، فقد تم إنشاء 1327 مقاولة جديدة من طرف المركز الجهوي للاستثمار مسجلا بذلك نسبة نمو تصل الى 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. و قد احتلت قطاعات التجارة، الخدمات و البناء المراتب الاولى هذه السنة إذ وصلت النسب المائوية من المقاولات المنشأة بالتتابع إلى 35 ، 32 و 22 بالمائة. أما بخصوص التوزيع حسب النوع القانوني، فقد وصلت نسبة المقاولات من نوع "شركة ذات مسؤولية محدودة" 50 بالمائة. إن تحليل التطور السنوي لهذا النوع من المقاولات يبين مدى اهتمام الجيل الجديد من المقاولين به و يبرهن على وجود تحول في اختياراتهم، و ذلك بفضل العديد من المزايا التي تضمنها و كذا آليات تبسيط المساطر والتحفيزات التي تضعها الدولة من أجل تشجيع هذا الاختيار.
أما بخصوص الشواهد السلبية، فقد وصل عدد الشواهد الممنوحة من طرف تمثيليات المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية المتواجدة بالمركز الجهوي للاستثمار إلى 1048 . تبقى الاشارة أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة في إطار سياسته المتعلقة بضمان جودة الخدمات التي يقدمها لزبنائه، والتي حصل بفضلها سنة 2009 على شهادة الجودة ايزو 9001/2008، قد تمكن من المحافظة على هذه الشهادة خلال سنة 2011 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
من أجل تطوير و تحسين جودة استقبال زبناءه، عمل المركز الجهوي للاستثمار على نقل خدماته باقليمي الجديدة و سيدي بنور إلى مقرات جديدة تتوفر على شروط استقبال أفضل للزبناء و ظروف اشتغال أحسن للموظفين. كما قام المركز خلال سنة 2011 بتطعيم موارده البشرية بطاقات جديدة من مهندسين و أطر عليا، وذلك بهدف الرفع من قدرة مواكبة المستثمرين منشئي المقاولات و حاملي المشاريع.

انتخبت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء، مساء السبت المنصرم، مكتبها الجديد المكون من 15 عضوا ، بينهم امرأتان، في مقر المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.
من أجواء عملية انتخاب أعضاء مكتب جمعية المحامين الشباب
ويتعلق الأمر بالمحاميات والمحامين سعيدة حاجي، وسعيد بوزردة، وعبد القادر فهيم، ومصطفى وصيف، وحسن هروش، ، ونبيل أبو الهلال، وسعيد ديدي، وأحمد لغدير، ومحمد بوجليفة، وحموش، ومحمد بوعوين، وميلود قنديل، وأوشان، وجمال سولامي، وصباح مروان.
واستغرق انتخاب أعضاء مكتب الجمعية 14 ساعة متواصلة (ابتداء من العاشرة صباحا)، بقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية أنفا، إذ استطاع تحالف يضم محامين شبابا ينتمون إلى تيارات مختلفة، ومستقلين، يشكل بعضهم لائحة خاصة بالمحامين المتمرنين، السيطرة على مكتب الجمعية.
وقال عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، في نهاية الانتخابات، إن هذه المحطة الانتخابية بمثابة "عرس مهني تاريخي، عرف منافسة قوية ومشاركة تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث عدد الناخبين أو المرشحين لعضوية مكتب الجمعية".
كما رحب النقيب بأعضاء المكتب الجديد، واصفا الجو الذي مرت فيه هذه الانتخابات ب"المسؤول والدرس الديمقراطي، الذي لقنه شباب الهيئة لكل المعنيين بشأن المحامين"، وأضاف بأن هيئة المحامين بالدار البيضاء لم تشكل بعد لجانها الداخلية، في انتظار نتائج انتخابات جمعية الشباب لإشراكها في ذلك.
واعتمد الجمع نظام اللوائح في الترشيح لعضوية مكتب الجمعية، إذ تنافست أكثر من 5 لوائح، استطاعت فيها لائحة جماعة "العدل والإحسان" و"الأمازيغ" و"المستقلين"، الحصول على نسبة 93.33 في المائة أي 14 عضوا من أصل 15 المشكلين لمكتب الجمعية.
من جهته، أكد لحسن الدادسي، الكاتب العام السابق لجمعية المحامين الشباب، في كلمته بالمناسبة، أن الجمعية، التي تأسست سنة 1969 كانت دائما "مدرسة لتخريج نخبة محامين، تعاقبوا على خدمة المهنة"، بدءا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي.

اسلام اباد (ا ف ب) - ادرجت الولايات المتحدة على لائحة اخطر الارهابيين الذين تبحث عنهم، زعيم مجموعة باكستانية متهمة بتنفيذ اعتداءات بومباي في 2008 ووعدت بمكافأة تبلغ عشرة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقاله.
وقد اصبح حافظ محمد سعيد مؤسس وقائد تنظيم عسكر الطيبة والذي يظهر باستمرار علنا في باكستان، المطلوب الاول لواشنطن في العالم بعد زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري الذي حددت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لاعتقاله.
وهو يحتل المرتبة نفسها مع الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان الذي حددت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار ايضا لاعتقاله.

وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة المغرب الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب

المصدر : معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية - من قسم : اخبار مصر egypt news

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012